يعد الفساد ظاهرة متعددة الأوجه والتي منها جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية، كما أن للفساد تعريفات مختلفة، وذلك اعتمادًا على كيفية نظر المرء إليه. يتضمن الفساد كظاهرة عدة جرائم مثل الرشوة، والربح من خلال السلطة ، وإساءة استخدام السلطة الوظيفية ، والإثراء غير المشروع، إلخ.
وفي هذا المقال سوف نتحدث عن جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية وكافة التفاصيل المتعلقة بها.
بداية لنتعرف معا على عقوبة إساءة استخدام السلطة الوظيفية في السعودية
جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية، لقد وجهت المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بجريمة إساءة استخدام السلطة الوظيفية في السعودية. حيث تنظم عدد من العقوبات المقررة لها. حيث كانت ضمن مفهوم (الاستغلال للنفوذ) ومن خلال ما يأتي سوف نذكر كامل العقوبات المتعلقة بإساءة استخدام السلطة:
- تنص المادة رقم (2) من المرسوم الملكي رقم 43 بتاريخ 19/11/1377هـ الفقرة (أ) على عقوبة الموظف في حالة أن ثبت ارتكابه لجريمة استغلال نفوذ وظيفته. داخل الدائرة التي يعمل بها أو خارجها وكان ذلك من أجل مصلحته الشخصية بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بدفع غرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال.
- تنص الفقرة رقم (5) من هذه المادة على أن العقوبة في حد ذاتها تطبق على كل من يسيء الاستعمال الإداري. كالعبث في أنظمة وأوامر وتعليمات بطريقة غير الوجه الصحيح لها أو غير موضعها. بهدف إلحاق الضرر بمصلحة حكومية مقابل مصلحة شخصية واستغلال النفوذ مهما كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
- تنص الفقرة رقم (8) من هذه المادة على أن تنفذ العقوبة ذاتها على كل شخص يستخدم طريقة الإكراه أو يسيء المعاملة باسم وظيفته. مثل القسوة أو التعذيب أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية. كما يدخل في ذلك أيضًا التنكيل والتغريم والنفي والسجن والإقامة الجبرية في جهة معينة ودخول المنازل بطريقة غير مشروعة وأن يكره على الإجازة أو الإعارة أو البيع أو الشراء وأن يكون تحصيل الضرائب بمقدار يزيد على المقادير المستحقة نظامًا.
- كما تنص المادة رقم (3) من المرسوم على أن الحكم يكون بدفع التعويض المناسب على الشخص الذي يثبت إدانته لمن أصابه الضرر كما ترد كافة المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي إلى أصحابها. ويعد هذا المرسوم أول نظام وضحت من خلاله هذه الجرائم وحددت ماهيتها وعقوباتها بصورة إجمالية.
- وعندما أصدر نظام الخدمة المدنية عام 1397 هـ جاء النص بشكل صريح على أن تجرم ويصدر عقوبة على إساءة استخدام السلطة الوظيفية. حيث تنص المادة (12 / 1) من هذا النظام على أن يحظر على أي موظف أن يسيء استعمال السلطة الوظيفية.
كما أن الفقرة (ب) قد حظرت استغلال النفوذ كما نصت المادة رقم (12/1) من اللائحة التنفيذية لهذا النظام على أن يكون هناك حظر على أي موظف أساء استعمال سلطة وظيفته ونفوذها وكان ذلك من أجل مصالحه الخاصة. وكانت كافة هذه النصوص قد أوضحت عقوبة إساءة استخدام السلطة وتمييزها عن باقي جرائم استغلال النفوذ.
يدور مقالنا حول جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية
ما هو الفرق بين إساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ في السعودية؟
جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية، قبل أن نخوض في الفرق بين إساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ ففي البداية علينا معرفة ما المقصود بمصطلح السلطة والوظيفة والموظف. فالسلطة هي عبارة عن قدرة شخص معين أو هيئة منظمة على أن تستخدم هذه القوة بطريقة شرعية. وفرض أنماط معينة للسلوك الواجب اتباعه من قبل مجموعة أشخاص، وهي تعد من أهم أسس المجتمع بين البشر.
