الفرق بين دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد

دعوى الاستحقاق هي دعوى يرفعها صاحب الحق في شيء ما ضد من يحوز هذا الشيء دون وجه حق، ويطلب فيها الحكم له بتسليم الشيء.

دعوى الاسترداد هي دعوى يرفعها من حاز شيئاً بحق مشروع ضد من استولى عليه دون وجه حق، ويطلب فيها الحكم له بإعادة الشيء إليه.

خصائص دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد

تشترك دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد في عدة خصائص، منها:

• كلاهما دعاوى ملكية، تتعلقان بحق الملكية في شيء ما.
• كلاهما يرفعهما صاحب الحق في الشيء ضد من يحوز هذا الشيء دون وجه حق.
• كلاهما يطلب الحكم بتسليم الشيء إلى صاحب الحق..

أهمية دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد

تلعب دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد دورًا مهمًا في حماية حق الملكية، حيث تمكن صاحب الحق في الشيء من استرداد ملكيته منه إذا كان يحوزها شخص آخر دون وجه حق.

وفيما يلي شرح مفصل لأوجه الشبه والاختلاف بين دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد:

أوجه الشبه

• كلاهما دعاوى ملكية، تتعلقان بحق الملكية في شيء ما.
• كلاهما يرفعهما صاحب الحق في الشيء ضد من يحوز هذا الشيء دون وجه حق.
• كلاهما يطلب الحكم بتسليم الشيء إلى صاحب الحق.

أوجه الاختلاف

• الأساس القانوني: تستند دعوى الاستحقاق إلى حق الملكية الأصلي، بينما تستند دعوى الاسترداد إلى حق الملكية المكتسب.
• طرفي الدعوى: يجوز رفع دعوى الاستحقاق ضد أي شخص يحوز الشيء دون وجه حق، بينما يجوز رفع دعوى الاسترداد ضد من استولى على الشيء دون وجه حق.
• مدة رفع الدعوى: يجوز رفع دعوى الاستحقاق في أي وقت، بينما يجوز رفع دعوى الاسترداد خلال مدة معينة تبدأ من تاريخ الاستيلاء على الشيء.
• الضرر: يعتبر الضرر عنصرًا جوهريًا في دعوى الاستحقاق، حيث يستند صاحب الحق في طلبه للحكم له بتسليم الشيء إلى الضرر الذي يلحقه احتفاظ الخصم بالشيء دون وجه حق. أما في دعوى الاسترداد، فلا يشترط وجود ضرر.
• حكم المحكمة: يكون حكم المحكمة في دعوى الاستحقاق حجة على جميع الأشخاص، بما في ذلك الخصم والغير. أما في دعوى الاسترداد، فيكون حكم المحكمة حجة على الخصم فقط، ولا يسري على الغير.

تخضع دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد لمجموعة من الشروط، منها:

دعوى الاستحقاق

• وجود حق ملكية في الشيء، سواء كان حق ملكية أصلي أو حق ملكية مكتسب.
• وجود حيازة غير مشروعة للشيء، أي أن الحائز لا يستند في حيازته إلى حق قانوني.
• وجود ضرر يلحق صاحب الحق، وهو عنصر جوهري في دعوى الاستحقاق، حيث يستند صاحب الحق في طلبه للحكم له بتسليم الشيء إلى الضرر الذي يلحقه احتفاظ الخصم بالشيء دون وجه حق.

دعوى الاسترداد

• وجود حق ملكية في الشيء، أي أن صاحب الحق يستند في طلبه إلى حق ملكية مكتسب.
• وجود استيلاء على الشيء دون وجه حق، أي أن المستولي لا يستند في استيلائه إلى حق قانوني.
• عدم وجود دعوى استحقاق قائمة أو سابقة، حيث لا يجوز رفع دعوى استرداد إذا كان هناك شخص آخر قد رفع دعوى استحقاق بشأن الشيء.

