اعتراض الغير الخارج عن الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

يشترط لقبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة توافر الشروط التالية:

الشرط الأول: أن يكون المعترض غير طرف في الدعوى الأصلية

هذا الشرط هو الشرط الجوهري لاعتراض الغير الخارج عن الخصومة، حيث أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق الغير الذي لم يتمكن من الدفاع عن نفسه في الدعوى الأصلية.

ولكي يتحقق هذا الشرط، يجب أن يكون المعترض شخصاً مختلفاً عن أطراف الدعوى الأصلية، سواء مدعياً أو مدعى عليه، أو خصماً في تدخل ثالث.

الشرط الثاني: أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر في دعوى صدر فيها حكم نهائي

هذا الشرط يهدف إلى ضمان استقرار الأحكام القضائية، حيث أنه لا يجوز الطعن في حكم غير نهائي.

ولكي يتحقق هذا الشرط، يجب أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر في دعوى صدر فيها حكم بات لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية.

الشرط الثالث: أن يثبت المعترض أنه يتعرض للضرر من الحكم المطعون فيه

هذا الشرط يهدف إلى ضمان جدية الاعتراض، حيث أنه لا يجوز لغير المتضرر من الحكم أن يعترض عليه.

ولكي يتحقق هذا الشرط، يجب أن يثبت المعترض أن الحكم المطعون فيه قد ألحق به ضرراً، سواء كان ضرراً مادياً، مثل حرمانه من حق الملكية، أو ضرراً أدبياً، مثل إسقاط حقه في الحضانة.

وإذا لم يثبت المعترض أنه يتعرض للضرر من الحكم المطعون فيه، فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الاعتراض.

تتمثل إجراءات اعتراض الغير الخارج عن الخصومة في الخطوات التالية:

1. تقديم الاعتراض:

يقدم المعترض لائحة اعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وذلك وفقاً للنموذج الذي تحدده المحكمة.

ويجب أن تشتمل لائحة الاعتراض على البيانات التالية:

• اسم المعترض ولقبه ومحل إقامته.
• اسم الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره.
• بيان السبب الذي من أجله يتعرض المعترض للضرر من الحكم.
• طلب المعترض من المحكمة.

2. تبليغ الاعتراض:

تقوم المحكمة بتبليغ الأطراف في الدعوى الأصلية بالاعتراض، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الأطراف في الدعوى الأصلية من الاطلاع على الاعتراض والرد عليه.

3. الرد على الاعتراض:

يجوز للأطراف في الدعوى الأصلية تقديم رد على الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم به.

ويجب أن تشتمل الرد على البيانات التالية:

• اسم الخصم الذي يرد على الاعتراض ولقبه ومحل إقامته.
• بيان أسباب الاعتراض التي يرد عليها الخصم.

4. نظر الاعتراض:

تنظر المحكمة في الاعتراض بإجراءات الدعوى العادية، وذلك بعد سماع أقوال المعترض والرد على الاعتراض.

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المحكمة من التحقق من صحة الاعتراض ومدى تعرض المعترض للضرر من الحكم المطعون فيه.

5. صدور الحكم في الاعتراض:

تصدر المحكمة حكمها في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه.

وإذا حكمت المحكمة بقبول الاعتراض، فإنها تلغي الحكم المطعون فيه أو تعدله، وذلك في حدود ما يمس حقوق المعترض.

وإذا حكمت المحكمة برفض الاعتراض، فإنها تقضي بعدم قبوله.

يترتب على قبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة الآثار التالية:

• الغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله: إذا حكمت المحكمة بقبول الاعتراض، فإنها تلغي الحكم المطعون فيه أو تعدله، وذلك في حدود ما يمس حقوق المعترض.
• الأثر الرجعي لحكم الاعتراض: يسري حكم الاعتراض بأثر رجعي، أي من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وذلك حتى لا يستفيد الأطراف في الدعوى الأصلية من الحكم المطعون فيه في الوقت الذي كان فيه غير صحيح.
• حق المعترض في المطالبة بالتعويض: إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألحق بالغير ضرراً، فإن المعترض يحق له المطالبة بالتعويض من الأطراف في الدعوى الأصلية.

وفيما يلي شرح لهذه الآثار:

الغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله:

إذا حكمت المحكمة بقبول الاعتراض، فإنها تلغي الحكم المطعون فيه أو تعدله، وذلك في حدود ما يمس حقوق المعترض.

ويكون الحكم الصادر بقبول الاعتراض قابلاً للطعن بالطرق المقررة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الأثر الرجعي لحكم الاعتراض:

يسري حكم الاعتراض بأثر رجعي، أي من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.

