بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف، يعرف القرار الإداري بالقرار الذي يصدر عن سلطة إدارة مكان ما بهدف تعديل بعض الأمور الخاصة بالجهة كبيرة كانت أم صغيرة، ولا غنى عن القرارات الإدارية في جميع الأماكن بداية من رئاسة الجمهورية أو المملكة إلى أصغر شركة أو مركز أو حتى محل تجاري صغير.
لكن نجد أننا أمام موضوع سحب القرارات الإدارية، فكيف لقرار يرد الحقوق أو يساهم في علو شأن المنظمة ويسحب كأنه لم يكن.
يمكن سحب القرار الإداري لكن في أحوال معينة فقط، التي تكون بها مخالفات قانونية أو آثار سلبية على المكان تم التأكد أنها وليدة قرار ما.
تعرف معنا إلى شروط سحب القرار الإداري وتحصين القرار الإداري والفرق بين نفاذ وتنفيذ القرار الإداري في بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف. فهيَّا بنا.
المبحث الأول نشرح لك تفاصيل سحب القرار الإداري
يقصد بسحب القرار الإداري أن الجهة التي أصدرت قرارًا إداريًّا بشأن أمر من أمور الإدارة والموظفين ومهام كل شخص والنظام الذي تسير به الإدارة، أن تتراجع عنه وتتعامل كأنه لم يكن، وهذا بالطبع عمل خطر للغاية وتترتب عليه آثار عظيمة لذا وجب تقنين سحب القرار الإداري بعدة شروط تقيد سحب الإدارة له دون داع قوي.
تنص شروط القرار الإداري على ضرورة مشروعية القرار وتصديق القضاء عليه وخدمته للمصلحة العامة ودراسة ذلك جيدًا، ومعنى سحبه يقتضي عكس كل ذلك. فكيف تنقلب الأمور الإدارية هكذا. لذا تخضع عملية سحب القرار الإداري إلى رقابة قضائية شديدة، ولا تتم إلا في حالات الضرورة الشديدة وفق تعليمات محددة سنتناولها في بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف.
المقال عن: بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف.
المطلب الأول نجيب أولًا عن سؤال متى يتحصن القرار الإداري؟
كلمة تحصن تعني في اللغة (تقوى) وازداد حماية، فمعنى التساؤل متى يحمى القرار الإداري إلى الدرجة التي لا تسمح بسحبه؟ تأخذ مدة حصانة القرار الإداري 60 يومًا في القوانين كافة، سواءً من قبل الجهة المسؤولة عن القرار، أم فيما يخص الدعوات التي تطالب بإلغائه، وبعد مرور 60 يومًا يصبح القرار محصنًا لا يمكن سحبه ولا المطالبة برفعه أمام القضاء. وتسمى هذه الفترة (وقت تحصين القرار) أي حماية له.
فتخيل إدارة كبيرة تخص وزارة من الوزارات وكل فترة يتخذ فيها قرار ويسحب، وهكذا دواليك، ترى كيف ستؤول الأمور؟ ستحدث فوضى ويتضجر العاملين ويتلجلج كل في منصبه وتزداد العداوة بين فريق العمل الواحد.
لكن بوجود هذه المدة يسمح بالرجوع عن القرار الإداري في الحالات المقنعة التي تستحق فعلًا، وإذا انتهت فلا يمكن التراجع عنه ويتم اللجوء إلى حل آخر.
المقال عن: بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف.
المطلب الثاني ميعاد سحب القرار الإداري
تتمثل المدة الموضوعة لجواز سحب القرار الإداري في ستين يومًا بالضبط، وبعدها يكون ميعاد سحب القرار الإداري قد انتهى. وتمثل هذه المدة مدة التقدم بالتظلمات، ويرجع السبب في تحديد هذه المدة بالستين يومًا إلى ما يلي:
“أن هذه المدة المحددة لسحب القرارات الإدارية هي المدة الموضوعة لتلقي الطعن، للتوفيق بين ما تريد الإدارة أن تصل إليه ومراجعة ما اكتشفته من أثر سلبي بالغ عليها جراء هذا القرار، وبين ضرورة استقرار الأوضاع القانونية الناشئة عن القرار الإداري، مع مراعاة التناسب بين ميعاد طلب سحب القرار وتقديمه إلى القضاء وبين الميعاد المحدد للإدارة بسحب القرار”.