تطبيقات شروط دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد

• تتحقق شرط وجود حق الملكية في الشيء إذا كان المدعي يمتلك الشيء عن طريق الإرث أو الشراء أو الهبة أو غير ذلك من طرق كسب الملكية.
• تتحقق شرط وجود حيازة غير مشروعة للشيء إذا كان الحائز لا يستند في حيازته إلى حق قانوني، مثل الحيازة بالقوة أو الحيازة بغير سبب مشروع.
• تتحقق شرط وجود ضرر يلحق صاحب الحق إذا كان احتفاظ الخصم بالشيء دون وجه حق يسبب ضررًا لصاحب الحق، مثل فقدان الشيء أو إتلافه أو عدم القدرة على الانتفاع به.
• تتحقق شرط وجود حق ملكية في الشيء في دعوى الاسترداد إذا كان المدعي يستند في طلبه إلى حق ملكية مكتسب، مثل حق الملكية الناشئ عن الحيازة الطويلة الأمد أو حق الملكية الناشئ عن عقد البيع.
• تتحقق شرط عدم وجود دعوى استحقاق قائمة أو سابقة إذا لم يكن هناك شخص آخر قد رفع دعوى استحقاق بشأن الشيء.

آثار الحكم في دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد

إذا حكم في دعوى الاستحقاق لصالح المدعي، فإنه يحق له الحصول على حكم قضائي بتسليم الشيء إليه. ويكون هذا الحكم حجة على جميع الأشخاص، بما في ذلك الخصم والغير.

أما إذا حكم في دعوى الاسترداد لصالح المدعي، فإنه يحق له الحصول على حكم قضائي بإعادة الشيء إليه. ويكون هذا الحكم حجة على الخصم فقط، ولا يسري على الغير.

تخضع دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد للإجراءات العادية لرفع الدعوى، والتي تتمثل في الآتي:

1. رفع الدعوى

يتعين على المدعي رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بمكان وجود الشيء، وذلك بتقديم عريضة افتتاحية تتضمن طلباته وأسانيده.

2. الإعلان

تعلن عريضة افتتاحية الدعوى إلى الخصم، وذلك بإحدى طرق الإعلان المقررة قانونًا.

3. الرد

يجوز للخصم الرد على عريضة افتتاحية الدعوى بتقديم عريضة رداً، وذلك خلال المدة المحددة قانونًا.

4. المذكرات

يجوز لكل من المدعي والخصم تقديم مذكرات تتضمن دفاعاته وأسانيده، وذلك خلال المدة المحددة قانونًا.

5. الحكم

تفصل المحكمة في الدعوى بعد سماع أقوال الخصوم ومناقشة دفوعهم، وذلك بحكم قضائي يصدر في جلسة علنية.

إجراءات دعوى الاستحقاق

تخضع دعوى الاستحقاق للإجراءات العادية لرفع الدعوى، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة، والتي تتمثل في الآتي:

• تقديم دليل على الملكية

يتعين على المدعي في دعوى الاستحقاق تقديم دليل على ملكيته للشيء، وذلك بتقديم المستندات التي تثبت ملكيته، مثل عقد البيع أو عقد الشراء أو عقد الهبة أو غير ذلك.

• إثبات الضرر

إذا كان الضرر عنصرًا جوهريًا في دعوى الاستحقاق، كما هو الحال في بعض النظم القانونية، فإنه يتعين على المدعي إثبات الضرر الذي لحقه احتفاظ الخصم بالشيء دون وجه حق.

إجراءات دعوى الاسترداد

تخضع دعوى الاسترداد للإجراءات العادية لرفع الدعوى، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة، والتي تتمثل في الآتي:

• تقديم دليل على الحق في الاسترداد

يتعين على المدعي في دعوى الاسترداد تقديم دليل على حقه في الاسترداد، وذلك بتقديم المستندات التي تثبت حقه، مثل عقد البيع أو عقد الشراء أو عقد الهبة أو غير ذلك.

• عدم وجود دعوى استحقاق قائمة أو سابقة

إذا كان هناك شخص آخر قد رفع دعوى استحقاق بشأن الشيء، فإنه لا يجوز رفع دعوى استرداد بشأن الشيء نفسه.

لدعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد آثارًا مهمة على إجراءات التنفيذ، حيث يمكن أن تؤدي إلى وقف إجراءات التنفيذ أو إلغائها.

وقف إجراءات التنفيذ

يجوز رفع دعوى الاستحقاق أو دعوى الاسترداد كدعوى فرعية أثناء إجراءات التنفيذ، وذلك بطلب وقف إجراءات التنفيذ إلى حين الفصل في الدعوى.

وإذا حكم في الدعوى لصالح المدعي، فإنه يحق له الحصول على حكم بوقف إجراءات التنفيذ.

إلغاء إجراءات التنفيذ

إذا حكم في دعوى الاستحقاق أو دعوى الاسترداد لصالح المدعي، فإنه يحق له الحصول على حكم بإلغاء إجراءات التنفيذ.

