بطلان عقد البيع في القانون المغربي، يعد عقد البيع العقود المسماة الملزمة للطرفين، فبمقتضاه يقوم شخص البائع بنقل ملكيته لشيء معين إلى المشتري مقابل أن يلتزم هذا الأخير بدفع قيمة الشيء الذي اشتراه بمبلغ من المال.
ولا يكون عقد البيع صحيحاً نافذا إلا إذا استوفى الأركان الأساسية وشروط صحته، عندما يختل أحد أركان العقد فإن اجتماع إرادات الأطراف لا يمكن أن تنشئ التزامات.لأن القانون لا يسمح بذلك إلا إذا توفرت جميع الشروط التي يستلزمها الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
نبدأ أولا بتعريف البطلان في القانون
يقصد البطلان في اللغة العربية هو بطل شيء أي عدم النفع منه. أما في القانون فهو انعدام العقد القانوني وسقوطه، أو هو انعدام أثر التصرف بالنسبة إلى المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير لعدم توافر ركن من أركان العقد أو شرط من شروط صحته طبقا للقانون.
وحرص القانون المغربي على الاهتمام بالعقود بأنواعها كافة كعقد التنازل وعقد الهبة وغيرهما.
والآن سنناقش بطلان عقد البيع في القانون المغربي
يعد بطلان عقد البيع في القانون المغربي هو الجزاء المدني الذي يطال العقد فيجعله باطلا أي لا وجود له من الناحية القانونية ولا ينتج أي أثر قانونية لا بالنسبة للمتعاقدين ولا بالنسبة للغير، وما يجعل العقد باطلا إخلال ركن من أركانها
يتحقق بطلان عقد البيع في القانون المغربي بالخصوص في حالة انعدام الأهلية التي تتحقق بمناسبة القاصر غير المميز أي الذي يقل سنه 12 سنة، وأيضا في حالة الجنون وهذه الحالات تدخل ضمن ما يعرف بانعدام الأهلية.
كما أن الرضا يعد متخلفا عندما تكون الإرادة غير جدية، كأن يبدي الفرد رغبته في التعاقد دون أن تكون له نية التحمل بالالتزام، وفي هذا الصدد ذهب الفقيه إلى أنه يلزم لإنشاء الالتزامات أن تكون الإرادة جادة ويعد كأن لم يكن الاتفاق مع شخص هازل.
من خلال ما سبق يتضح لنا أن بطلان عقد البيع في القانون المغربي يقع إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه (الفقرة الأولى) أو في الحالات التي يقرر فيها القانون القانون بطلان العقد بموجب نص خاص (الفقرة الثانية).
ما هي حالات بطلان العقد؟
وبالعودة إلى الفقرة الثانية من الفصل 3066 من ق ل ع حيث تنص على الآتي “يكون الالتزام باطلا بقوة القانون في الحالات التالية:
- إذا كان ينقصه لأحد الأركان اللازمة لقيامه.
- إذا أقر القانون ذلك في حالة خاصة بطلانه.
يتساءل البعض متى يكون عقد البيع باطلا أو قابل للإبطال
يكون عقد البيع باطلا في حالة تخلف ركن المحل، سواء نتيجة لعدم وجوده أو كونه مستحيلا، أو غير محدد أو معين.
يعد عقد البيع باطلا في حالة تخلف السبب تطبيقا للفصل 62 من قانون الالتزامات والعقود . وعلى هذا الأساس ذهب جانب من الفقه إلى أن حالات انعدام السبب قليلة في الواقع، إلا أن ذلك لا يمنع من تصور بعض الصور الذي ينعدم فيها السبب.
يقع بطلان عقد البيع في القانون المغربي إذا تخلف ركن من أركانه، فهو لا يقوم لأنه لم ينعقد أصلا ولا وجود له شرعاً، ولهذا لا يترتب آثاره في الوقت الحالي أو المستقبل.
ويجوز أن يتمسك كلا الطرفين ولكل ذي مصلحه بالبطلان والامتناع عن تطبيقه، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أي وقت ولا يقبل الأجازة.
ما الفرق بين الإبطال والبطلان في القانون المغربي
في مقالنا بطلان عقد البيع في القانون المغربي نوضح الفرق بين الإبطال والبطلان وهو كالتالي:
الإبطال هو جزاء قد يطال العقد موجود من الناحية القانونية والمنتج لجميع أثاره بالنسبة لكافة أطراف العقد وللغير، لكن هذا العقد تخلف شرط من شروطه إما أن الرضا كان غير صحيح كأن يصدر من غير ذي أهلية ( قاصر – ناقص الأهلية ) أو كان العقد مشوبا بعيب من عيوب الرضا ( الإكراه– التدليس – الغبن – الغلط).
في هذه الأحوال يكون العقد معرض للإبطال إذا تقدم صاحب العقد بطلب إبطاله.
