من هي المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم

المحكمة المختصة بالنظر في دعوى بطلان حكم التحكيم هي المحكمة التي ينص قانون التحكيم على اختصاصها بذلك. في الغالب، تكون هذه المحكمة هي المحكمة التي يقع في دائرتها محل التحكيم، أو المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة أحد المحكمين.

في بعض الحالات، قد ينص قانون التحكيم على اختصاص محكمة معينة بالنظر في دعوى بطلان حكم التحكيم، حتى لو لم يكن محل التحكيم أو محل إقامة أحد المحكمين يقع في دائرتها. مثال على ذلك، ينص قانون التحكيم الفلسطيني على اختصاص محكمة العدل العليا بالنظر في دعوى بطلان حكم التحكيم، حتى لو لم يكن محل التحكيم أو محل إقامة أحد المحكمين يقع في فلسطين.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة المختصة بالنظر في دعوى بطلان حكم التحكيم هي محكمة موضوعية، وليس لها أن تنظر في مسائل شكلية، مثل صحة إجراءات التحكيم. وذلك لأن مسائل الشكلية تنظر فيها المحكمة التي أصدرت الحكم التحكيمي.

فيما يلي بعض الأمثلة على حالات عدم اختصاص المحكمة بالنظر في دعوى بطلان حكم التحكيم:

• إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام محكمة غير مختصة بموجب قانون التحكيم.
• إذا كانت الدعوى مرفوعة بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لرفعها.
• إذا كانت الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة.

في هذه الحالات، يجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى، دون الخوض في موضوعها.

دعوى بطلان حكم التحكيم هي دعوى قضائية يرفعها أحد أطراف التحكيم أمام محكمة مختصة، للمطالبة ببطلان حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم.

وتهدف دعوى بطلان حكم التحكيم إلى حماية حقوق الأطراف في حال صدور حكم تحكيمي مخالف للقانون أو الإجراءات أو الاتفاق التحكيمي.

ويخضع رفع دعوى بطلان حكم التحكيم لأحكام قانون التحكيم المعمول به في الدولة التي ترفع فيها الدعوى.

وبشكل عام، تشترط القوانين التي تنظم التحكيم وجود أسباب محددة لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم.

وفيما يلي بعض الأحكام المتعلقة بدعوى بطلان حكم التحكيم:

يجب رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال ميعاد محدد قانوناً، وإلا سقط الحق في رفعها.

لا يجوز الطعن على الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم إلا بالطرق العادية للطعن.

لا يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، إلا في حالة عدم وجود محكمة مختصة أخرى.

وبشكل عام، تعد دعوى بطلان حكم التحكيم إجراء استثنائياً، يجب اللجوء إليه في الحالات التي يكون فيها حكم التحكيم مخالفاً للقانون أو الإجراءات أو الاتفاق التحكيمي.

أسباب بطلان حكم التحكيم هي الأسباب التي تجعل حكم التحكيم غير صالح قانوناً، ولا يمكن تنفيذه.

وتختلف أسباب بطلان حكم التحكيم من قانون إلى آخر، ولكن هناك بعض الأسباب المشتركة التي نجدها في معظم القوانين التي تنظم التحكيم، ومنها:

• عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح: وهو السبب الأكثر شيوعاً لبطلان حكم التحكيم. ويتحقق ذلك إذا كان الاتفاق التحكيمي باطلاً أو قابلاً للإبطال، أو إذا انتهى أو سقط بانتهاء مدته.
• عدم أهلية أحد طرفي التحكيم: وهو السبب الذي يتحقق إذا كان أحد طرفي التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.
• تجاوز هيئة التحكيم حدود اختصاصها: وهو السبب الذي يتحقق إذا أصدرت هيئة التحكيم حكماً في موضوع لا يدخل في اختصاصها، أو إذا أصدرت حكماً في موضوع تجاوزت فيه حدود سلطتها.
• تحكيم نزاع لا يخضع للتحكيم: وهو السبب الذي يتحقق إذا صدر حكم التحكيم في نزاع لا يجوز التحكيم فيه وفقاً للقانون الذي ينظم التحكيم.
• وجود عيب جوهري في إجراءات التحكيم: وهو السبب الذي يتحقق إذا شاب إجراءات التحكيم عيب جوهري، مثل عدم مراعاة قواعد العدالة أو المساواة بين الأطراف، أو إذا صدر الحكم بناءً على دليل غير قانوني أو غير مقبول.