لكن في حالة كان القرار غير مشروع ومخالف للقانون، يكتفى فقط بتقديم طلب الإلغاء خلال مدة الستين يومًا واستكمال بقية الإجراءات لاحقًا.
يعد ميعاد سحب القرار الإداري بداية لإلغائه، ونذكر كل إداري أو من يطمح للعمل في المسؤولية الإداية أنه عليك التأني في اتخاذ قراراتك الإدارية كافة، لتتجنب التعرض إلى المساءلات الناجمة عنها. تابع بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف للبقية.
المقال عن: بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف.
المطلب الثالث شروط سحب القرار الإداري بعد تحصنه
القرارات التي كانت سبب في رد حقوق أو مناصب يستحقها شخص ما لا تسحب ولا يمكن الاعتراض عليها نهائيًّا، أما القرارات الفردية غير المشروعة (أي غير الملاءمة) للقانون هي التي يمكن التظلم تجاهها.
ومن نصوص القانون الإداري أن القرار الفردي السلبي ربما إذا تم تجربته وتنظيم العمل به خلال فترة ما أن يأتي بثمار كثيرة تصب في مصلحة الجهة، وهذه الفترة هي الستون يومًا المدة المحددة للاعتراض على القرار، فإذا مرت هذه المدة اكتسب القرار حصانة من السحب والإلغاء وعلى الجميع التسليم به.
لكن هناك بعض الحالات التي يسحب فيها القرار الإداري بعد فوات مدة التحصين، وإليك شروط سحب القرار الإداري بعد تحصنه:
- إذا كان القرار معيبًا تسبب في مخالفات قانونية جسيمة، إلى درجة إزعاج السلطات وضعف إنتاج الجهة ومن بها، ومن ثَمّ تسقط عنه أي حصانة، لانه لم يعد قويًّا.
- إذا ثبت أن القرار الإداري نتج عن طريق النصب والخداع وخيانة الأمانة، فالنصب والخداع يلغي القرار على الفور، ويسحب القرار مباشرة حتى بعد انتهاء المدة بفترة.
- في حالة دخول النصب والاحتيال داخل الإدارة ووصوله إلى إصدار قرارات إدارية يمكن منعه من الترقيات وإزالته من منصبه.
المقال عن: بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف.
أما شروط سحب القرار الإداري قبل فوات مدة الحصانة هي:
- أن يكون القرار مخالفًا للقانون.
- أن تكون حجة التقديم للسحب قوية.
- أن الجهة التي تسحب القرار الإداري تكون هي جهة الإصدار نفسها أو الشخص المسؤول عن الإصدار نفسه.
- ألا يترتب على سحب القرار عواقب وخيمة يصعب السيطرة عليها، وفي هذه الحالة يترك القرار ومحاولة التعامل معه وتلافي السلبيات قدر المستطاع.
- ألا يعطل سحب القرار مصالح جهات أخرى، ويرجع هذا الشرط إلى ما يسمى بالاختصاص المكاني في ركن الاختصاص. (من أركان القرار الإداري)
المقال عن: بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف.
ما زلنا حول: بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف.
المطلب الرابع أحكام الإدارية العليا في إلغاء القرار الإداري
حددت المحكمة الإدارية العليا المختصة في وضع القانون الإداري للدولة، عدة شروط في حالة إلغاء القرار الإداري هي:
- وجوب مجيء طلب إيقاف تنفيذ القرار مع طلب الإلغاء في الصحيفة نفسها، وإذا استقل كل منهما عن الآخر لا يلغى الطلب ولا يقبل.
- شرط اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء، يستثنى منه طلب إيقاف التنفيذ أمام القضاء المدني خلافًا لمبادئ مرساه سابقًا.
- القرار الإداري الذي يرد حقًّا أو يحافظ على مركز قانوني ولو قرار سيئ لا يجوز سحبه إلا قبل مرور 60 يومًا وبعدهم يتحصن، ما عدا القرارات القائمة على الغش والنصب لا تخضع لقاعدة الستين يومًا.
