حجية الامر المقضي به في الاثبات

حجية الامر المقضي به في الإثبات هي قاعدة قانونية تهدف إلى منع تكرار المنازعات وتحقيق الاستقرار القانوني، حيث تلزم المحكمة في الدعوى الجديدة باحترام ما فصل فيه الحكم السابق، وعدم إعادة بحثه مرة أخرى.

وتشمل حجية الامر المقضي به في الإثبات ما يلي:

• حجية ثبوت الشيء المقضي فيه: وهي حجية الحكم لما قضى به من وقائع ثابتة في الدعوى، وتلزم الخصوم في الدعاوى اللاحقة.
• حجية عدم ثبوت الشيء المقضي فيه: وهي حجية الحكم بعدم ثبوت وقائع معينة في الدعوى، وتلزم الخصوم في الدعاوى اللاحقة.

حجية ثبوت الشيء المقضي فيه

تقضي حجية ثبوت الشيء المقضي فيه بأن تكون وقائع الدعوى الجديدة التي سبق الفصل فيها بحكم بات حجة على المحكمة في الدعوى الجديدة، ولا يجوز لها إعادة بحثها أو مناقشتها.

ومثال على حجية ثبوت الشيء المقضي فيه: إذا صدر حكم نهائي بإثبات ملكية شخص ما لعقار معين، فلا يجوز لأي شخص آخر أن يطعن في ملكيته لهذا العقار في دعوى جديدة.

حجية عدم ثبوت الشيء المقضي فيه

تقضي حجية عدم ثبوت الشيء المقضي فيه بأن تكون وقائع الدعوى الجديدة التي سبق الفصل فيها بحكم بات حجة على المحكمة في الدعوى الجديدة، بحيث لا يجوز إثباتها في الدعوى الجديدة.

ومثال على حجية عدم ثبوت الشيء المقضي فيه: إذا صدر حكم نهائي بعدم ثبوت عقد بيع معين، فلا يجوز لأي شخص آخر أن يستند إلى هذا العقد في دعوى جديدة.

شروط حجية الامر المقضي به في الإثبات

يشترط لتحقق حجية الامر المقضي به في الإثبات ما يلي:

• أن يكون الحكم نهائياً: أي أن يكون قابلاً للتنفيذ، ولا يجوز الطعن فيه بالطرق العادية أو غير العادية.
• أن يكون الحكم صادراً في خصومة بين نفس الأطراف: أي أن يكون نفس الخصوم طرفين في الدعوى الجديدة.
• أن يكون الحكم متعلقاً بذات الحق: أي أن يكون الحق محل النزاع في الدعوى الجديدة هو نفس الحق محل النزاع في الدعوى السابقة.
• أن يكون الحكم متعلقاً بذات الواقعة: أي أن تكون الواقعة محل النزاع في الدعوى الجديدة هي نفس الواقعة محل النزاع في الدعوى السابقة.

الخلاصة

تعد حجية الامر المقضي به في الإثبات من أهم القواعد في القانون، حيث تُساهم في تحقيق الاستقرار القانوني، ومنع تكرار المنازعات، كما أنها تُوفر الوقت والجهد على القضاء.

تُعد حجية الامر المقضي به من أهم آثار الحكم النهائي، حيث تُساهم في تحقيق الاستقرار القانوني، ومنع تكرار المنازعات، كما أنها تُوفر الوقت والجهد على القضاء.

وتشمل آثار حجية الامر المقضي به في الإثبات ما يلي:

• منع إعادة بحث وقائع الدعوى الجديدة التي سبق الفصل فيها بحكم بات.
• منع إثبات وقائع الدعوى الجديدة التي سبق الفصل فيها بحكم بات.
• منع إثبات ما يناقض الحكم بات.

منع إعادة بحث وقائع الدعوى الجديدة التي سبق الفصل فيها بحكم بات

تقضي هذه القاعدة بأن تكون وقائع الدعوى الجديدة التي سبق الفصل فيها بحكم بات حجة على المحكمة في الدعوى الجديدة، ولا يجوز لها إعادة بحثها أو مناقشتها.

ومثال على ذلك، إذا صدر حكم نهائي بإثبات ملكية شخص ما لعقار معين، فلا يجوز لأي شخص آخر أن يطعن في ملكيته لهذا العقار في دعوى جديدة.

منع إثبات وقائع الدعوى الجديدة التي سبق الفصل فيها بحكم بات

تقضي هذه القاعدة بأن تكون وقائع الدعوى الجديدة التي سبق الفصل فيها بحكم بات حجة على المحكمة في الدعوى الجديدة، بحيث لا يجوز إثباتها في الدعوى الجديدة.

ومثال على ذلك، إذا صدر حكم نهائي بعدم ثبوت عقد البيع معين، فلا يجوز لأي شخص آخر أن يستند إلى هذا العقد في دعوى جديدة.

منع إثبات ما يناقض الحكم بات

تقضي هذه القاعدة بأن يكون الحكم بات حجة على المحكمة في الدعوى الجديدة، فلا يجوز لها أن تثبت ما يناقض الحكم.

ومثال على ذلك، إذا صدر حكم نهائي بإثبات ملكية شخص ما لعقار معين، فلا يجوز للمحكمة في دعوى جديدة أن تثبت ملكية شخص آخر لهذا العقار.

تطبيقات آثار حجية الامر المقضي به في الإثبات

تُطبق آثار حجية الامر المقضي به في الإثبات في العديد من التطبيقات العملية، منها:

• دعوى إبطال عقد بيع صدر الحكم فيها لصالح المشتري، فلا يجوز للبائع إعادة طرح نفس الدعوى مرة أخرى في مواجهة المشتري.
• دعوى إثبات ملكية عقار صدر الحكم فيها لصالح المدعي، فلا يجوز للمدعي عليه إعادة طرح نفس الدعوى مرة أخرى في مواجهة المدعي.
• دعوى صحة توقيع صدر الحكم فيها لصالح المدعي، فلا يجوز للمدعي عليه إعادة طرح نفس الدعوى مرة أخرى في مواجهة المدعي.