أما بالنسبة لمصطلح الوظيفة فهي تعرف على أنها كل عمل ينسب إلى الموظف العام وذلك ضمن أحد أجهزة الدولة. حيث أن الهدف منها هو خدمة المواطنين وتنفيذ كافة الواجبات الوظيفية. أما مصطلح الموظف العام فهو كل مواطن عمله يكون لدى إحدى أجهزة أو قطاعات المملكة، وقد وكل إليه عمل معين ويحمل على عاتقه مسؤولية أن يقدم خدمة لهذا المكان الذي يعمل لصالحه. وكثيرًا ما نجد جرائم إساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ بأخبار مكافحة الفساد، ولكن ما هو الفرق بين هذين المصطلحين رغم تقارب المعنى بينهما، إلا أننا سوف نوضح الفرق بينهم.
إن إساءة الاستخدام للسلطة هي عبارة عن تصرف من موظف وهذا التصرف يسيء للغير بموجب صلاحيات وظيفته. أما عند التحدث عن استغلال النفوذ فهو استعمال الوظيفة من أجل تحقيق مصالح خاصة داخل وخارج دائرته الحكومية التي يتبع لها. ويعد هذان النوعان هما من أشكال الفساد الإداري، وهو منتشر بشكل كبير في جميع الدول، كما يشكل قلق ومسؤولية على عاتق الحكومة لإيجاد طريقة للحد منها.
وإساءة استخدام السلطة تعد مخالفة في المنصب، كما أنه سلوك رسمي سيء. وبمعنى آخر فهي ارتكاب عمل غير قانوني ولكن بصفة رسمية، مما يترك تأثيرًا سلبيًا على تنفيذ الواجبات الرسمية.
فالإساءة في استخدام السلطة هي عبارة عن تفسير للأنظمة والعبث بالتعليمات. وإحداث تغيير بتطبيق الأحكام والقوانين المكتوبة وذلك لإلحاق الأذى والعقاب للموظف. وقد تكون حدثت عن طريق الخطأ أو متعمدًا، فهي عبارة عن إساءة الاستعمال للسلطة الإدارية والغاية هي إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك رغبة منه بتحقيق مصلحة خاصة. أما استغلال النفوذ فهي ما يرتكبه الموظف عمدًا من خلال استعمال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية مقابل شيء ما.
يدور مقالنا حول جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية
تفاصيل التعويض عن إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية
جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية، في حالة إساءة الموظف استعمال السلطة الممنوحة إليه، وخروجه عن الحدود القانونية للوظيفة العامة، فإنه بذلك يعد مخالفًا للأنظمة والقوانين وهو الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق الأذى والضرر بالغير.
ففي بعض الأحيان يرتكب الموظف جريمة الإساءة لاستعمال سلطته سواء عن قصد أو عن غير قصد. حيث يمكنه أن يتجاوز أحدى التعليمات ومخالفتها دون أن يقصد أو دون أن تكون لديه النية بإلحاق الأذى والضرر. ومن الممكن أيضًا أن يقصد إساءة استغلال نفوذه وسلطته ويكون ذلك من أجل تحقيق غايات ومصالح شخصية من الممكن أن تتعارض مع القوانين المعمول بها.
وعندما يوجه اتهام لموظف ما بارتكاب جرم إساءة استعمال السلطة وتقديم أي شكوى ضده بسبب ذلك، وعند إثبات براءته من تلك الاتهامات. عندها يمكن له المطالبة بتعويض عن ما لحق به من ضرر وأذى.
ولكن في حال إن لم يكن الموظف بريء وقد كانت مخالفته للتعليمات والأنظمة أثناء عمله عن قصد و أساء استعمال السلطة، كأن يسيء التعامل مع المواطنين والمراجعين. فيجوز لمن تعرض لتلك الممارسات المخالفة للأنظمة، أن يتقدم بشكوى على ذلك الموظف المخالف.
يدور مقالنا حول جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية
والآن ما هي عقوبة إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية
جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية، تعد جريمة الاستغلال الوظيفي في قانون المملكة العربية السعودية بمثابة اعتداء على الوظيفة العامة والمال العام.
- هذه الجريمة ترتكب في منصب عام ويكون ذلك تحت سلطة مركزية أو إقليمية.
- إساءة استعمال السلطة لها ثلاثة عناصر هي: من يمتلك السلطة وصاحب الوظيفة. الشخص المحتاج. يطالب الشخص المؤثر من صاحب العمل مقابل مكسب معين أن ينجز عمل معين للشخص المحتاج.
يدور مقالنا حول جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية
يوجد حالتان من جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية:
جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية، الحالة الأولى تشير إلى أن الموظف قد عرض على الشخص ما يريد منه إنجازه. ثم يوافق الشخص المحتاج على تقديمها له ،وفي هذه الحالة يكون الاثنان مذنبين بارتكاب الجريمة.