- لا توجد قوة تعطل القرار الإداري، إلا في حالة إضراره بالصالح العام وإخلاله بالقانون.
- المناط لقبول دعوى إلغاء القرار أن يكون القرار قد مر بمراحله كاملو واستوفى جميع خصائصه، وإلا لا يكون قرارًا إداريًّا.
- يجب توافر الجدية والعَجَلَة عند المطالبة بإيقاف تنفيذ القرارات الإدارية.
- ينبغي التفرقة بين الشكليات الجوهرية وغير الجوهرية وتأثيرها في القرار وصحته وأثره على الجهة.
- إذا جاءت عدة آثار سلبية أمام القرار الإداري، فأثر إيجابي واحد يشفع له في العمل به وعدم إلغائه ما لم يكن يحدث ضررًا بالغًا.
أكمل معنا بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف.
المبحث الثاني بحث حول نفاذ القرار الإداري
النفاذ هو مدة معينة تلازم صيغة القرار الإداري منذ تاريخ صدوره بحيث يصبح قابلًا للتنفيذ ويحصن، فالنفاذ خطوة أولية قبل تنفيذ القرار الإداري. سنوضح في هذا المبحث تفاصيل نفاذ وتنفيذ القرار الإداري وما المقصود بهم.
المطلب الأول نفاذ وتنفيذ القرار الإداري
نجد الفرق بين نفاذ القرار الإداري وتنفيذه هو الأثر القانوني المترتب حدوثه على القرار، فهو من العناصر الداخلية للقرار، وتنفيذ القرار الإداري عنصر داخلي في القرارات الإدارية، يأتي بنتائج ويحول القرار إلى واقع، وقد يحوله إلى قرار يطعن فيه.
هناك عدة قرارات إدارية تتمتع بحصانة كافية وعادة لا تواجه أي طلبات إلغاء مثل قرارات الحكومة بتوقيع عقوبات تحذيرية على الموظفين، أو قرارات زيادة الرواتب وصرف العلاوات.
ويجب على الفرد السرعة في تنفيذ القرار الإداري للاستفادة منه ولتلبية أمر الإدارة، وإذا لم يرد التنفيذ عليه اللجوء إلى السلطة القضائية كي يحصل على قرار تطوعي ويسير في الإجراءات.
يملك القضاة والمشرعون الحق في تنفيذ القرارات الإدارية كافة دون إذن السلطة القضائية، ما دامت قرارات مشروعة.
الطعن بإلغاء القرار الإداري لم ولن يوقفه، لكن نظام الاستثناءات اختص بالأمور الطارئة فقط، لتخفيف السلبيات أو للحد من العواقب التي قد تترتب على بعض القرارات، ويحدث هذا بنسبة قليلة جدًّا.
المقال عن: بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف.
تابع معنا: بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف.
المطلب الثاني الفرق بين نفاذ وتنفيذ القرار الإداري
يعد النفاذ سابقًا على التنفيذ بخطوة وسنشير إلى عدة نقاط في ضوء التفريق بينهما.
أولًا: نفاذ القرارات الإدارية:
القرار الإداري هو تصريح من سلطة إدارية تملك حق النفاذ بهدف إحداث نتيجة مميزة، وهذا يدل على المرور بعدة مراحل؛ إعداد وتصديق وإصدار وإخبار، بحيث يصبح نافذًا في حق أصحابه، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة تنفيذ القرار الإداري.
يحق لكل شخص الاحتجاج بالقرار الإداري أمام الإدارة، لكن نفاذ القرار لا يصير حجة على الأشخاص إلا بعد الإعلان أو التأكد من إصداره.
- سريان القرارات الإدارية في حق الإدارة:
يبدأ نفاذ القرارات الإدارية بداية من تاريخ إصدارها والتوقيع عليها، لذا يمثل التاريخ في أمور القرارات الإدارية أهمية كبيرة، تمكن من يريد الاعتراض عليه أن يعترض وتعطي الحق للإدارة في تنفيذ القرار خلال شهر تقريبًا من الإصدار.
وبناءً على ذلك يجب تحديد مهام موظفي السلطة الإدارية بدقة، والقوانين المناسبة لتحمل هذه المهام ومواجهتها.