ويكون هذا الحكم حجة على جميع الأشخاص، بما في ذلك الدائن الحاجز.

تطبيقات آثار دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد على إجراءات التنفيذ

إذا قام شخص بشراء شيء من شخص آخر، ثم اكتشف أن البائع لم يكن مالكًا للشيء، فإنه يجوز له رفع دعوى استحقاق ضد البائع لتسليم الشيء إليه.

وإذا حكم في الدعوى لصالح المدعي، فإنه يحق له الحصول على حكم بوقف إجراءات التنفيذ التي تم اتخاذها ضده، وذلك إلى حين الفصل في الدعوى.

إذا قام شخص بوضع يده على عقار أو منقول دون وجه حق، ثم تم اتخاذ إجراءات التنفيذ ضده، فإنه يجوز لمالك العقار أو المنقول رفع دعوى استرداد ضد هذا الشخص لإعادة الشيء إليه.

وإذا حكم في الدعوى لصالح المدعي، فإنه يحق له الحصول على حكم بإلغاء إجراءات التنفيذ التي تم اتخاذها ضده، وذلك إلى جانب الحكم له بإعادة الشيء إليه.

ويمكن القول أن دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد من أهم الوسائل التي تحمي حق الملكية من التعدي، حيث تمكن صاحب الحق في الشيء من استرداد ملكيته منه إذا كان يحوزها شخص آخر دون وجه حق.

تُطبق دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد في مجموعة واسعة من الحالات العملية، منها:

• إذا قام شخص بشراء شيء من شخص آخر، ثم اكتشف أن البائع لم يكن مالكًا للشيء، فإنه يجوز له رفع دعوى استحقاق ضد البائع لتسليم الشيء إليه.
• إذا قام شخص بوضع يده على عقار أو منقول دون وجه حق، فإنه يجوز لمالك العقار أو المنقول رفع دعوى استرداد ضد هذا الشخص لإعادة الشيء إليه.
• إذا قام شخص بشراء شيء من شخص آخر، ثم اكتشف أن الشيء يحتوي على عيب خفي، فإنه يحق له رفع دعوى استرداد ضد البائع لإعادة الشيء إليه.
• إذا قام شخص ببيع شيء لشخص آخر، ثم اكتشف أن هذا الشيء كان مسروقًا، فإنه يجوز له رفع دعوى استرداد ضد المشتري لإعادة الشيء إليه.
• إذا قام شخص ببيع شيء لشخص آخر، ثم اكتشف أن هذا الشيء كان مرهونًا لشخص ثالث، فإنه يجوز له رفع دعوى استرداد ضد المشتري لإعادة الشيء إليه.

وفيما يلي بعض التطبيقات العملية لدعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد:

• في عام 2022، رفع شخص دعوى استحقاق ضد شخص آخر، وذلك بعد أن اكتشف أن الشخص الآخر كان يحوز على عقار يملكه هو.

وقد حكمت المحكمة لصالح المدعي، وألزمت الشخص الآخر بتسليم العقار إلى المدعي.

• في عام 2023، رفع شخص دعوى استرداد ضد شخص آخر، وذلك بعد أن قام هذا الشخص بوضع يده على سيارته دون وجه حق.

وقد حكمت المحكمة لصالح المدعي، وألزمت الشخص الآخر بإعادة السيارة إلى المدعي.

• في عام 2024، رفع شخص دعوى استرداد ضد شخص آخر، وذلك بعد أن اكتشف أن الشخص الآخر كان يحوز على هاتف محمول كان قد سرق منه.

وقد حكمت المحكمة لصالح المدعي، وألزمت الشخص الآخر بإعادة الهاتف المحمول إلى المدعي.

وبشكل عام، يمكن القول أن دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد من أهم الوسائل التي تحمي حق الملكية من التعدي، حيث تمكن صاحب الحق في الشيء من استرداد ملكيته منه إذا كان يحوزها شخص آخر دون وجه حق.

تنظم تشريعات الدول العربية دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد، ويتفق معظم هذه التشريعات على الأحكام الأساسية لهذه الدعاوى.

دعوى الاستحقاق

تنص تشريعات الدول العربية على أن دعوى الاستحقاق هي دعوى يرفعها صاحب الحق في شيء ما ضد من يحوز هذا الشيء دون وجه حق، ويطلب فيها الحكم له بتسليم الشيء.