الحالة الثانية يرفض فيها المحتاج أن يقدم الخدمة التي عرضها عليه الموظف. ففي هذه الحالة الموظف يكون هو المذنب والمحتاج إليه بريء ،ويعد المحتاج شاهدًا على جريمة.
وفي جميع الأحوال جريمة إساءة استخدام السلطة الوظيفية لا ترتكب إلا إذا كانت هناك منفعة يحصل عليها الموظف العام. وللتأكد من عدم حدوث ذلك ،سواء كان ذلك بالمال أو الوعد بالترقية ،ينبغي على الموظف العام أن يفعل شيئًا يمكنه من الحصول على إعانة.
يدور مقالنا حول جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية
بالتفصيل دعوى إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية
جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية، لقد حدد النظام في المملكة العربية السعودية الحدود النظامية الواجب اتباعها لاستخدام السلطة فإن تجاوز هذه الحدود يعني إساءة لاستعمال السلطة وأيضًا انحراف الموظف عن الأهداف الوظيفية وقد تؤدي الإساءة لاستخدام السلطة الوظيفة العامة إلى تعطيل الواجبات الحقيقية لها. كما أنها تعمل على تعطيل المصلحة العامة وتفقد المواطنين لثقتهم.
لذلك فإنه يمكن لأي شخص رفع دعوى إساءة استعمال السلطة وجعله ينال العقوبة التي يستحقها لإساءته استخدام سلطته. وذلك من خلال اللجوء إلى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. حيث يمكنه رفع دعوى إساءة استعمال السلطة على الموظف الذي تسبب في الضرر ومخالفة النظام والتعليمات.
وبعد ذلك فإن السلطات القانونية تتولى كافة الإجراءات القانونية اللازمة من تحري وبحث عن مدى صحة الشكوى المقدمة. ويكون هناك محاسبة للموظف المسيء لاستعمال السلطة وتطبيق عقوبة إساءة استخدام السلطة في حال أن ثبت ذلك. حيث تسعى المملكة جاهدة للحد من الفساد ومحاسبة المخالفين للتعليمات والأنظمة القانونية.
لذلك ففي حالة إن كنت موظف وأقدمت على استغلال السلطة الممنوحة لك عن غير قصد ورفعت دعوى ضدك و صدرت عقوبة بشأن اساءة استخدام السلطة بحقك. أو في حال إذا كنت من أصحاب العمل وتعرضت إلى ظلم و استغلال من قبل أي موظف مستغل لمنصبه والسلطة الممنوحة له وكنت ترغب في استعادة كافة حقوقك فينبغي أن تكلف محامي لرفع هذه الدعوى.
يدور مقالنا حول جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية
تعرف إلى إثبات عيب إساءة استعمال السلطة في السعودية
جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية، يعد عيب استعمال السلطة انحرافًا عن المسار الطبيعي مما يجعل القرارات الخاصة بها معيبة. وبالتالي فإن كان هناك قرارًا معيبًا صادرًا عن سلطة فلابد من أن ثبوته ففي حال إن نشر هذا القرار يكون من السهل إثباته.
كذلك أن يقع عبء إثبات الأصل في عيب الإساءة لاستعمال السلطة على عاتق من يدعيه ففي حالة إن عجز عن ذلك فإنه يخسر دعواه. كما أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لهذا العيب من تلقاء نفسها لا سيما تمتع القرارات الإدارية بقرينة المشروعية كما أن على من يدعي مخالفتها للمشروعية بأن يثبت ذلك.
وبالنظر إلى صعوبة موقف المدعي وعجزه في الكثير من الأحيان عن إثبات هذا العيب ما دام أن هذا العيب يتعلق بالنواحي النفسية لمصدر القرار. وبحسب التعليمات الخاصة بالقضاء الإداري فإذا كان نص القرار أو ما يتضمنه ملف الدعوى من الأوراق والمستندات تؤدي إلى إثبات عيب الإساءة لاستعمال السلطة أو الانحراف بالسلطة. ففي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بإلغاء القرار دون أن يحمل طالب الإلغاء أن يقيم دليل على وقوع هذا العيب أو الانحراف.