- سريان القرارات الإدارية في حق الأفراد:
لا ينطبق القرار الإداري على الأفراد إلا في حالة إخبارهم بالطرق الآتية:
- النشر في جريدة أو صحيفة.
- الإعلان بحيث يضم تفاصيل القرار وأسبابه.
- العلم اليقيني أي معرفة الفرد الواقع عليه القرار بطريقة مؤكدة من الإدارة مباشرة.
المقال عن: بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف.
- سريان القرارات الإدارية من حيث الزمان:
بمعنى توافق نفاذها مع التاريخ الذي صدرت فيه، ولحالة الرجوع عن تنفيذ القرار الإداري وضعين هما:
- مبدأ ينص بعدم الرجعية، لأن هذا تهديد للقانون والمناصب التي اكتسبها الغير، وأن الرجوع عن القرارات الإدارية يحدث خللًا في المكان ويفقد الثقة والاحترام وهذا يضر الصالح العام.
وهناك استثناءات في مبدأ الرجعية منها:
- في حالة وجود نص تشريعي.
- عند تنفيذ الأحكام، أي صدور حكم قضائي بإلغاء القرار.
- قرار من جهة إدارية لها حق إصدار القرارات في مدة معينة.
- القرارات المعيبة.
المقال عن: بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف.
- مبدأ إرجاء آثار القرار إلى المستقبل:
لكننا نلاحظ عدم الجزم بوجود قانون يمنع الإدارة من إرجاء آثار القرارات الإدارية.
أكمل معنا بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف.
ثانيًا: التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية:
هذا الامتياز خطر للغاية، لذا هناك حالات معينة يمكن اللجوء إلى الإدارة لتنفيذه، سنتعرف معًا إلى هذه الحالات.
- ماهية التنفيذ المباشر: القرار يصدر عن الإدارة والإدارة تعمل وفق للقانون ولا تتعدى على نصوصه، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للمتضرر الطعن أمام القضاء خلال المدة المسموح بها، لكن تدخل القضاء يكون بعد التنفيذ لا قبله.
- قواعد التنفيذ المباشر:
- هناك من رأى أن القرار الإداري حق مطلق للإدارة وليس لأحد أو لسلطة التدخل فيه.
- رأى الآخر أن القرار الإداري وتنفيذه بيد المشرع فقط.
المقال عن: بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف.
وهذا الامتياز منح للإدارة من السلطة القضائية (تنفيذ القرار الإداري) بعد التأكد من مراعاتها للشروط والقوانين.
- شروط التنفيذ المباشر:
- خضوع القرار الإداري لنص قانوني واضح.
- وجود محل للتنفيذ الجبري.
- احترام حقوق الغير وعدم اللجوء إلى القوة والعنف في التنفيذ.
المقال عن: بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف.
- حالات تنفيذ القرار المباشر:
- الحالات ذات صلة بالنصوص القانونية.
- في حالة نص قانوني ليس له جزاء.
- عند الضرورة والاستعجال.
المقال عن: بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف.
المطلب الثالث الحقوق المكتسبة عند سحب القرار الإداري
تتمثل الحقوق المكتسبة عند سحب القرار الإداري فيما يلي:
- يجوز للإدارة سحب القرار الإداري إذا كان صادرًا عن سلطة مقيدة، دون الالتزام بموعد الطعن.
- القرارات التي ترد حقًّا أو تولد مركزًا لا يجوز سحبها أبدًا، ويقتصر السحب فقط على القرارات المعيبة.
- المدة المحددة لتقديم دعوى اعتراض على القرار هي 60 يومًا إذا مرت اكتسب القرار حصانة تحميه من السحب والإلغاء.
- تعيين الموظف بعد عزله من وظيفته في عمل يناسب وظيفته الأساسية، وبالراتب نفسه والحوافز.
- القرار المختص باختيار موقع وحدة أو عدم ترتيب مراكز قانونية، لا يصح الطعن فيه إلا في حال أساء استعمال السلطة.