وتخضع دعوى الاستحقاق للإجراءات العادية لرفع الدعوى، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة، والتي تتمثل في الآتي:

• تقديم دليل على الملكية

يتعين على المدعي في دعوى الاستحقاق تقديم دليل على ملكيته للشيء، وذلك بتقديم المستندات التي تثبت ملكيته، مثل عقد البيع أو عقد الشراء أو عقد الهبة أو غير ذلك.

• إثبات الضرر

إذا كان الضرر عنصرًا جوهريًا في دعوى الاستحقاق، كما هو الحال في بعض النظم القانونية، فإنه يتعين على المدعي إثبات الضرر الذي لحقه احتفاظ الخصم بالشيء دون وجه حق.

دعوى الاسترداد

تنص تشريعات الدول العربية على أن دعوى الاسترداد هي دعوى يرفعها من حاز شيئاً بحق مشروع ضد من استولى عليه دون وجه حق، ويطلب فيها الحكم له بإعادة الشيء إليه.

وتخضع دعوى الاسترداد للإجراءات العادية لرفع الدعوى، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة، والتي تتمثل في الآتي:

• تقديم دليل على الحق في الاسترداد

يتعين على المدعي في دعوى الاسترداد تقديم دليل على حقه في الاسترداد، وذلك بتقديم المستندات التي تثبت حقه، مثل عقد البيع أو عقد الشراء أو عقد الهبة أو غير ذلك.

وفيما يلي بعض الأمثلة على أحكام دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد في التشريعات العربية:

المادة 1096 من القانون المدني المصري تنص على أن “لمالك الشيء أن يسترده من الغير، ولو كان حائزاً له بحسن نية، متى كان الحائز قد استولى عليه بغير حق”.

المادة 162 من القانون المدني السوري تنص على أن “لمالك الشيء أن يسترده من الغير، ولو كان حائزاً له بحسن نية، متى كان الحائز قد استولى عليه بغير حق”.

المادة 210 من القانون المدني الأردني تنص على أن “لمالك الشيء أن يسترده من الغير، ولو كان حائزاً له بحسن نية، متى كان الحائز قد استولى عليه بغير حق”.

يرى الفقه القانوني أن دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد من أهم الوسائل التي تحمي حق الملكية من التعدي، حيث تمكن صاحب الحق في الشيء من استرداد ملكيته منه إذا كان يحوزها شخص آخر دون وجه حق.

دعوى الاستحقاق

يرى الفقه القانوني أن دعوى الاستحقاق هي دعوى ملكية، حيث تستند إلى حق الملكية الأصلي في الشيء. ويتفق الفقه القانوني على أن دعوى الاستحقاق لا تشترط توافر الضرر، حيث يستند صاحب الحق في طلبه للحكم له بتسليم الشيء إلى حقه الأصلي في الملكية، وليس إلى الضرر الذي يلحقه احتفاظ الخصم بالشيء دون وجه حق.

دعوى الاسترداد

يرى الفقه القانوني أن دعوى الاسترداد هي دعوى ملكية أيضًا، حيث تستند إلى حق الملكية المكتسب في الشيء. ويتفق الفقه القانوني على أن دعوى الاسترداد تشترط توافر الضرر، حيث يستند صاحب الحق في طلبه للحكم له بإعادة الشيء إليه إلى الضرر الذي يلحقه احتفاظ الخصم بالشيء دون وجه حق.

وفيما يلي بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بدعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد:

• يرى الفقيه عبد الرزاق السنهوري أن دعوى الاستحقاق هي دعوى ملكية، حيث تستند إلى حق الملكية الأصلي في الشيء.
• يرى الفقيه محمد عبد المنعم جعفر أن دعوى الاسترداد هي دعوى ملكية أيضًا، حيث تستند إلى حق الملكية المكتسب في الشيء.
• يرى الفقيه عبد الرزاق السنهوري أن دعوى الاستحقاق لا تشترط توافر الضرر، حيث يستند صاحب الحق في طلبه للحكم له بتسليم الشيء إلى حقه الأصلي في الملكية، وليس إلى الضرر الذي يلحقه احتفاظ الخصم بالشيء دون وجه حق.
• يرى الفقيه محمد عبد المنعم جعفر أن دعوى الاسترداد تشترط توافر الضرر، حيث يستند صاحب الحق في طلبه للحكم له بإعادة الشيء إليه إلى الضرر الذي يلحقه احتفاظ الخصم بالشيء دون وجه حق.