وهذا الأثر يهدف إلى حماية حقوق المعترض، حيث أنه لم يكن يعلم بالحكم المطعون فيه ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه في الدعوى الأصلية.

حق المعترض في المطالبة بالتعويض:

إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألحق بالغير ضرراً، فإن المعترض يحق له المطالبة بالتعويض من الأطراف في الدعوى الأصلية.

ويكون المعترض ملزماً بإثبات الضرر الذي لحق به، وذلك وفقاً للقواعد العامة في قانون الإثبات.

يواجه اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بعض الإشكالات، منها:

• مدى جدية الاعتراض: يتطلب اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أن يثبت المعترض أنه يتعرض للضرر من الحكم المطعون فيه. وقد يصعب على المعترض إثبات ذلك، وذلك لعدم تمكنه من الاطلاع على ملف الدعوى الأصلية، أو لعدم وجود دليل قاطع على الضرر الذي لحق به.
• الأثر الرجعي لحكم الاعتراض: يسري حكم الاعتراض بأثر رجعي، أي من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. وقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بحقوق الأطراف في الدعوى الأصلية، وذلك إذا كان الحكم المطعون فيه قد تم تنفيذه بالفعل.
• المدة المحدودة للاعتراض: يجب تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. وقد يكون ذلك قصيراً للغاية، خاصة إذا كان المعترض غير مطلع على الحكم المطعون فيه.

ومن بين هذه الإشكالات، إشكالية مدى جدية الاعتراض. فقد يصعب على المعترض إثبات أنه يتعرض للضرر من الحكم المطعون فيه، وذلك لعدم تمكنه من الاطلاع على ملف الدعوى الأصلية، أو لعدم وجود دليل قاطع على الضرر الذي لحق به.

ويمكن التغلب على هذه الإشكالية من خلال منح المعترض حق الاطلاع على ملف الدعوى الأصلية، وذلك حتى يتمكن من إثبات أنه يتعرض للضرر من الحكم المطعون فيه.

ومن بين هذه الإشكالات أيضاً، إشكالية الأثر الرجعي لحكم الاعتراض. فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بحقوق الأطراف في الدعوى الأصلية، وذلك إذا كان الحكم المطعون فيه قد تم تنفيذه بالفعل.

ويمكن التغلب على هذه الإشكالية من خلال منح الأطراف في الدعوى الأصلية حق المطالبة بالتعويض من المعترض، وذلك إذا تضرروا من حكم الاعتراض.

ومن بين هذه الإشكالات أيضاً، إشكالية المدة المحدودة للاعتراض. فقد يكون ذلك قصيراً للغاية، خاصة إذا كان المعترض غير مطلع على الحكم المطعون فيه.

ويمكن التغلب على هذه الإشكالية من خلال تمديد مدة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، وذلك حتى يتمكن المعترض من تقديم اعتراضه في الوقت المناسب.

يُعد اعتراض الغير الخارج عن الخصومة من طرق الطعن غير العادية، التي يُمكن اللجوء إليها من قبل أي شخص غير طرف في الدعوى الأصلية، والذي يتعرض للضرر من الحكم الصادر فيها.

ومن أمثلة تطبيقات اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ما يلي:

• في حالة صدور حكم ببطلان عقد بيع عقار، فإن هذا الحكم يمس حقوق الغير، مثل الدائنين الذين لهم حق في الحجز على العقار، أو مثل الشركاء في العقار. وفي هذه الحالة، يجوز لهؤلاء الأشخاص الاعتراض على الحكم ببطلان العقد، وذلك بدعوى أن الحكم يمس حقوقهم.
• في حالة صدور حكم بطلاق الزوجين، فإن هذا الحكم يمس حقوق الأولاد، مثل حقهم في النفقة والحضانة. وفي هذه الحالة، يجوز للأولاد الاعتراض على الحكم بدعوى أن الحكم يمس حقوقهم.
• في حالة صدور حكم بتوزيع تركة شخص متوفى، فإن هذا الحكم يمس حقوق الورثة الآخرين، مثل حقهم في الميراث. وفي هذه الحالة، يجوز للورثة الآخرين الاعتراض على الحكم بدعوى أن الحكم يمس حقوقهم.

وبشكل عام، يُمكن اللجوء إلى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة في أي حالة يتعرض فيها شخص غير طرف في الدعوى الأصلية للضرر من الحكم الصادر فيها.

ويُشترط لقبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أن يثبت المعترض أنه يتعرض للضرر من الحكم المطعون فيه، وأن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر في دعوى صدر فيها حكم نهائي.

وتُقدم دعوى اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وتنظر المحكمة الدعوى بإجراءات الدعوى العادية.