أما البطلان هو جزاء المدني الذي يطال العقد فيجعله باطلا أي لا وجود له من الناحية القانونية ولا ينتج أي أثار قانونية لا بالنسبة للمتعاقدين ولا بالنسبة للغير، وما يجعل العقد باطلا اختلال ركن من أركانها ( تخلف ركن الرضا أو السبب أو المحل أو ركن الشكل بالنسبة للعقود الشكلية أو التسليم بالنسبة للعقود العينية، أو بسبب اختلال شرط من شروطه ( حالة صدور الرضا من غير مميز أو في حالة كان المحل غير ممكن أو غير قابل للتعيين أو كان المحل أو السبب غير مشروعين ).
متى يستعمل الإبطال والبطلان في القانون المغربي؟
العقود الباطلة هي باطلة من البداية، أما العقد القابل للإبطال يمكن أن يكون قابلا للإبطال من خلال طرف واحد أو كافة الأطراف ولا يعد لاغيا منذ البداية، ولكنه يصبح باطلاً لاحقا بسبب بعض التغيرات.
حرص المشرع المغربي على التمييز بين نوعي البطلان ’فاستعمل لفظ العقد الباطل للدلالة على البطلان واستعمل لفظ العقد القابل للإبطال للتعبير عن الإبطال.
وقد نص القسم الخامس من قانون الالتزامات والعقود بعنوان”ببطلان الالتزامات وإبطالها” وذلك للتمييز بين البطلان والإبطال، وهذه التفرقة بين البطلان والإبطال تفرقة حديثة.
فالنظرية التقليدية في البطلان كانت تتوسع في تعريف البطلان بحيث تجعله شاملا الإبطال، وتقسم البطلان إلى نوعين مطلق ونسبي.
أما النظرية الحديثة فكانت تفرق بين البطلان من جهة أو ما كان يسمى في النظرية التقليدية بالبطلان المطلق وبين قابلية الإبطال وهو ما كان يسمى بالبطلان النسبي.
تعرف على آثار بطلان عقد البيع في القانون المغربي
لمعرفة آثار بطلان عقد البيع في القانون المغربي لابد أن ندرك أن العقد الذى لا تتوافر فية مقومات وشروط العقد الصحيح يجعله باطلا أي لا وجود له من الناحية القانونية.
1-آثار البطلان بالنسبة للمتعاقدين
إن العقد الباطل لا ينتج أثارا بين المتعاقدين، وليس بإمكان أحد الطرفين إلزام الطرف الأخر على تنفيذ عقد باطل.
وبالبطلان يعود الطرفين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد ويسترد كل متعاقد ما دفعه تنفيذا لعقد باطل، وهذا ما نص عليه الفصل 306 من ق ل ع الذي أوجب “استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا للعقد الباطل”.
وإذا كانت إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مستحيلا فيجوز للمحكمة أن تحكم للمتضرر من هذه الاستحالة بتعويض يعادل الضرر الذي لحق به.
2-آثار البطلان بالنسبة للغير
إن المقصود بالغير كل الأفراد الذين هم يكونون طرفا في العقد الباطل، واكتسبوا حقوقا على الشيء محل العقد الباطل.
فأثر البطلان بالنسبة لهذا الغير هو نفسه بالنسبة للمتعاقدين، فلو أن فردا اشترى عينا بعقد باطل ثم باعها وتقرر بعد ذلك بطلان البيع الأول فان البائع في العقد الباطل يسترد العين من المشتري.
وإذا كان هذا المشتري الثاني قد رتب على العين حقوقا فان البائع يحصل على العين خالية من هذه الحقوق.
والآن سنوضح لكم مدة تقادم دعوى إبطال عقد البيع في القانون المغربي
حدد المشرع في المادة 140 من القانون المدني في حالة بطلان عقد البيع في القانون المغربي مدة تقادم الدعوى في إبطال العقد بثلاث سنوات من تاريخ العقد في حالات أربع على سبيل الحصر وهي: نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه، وبين التاريخ الذى تبدأ منه تلك المدة في كل حالة.
ولم ينص على تحديد مدة تقادم الحق في إبطال العقد الذى خالف أطرافه شرطاً مانعاً من التصرف، ومن ثم تكون طبقا للقواعد العامة خمس عشر عام من تاريخ العقد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه النعى عليه يكون على غير أساس.
وأخيرًا قد وصلنا إلى ختام مقال بطلان عقد البيع في القانون المغربي،لمزيد من الأبحاث القانونية والاستشارات تابعوا موقع أبحاث قانونية.
تكلمنا عن بطلان عقد البيع في القانون المغربي
تعرف إلى بطلان عقد البيع في القانون المغربي وما الفرق بين البطلان والإبطال؟ و3 آثار لبطلان عقد البيع
اترك تعليقاً