- إذا تأكدت الإدارة أنها قامت بالترقية بالخطأ، فتصويب هذا الخطأ يتطلب ترقية المدعي بالرجوع إلى تاريخ صدور القرار، ومن ثَمّ إذا سحبت الإدارة القرار المطعون فيه دون النظر في تاريخ الإصدار يكون السحب جزئيًّا فقط.
المقال عن: بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف.
المطلب الرابع نهاية القرار الإداري السحب والإلغاء
يعد القرار الإداري من الأمور المهمة في أي مكان عمل، فهو وسيلة تواصل بين الإدارة والأفراد وينظم حركة العمل الإداري لإنتاج أفضل. ويمثل مظهرًا من مظاهر السلطة القضائية في المؤسسة الإدارية لكن بأمور تختص بالعمل مثل تنظيم المواعيد وتوزيع المهام بين الموظفين.
نهاية القرار الإداري عادة ما تنتهي بعد تغييره أو حدوث جديد، لكن هناك حالات ينتهي فيها القرار بين السحب والإلغاء؛ وبالطبع لا يتم السحب أو الإلغاء إلا خلال وقت معين وبدعوى من المحكمة وفقًا للاستناد لشروط معينة.
الموضوع عن: بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف.
المطلب الخامس سحب القرار الإداري في عدة قوانين
بعد التعرف على نظام سحب القرار الإداري وآثاره وشروط السحب ومدة السحب، نتناول نظام سحب القرار الإداري في عدة بلاد عربية.
وسنتناول معكم بحث حول سحب القرار الإداري في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن وسوريا وفلسطين وعمان واليمن وكذلك في مصر والسودان وليبيا والمغرب وتونس والجزائر.
سحب القرار الإداري في القانون المصري
يمكن إلغاء القرار الإداري في القانون المصري لكن بالاتفاق مع الشروط المذكورة أعلى المقال، مثل أن يكون القرار غير مشروع، أن يترتب عليه مخاطر بالغة، وأن يتم ذلك خلال المدة المحددة بشهرين (60 يومًا).
لكن على كل حال يمكن إلغاء القرار الإداري في القانون المصري لكن بأحكام وقوانين.
المقال عن: بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف.
سحب القرار الإداري في القانون الأردني
القرار الإداري من أساسيات قرارات القانون الإداري في الأردن، لكن ما يميزه هناك أن السلطة الرئاسية لا يمكنها سحب القرارات المعينة ويقتصر الأمر فقط على السلطة صاحبة القرار. (هذه القاعدة في جميع القوانين، لكن للسلطة الرئاسية في بعض القوانين لا كلها حق التدخل في القرارات غير المشروعة).
تكلمنا حول: بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف.
سحب القرار الإداري في القانون المغربي
تعود فكرة سحب القرار الإداري في المغرب إلى الثورة الفرنسية، وكانت تتمثل وقتها في الوزير القاضي الذي بيده قرار السحب إذا ثبت أن القرار غير مجدي، وسحب القرار يعني إيقافه خلال الوقت الحاضر وهو أيسر نوعًا ما في المغرب بمراجعة الشروط، لكن الإلغاء يختص بالمستقبل (إلغاء نهائي).
المقال عن: بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف.
يهدف القرار الإداري في الأول والآخر إلى تحقيق المصالح والنهوض بالمؤسسة كلها، لذا فموضوع سحب القرار الإداري لا بدّ فيه من توخي الحذر والدراسة الجيدة له. تابعونا في موقعنا أبحاث قانونية جاهزة فدائمًا نرحب بكم.
المراجع:
رسالة ماجستير بعنوان/ نفاذ القرارات الإدارية بحق الأفراد دراسة مقارنة بين مصر والأردن. إعداد الباحث/ رائد محمد يوسف العدوان جامعة الشرق الأوسط، 2012_2013.
كتاب سحب القرار الإداري، للدكتور محمد سعيد أمين، كلية الحقوق جامعة عين شمس بالقاهرة.
كتاب وقف تنفيذ القرار الإداري للدكتور محمد فؤاد عبد الباسط/ دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 1997.
تكلمنا حول: بحث حول سحب القرار الإداري وآثاره على الأطراف.
بحث حول سحب القرار الإداري و5 من شروطه وآثاره على الأطراف
اترك تعليقاً