مستقبل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

يعد اعتراض الغير الخارج عن الخصومة من طرق الطعن غير العادية، التي تلعب دورًا مهمًا في حماية حقوق الغير الذي لم يكن طرفًا في الدعوى الأصلية، والذي يتعرض للضرر من الحكم الصادر فيها.

وفي المستقبل، من المتوقع أن يشهد اعتراض الغير الخارج عن الخصومة تطورًا في الآتي:

• توسيع نطاق تطبيقه: من المتوقع أن يتم توسيع نطاق تطبيق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ليشمل حالات جديدة، مثل حالات صدور حكم يمس حقوق البيئة أو حقوق الإنسان.
• تبسيط إجراءاته: من المتوقع أن يتم تبسيط إجراءات اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، وذلك لجعله أكثر سهولة ويسرًا أمام الغير.
• تعزيز دوره في حماية حقوق الغير: من المتوقع أن يتم تعزيز دور اعتراض الغير الخارج عن الخصومة في حماية حقوق الغير، وذلك من خلال منح المعترض حق الاطلاع على ملف الدعوى الأصلية، ومنح الأطراف في الدعوى الأصلية حق المطالبة بالتعويض من المعترض إذا تضرروا من حكم الاعتراض.

العوامل التي تؤثر على مستقبل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

هناك عدد من العوامل التي تؤثر على مستقبل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، ومنها:

• التطورات القانونية: من المتوقع أن تؤثر التطورات القانونية، مثل صدور قوانين جديدة أو تعديل قوانين قائمة، على مستقبل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
• الظروف الاجتماعية والاقتصادية: من المتوقع أن تؤثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية، مثل زيادة النزاعات القضائية، على مستقبل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
• التطورات التقنية: من المتوقع أن تؤثر التطورات التقنية، مثل استخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، على مستقبل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

المقدمة

اعتراض الغير الخارج عن الخصومة هو طريق من طرق الطعن غير العادية، يمنح القانون من خلاله لشخص غير طرف في الدعوى الأصلية، ولكن يتعرض للضرر من الحكم الصادر فيها، الحق في الاعتراض على هذا الحكم، وذلك بدعوى أن الحكم يمس حقوقه.

ويعتبر اعتراض الغير الخارج عن الخصومة من طرق الطعن التي تلعب دورًا مهمًا في حماية حقوق الغير، حيث أنه يسمح للغير بمراجعة الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وذلك في حالة ما إذا كان هذا الحكم يمس حقوقه.

الدراسة المقارنة

تتفق التشريعات العربية والأجنبية في الأساس القانوني لاعتراض الغير الخارج عن الخصومة، حيث أنه يمنح القانون من خلاله لشخص غير طرف في الدعوى الأصلية الحق في الاعتراض على الحكم الصادر فيها، وذلك في حالة ما إذا كان هذا الحكم يمس حقوقه.

وفيما يلي دراسة مقارنة لقانون اعتراض الغير الخارج عن الخصومة في التشريعات العربية والأجنبية:

التشريعات العربية

تنص المادة (262) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المصري على أن:

“للغير الذي يدعي أنه يضار من حكم صدر في دعوى لم يكن طرفًا فيها، أن يطلب إلغاءه أو تعديله، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره”.

وتنص المادة (160) من قانون الإجراءات المدنية السعودي على أن:

“يجوز للغير الذي يدعي أن الحكم قد مس بحقوقه أن يعترض عليه، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره”.

وتنص المادة (133) من قانون الإجراءات المدنية التونسي على أن:

“يجوز للغير الذي يدعي أنه يضار من حكم صدر في دعوى لم يكن طرفًا فيها، أن يعترض عليه، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره”.

التشريعات الأجنبية

تنص المادة (48) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي على أن:

“يجوز لأي شخص أن يعترض على حكم صدر في دعوى لم يكن طرفًا فيها، وذلك في حالة ما إذا كان الحكم يمس حقوقه”.

وتنص المادة (74) من قانون الإجراءات المدنية الألماني على أن:

“يجوز لأي شخص أن يعترض على حكم صدر في دعوى لم يكن طرفًا فيها، وذلك في حالة ما إذا كان الحكم يمس حقوقه”.

الخاتمة

يعد اعتراض الغير الخارج عن الخصومة من الطرق المهمة التي تلعب دورًا في حماية حقوق الغير، حيث أنه يسمح للغير بمراجعة الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وذلك في حالة ما إذا كان هذا الحكم يمس حقوقه.

ونظرًا لأهمية هذا الطريق، فإنه من المهم أن يتم تطويره وتحديثه بما يتناسب مع التطورات القانونية والاقتصادية والاجتماعية.