ويترتب على بطلان حكم التحكيم اعتبار الحكم كأن لم يكن، ويصبح الأطراف أحراراً في رفع دعوى جديدة أمام القضاء العادي.

وفيما يلي بعض الأمثلة على أسباب بطلان حكم التحكيم:

إذا كان الاتفاق التحكيمي غير مكتمل أو غير واضح.

إذا كان أحد طرفي التحكيم فاقد الأهلية وقت إبرام الاتفاق التحكيمي.

إذا أصدرت هيئة التحكيم حكماً في موضوع لا يدخل في اختصاصها، مثل تحكيم نزاع يتعلق بالنظام العام.

إذا صدر حكم التحكيم بناءً على دليل غير قانوني، مثل شهادة الزور.

ويجب على الطرف الذي يرغب في الطعن ببطلان حكم التحكيم رفع دعوى بطلان أمام محكمة مختصة خلال ميعاد محدد قانوناً، وإلا سقط حقه في الطعن.

إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم هي الإجراءات التي يجب على الطرف الذي يرغب في الطعن ببطلان حكم التحكيم اتباعها أمام المحكمة المختصة.

وتختلف إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من قانون إلى آخر، ولكن هناك بعض الإجراءات المشتركة التي نجدها في معظم القوانين التي تنظم التحكيم، ومنها:

1. رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة: يجب على الطرف الذي يرغب في الطعن ببطلان حكم التحكيم رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بموجب قانون التحكيم.
2. تقديم صحيفة الدعوى: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات الأساسية للدعوى، مثل اسم المدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوى، وأسباب البطلان.
3. إخطار المدعى عليه: يجب على المدعي إخطار المدعى عليه بدعوى البطلان، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
4. المرافعة: بعد تقديم صحيفة الدعوى، يتم تحديد جلسة للمرافعة، حيث يقوم كل من الطرفين بتقديم مرافعاته وأسباب دفاعه.
5. الحكم: بعد انتهاء المرافعة، تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، إما بقبول الدعوى وبطلان حكم التحكيم، أو برفض الدعوى.

وبشكل عام، تعد دعوى بطلان حكم التحكيم إجراء استثنائياً، يجب اللجوء إليه في الحالات التي يكون فيها حكم التحكيم مخالفاً للقانون أو الإجراءات أو الاتفاق التحكيمي.

وفيما يلي بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند رفع دعوى بطلان حكم التحكيم:

يجب الاستعانة بمحامي متخصص في مجال التحكيم لتقديم المشورة القانونية والمساعدة في رفع الدعوى.

يجب تقديم جميع الأدلة والوثائق التي تدعم أسباب البطلان.

يجب مراعاة جميع الإجراءات القانونية المحددة في قانون التحكيم.

المحكمة المختصة:

تختص محكمة العدل العليا بالنظر في دعوى بطلان حكم التحكيم، وذلك وفقاً للمادة 43 من قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000.

إجراءات رفع الدعوى:

يجب على الطرف الذي يرغب في الطعن ببطلان حكم التحكيم رفع الدعوى أمام محكمة العدل العليا خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم، وذلك وفقاً للمادة 44 من قانون التحكيم الفلسطيني.

لا يجوز الطعن على الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم إلا بالطرق العادية للطعن، وهي الطعن بالنقض أو الطعن بالاستئناف.

لا يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، إلا في حالة عدم وجود محكمة مختصة أخرى.