الامر المقضي به في الإثبات: بين النظرية والتطبيق

يعتبر الامر المقضي به من أهم المبادئ الأساسية في القانون، وهو يتمثل في أن الحكم النهائي الصادر من محكمة مختصة في خصومة ما لا يجوز الطعن فيه مرة أخرى، ولا يجوز إعادة النظر فيه في أي دعوى أخرى، إلا في حالات محددة.

النظرية

في النظرية، تُعد حجية الأمر المقضي به من أهم القواعد التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني، ومنع تكرار المنازعات، كما أنها تُساهم في توفير الوقت والجهد على القضاء.

وتقضي حجية الأمر المقضي به بأن يكون الحكم النهائي الصادر في خصومة بين نفس الخصوم، متعلقاً بذات الحق، وذات الواقعة، حجة على المحكمة في الدعوى الجديدة.

وتشمل حجية الأمر المقضي به ما يلي:

حجية ثبوت الشيء المقضي فيه: وهي حجية الحكم لما قضى به من وقائع ثابتة في الدعوى، وتلزم الخصوم في الدعاوى اللاحقة.

حجية عدم ثبوت الشيء المقضي فيه: وهي حجية الحكم بعدم ثبوت وقائع معينة في الدعوى، وتلزم الخصوم في الدعاوى اللاحقة.

التطبيق

في التطبيق، تُطبق حجية الأمر المقضي به في الإثبات في العديد من التطبيقات العملية، منها:

دعوى إبطال عقد بيع صدر الحكم فيها لصالح المشتري، فلا يجوز للبائع إعادة طرح نفس الدعوى مرة أخرى في مواجهة المشتري.

دعوى إثبات ملكية عقار صدر الحكم فيها لصالح المدعي، فلا يجوز للمدعي عليه إعادة طرح نفس الدعوى مرة أخرى في مواجهة المدعي.

دعوى صحة توقيع صدر الحكم فيها لصالح المدعي، فلا يجوز للمدعي عليه إعادة طرح نفس الدعوى مرة أخرى في مواجهة المدعي.

ومع ذلك، هناك بعض القيود على حجية الأمر المقضي به في الإثبات، منها:

لا تسري حجية الأمر المقضي به إلا على الخصوم في الدعوى السابقة.

لا تسري حجية الأمر المقضي به على الوقائع اللاحقة على صدور الحكم.

لا تسري حجية الأمر المقضي به على الوقائع التي لم تكن محل نزاع في الدعوى السابقة.

تعد حجية الأمر المقضي به في الإثبات من أهم القواعد في القانون، حيث تُساهم في تحقيق الاستقرار القانوني، ومنع تكرار المنازعات، كما أنها تُوفر الوقت والجهد على القضاء.

الأمر المقضي به في الإثبات: دراسة مقارنة

يعتبر الأمر المقضي به من أهم المبادئ الأساسية في القانون، وهو يتمثل في أن الحكم النهائي الصادر من محكمة مختصة في خصومة ما لا يجوز الطعن فيه مرة أخرى، ولا يجوز إعادة النظر فيه في أي دعوى أخرى، إلا في حالات محددة.

وتختلف أحكام الأمر المقضي به في الإثبات من دولة إلى أخرى، إلا أن هناك بعض القواعد المشتركة بين معظم الدول، منها:

• أن يكون الحكم نهائياً: أي أن يكون قابلاً للتنفيذ، ولا يجوز الطعن فيه بالطرق العادية أو غير العادية.
• أن يكون الحكم صادراً في خصومة بين نفس الخصوم: أي أن يكون نفس الخصوم طرفين في الدعوى الجديدة.
• أن يكون الحكم متعلقاً بذات الحق: أي أن يكون الحق محل النزاع في الدعوى الجديدة هو نفس الحق محل النزاع في الدعوى السابقة.
• أن يكون الحكم متعلقاً بذات الواقعة: أي أن تكون الواقعة محل النزاع في الدعوى الجديدة هي نفس الواقعة محل النزاع في الدعوى السابقة.

الاختلافات بين أحكام الأمر المقضي به في الإثبات

تختلف أحكام الأمر المقضي به في الإثبات من دولة إلى أخرى في بعض النقاط، منها:

• الأثر المترتب على عدم توافر أحد شروط حجية الأمر المقضي به: ففي بعض الدول، لا يؤثر عدم توافر أحد شروط حجية الأمر المقضي به على الحكم، مما يعني أن الحكم يظل منتجاً لآثاره، وفي دول أخرى، يؤدي عدم توافر أحد شروط حجية الأمر المقضي به إلى بطلان الحكم، مما يعني أنه لا ينتج أي آثار.

• الحالات التي يجوز فيها إعادة النظر في الحكم النهائي: ففي بعض الدول، يجوز إعادة النظر في الحكم النهائي في حالات محددة، مثل اكتشاف تزوير في الحكم، أو ظهور وقائع جديدة تغير من وجه الحقيقة في الدعوى.

• الحالات التي يجوز فيها الطعن في الحكم النهائي: ففي بعض الدول، يجوز الطعن في الحكم النهائي بالطرق العادية، مثل الاستئناف، وفي دول أخرى، يجوز الطعن في الحكم النهائي بالطرق غير العادية، مثل النقض.

خاتمة

تعد أحكام الأمر المقضي به في الإثبات من أهم القواعد التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني، ومنع تكرار المنازعات، كما أنها تُساهم في توفير الوقت والجهد على القضاء.