كما أن القضاء يمكنه أن يستدل على وجود العيب أو الانحراف أيضًا من خلال الظروف التي كانت المحيطة بالقرار والتوقيت والطريقة التي أصدر ونفذ بها. كما يجوز أن تستدعى كافة الخصوم من أجل سؤالهم عن الوقائع المحيطة باتخاذ القرار وذلك للوقوف على أهداف الإدارة وبواعثها. حيث أنه من الضروري أن لا يبقى عيب الإساءة لاستعمال السلطة قولًا مرسلًا لا دليل عليه.
يدور مقالنا حول جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية
كيف يمكن معالجة ظاهرة جرائم استعمال السلطة الوظيفية في السعودية
جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية، عند التحدث عن معالجة تفشي هذه الظاهرة في المجتمعات حديثًا، فإن ذلك يعود إلى أمور عدة تتوقف على كلًا من الموظف ومرؤوسه أو العامل وصاحب العمل، فهذه الظاهرة تعد سلوكا فرديًا وانتشارها في المجتمع مرجعه هو عدم مخافة الله -عز وجل- في التعامل مع الموظفين أو العمال، إلى جانب تغيب الضمير وعدم محاسبة الشخص لنفسه عند الإضرار بالغير، وأيضًا البعد عن مقتضيات الشريعة الإسلامية عند تنفيذ العقود أو تنفيذ الواجبات الوظيفية، وهذا إضافة إلى جهل العامل أو الموظف بالأنظمة واللوائح التي تنظم الحقوق والواجبات.
كما أن الموظف يلتحق بالوظيفة دون إدراكًا منه بأن هناك نظامًا يحكم العلاقة بينه وبين الجهة الإدارية التي يتبع لها، أو أن يتعاقد العامل مع صاحب العمل وذلك دون أن يطلع على نظام العمل والعمال واللوائح التنفيذية الصادرة له أو التعديلات اللاحقة، وأيضًا من الطرق التي يمكنها معالجة هذه الظاهرة ملاحقتها بسن الأنظمة والقوانين التي دورها أن ترصد صورها وأشكالها المتغيرة، وهذا بجانب تشكيل اللجان والهيئات التي تلاحق صور وأشكال إساءة استعمال السلطة، مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمختلف صوره وأشكاله وأساليبه.
ومن طرق معالجة هذه الظاهرة أيضًا هي عمل برامج توعوية وتثقيفية وذلك لمواجهة هذه الظاهرة وكيفية التعامل معها، وذلك حتى لا يكون الحل الأسهل هو اللجوء إلى التقاعد المبكر أو التقدم بالاستقالة كصورة ظاهرية تخفي في طياتها فصلًا تعسفيًا، مشددًا على أهمية حماية الأنظمة والتعليمات الموظف من هذا الداء؛ لأن الضرر الذي سوف يلحق به سيتعداه إلى أسرته وأطفاله.
يدور مقالنا حول جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية
إليك أركان جريمة سوء الاستعمال الإداري في السعودية
جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية، بناءً على ما ذكره المرسوم الملكي رقم ٤٣ الصادر في المملكة العربية السعودية وذلك بتاريخ ١٣٧٧/ ١١/ ٢٥ هجري. ” فإن سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالتعليمات والأوامر والأنظمة وبالطرق التي تطبق بها، تأخيرًا أو امتناعًا قد ينشأ عنه ضرر خاص أو عام. ومن ضمن ذلك أيضًا السعي لأن تفسر النظم والتعليمات بشكل خاطئ على غير الوجه الصحيح لها”.
ولإمكانية التأكد من وقوع جريمة سوء الاستعمال الإداري فلابد من أن تتوافر أركان الجريمة وشروطها أيضًا حتى يمكن الأخذ بها ومعاقبة مرتكبيها. ويجب التمييز والتفريق أيضًا بين أركان كل جريمة والجرائم المتشابهة بشكل خاص. مثل جريمة استغلال النفوذ وجريمة الإساءة لاستعمال السلطة في المملكة العربية السعودية.
ففي جريمة استغلال النفوذ ينبغي التأكد من أن يتواجد الركن المادي والذي يتمثل بالفعل الإداري. والركن المعنوي والمقصود به الغاية أو الهدف والنية أو حتى المصلحة الشخصية من ارتكاب هذا التصرف أو الجريمة. وخلاصة ذلك أن في حالة جريمة استغلال النفوذ يجب أن يتوافر ركن الفائدة والمصلحة الشخصية.
أما فيما يتعلق بأركان جريمة سوء استعمال السلطة. فإنه لا يشترط أن تتوافر المصلحة أو الغاية الشخصية التي تدفع الشخص إلى رتكاب هذه الجريمة. وإنما الأسباب الرئيسية التي تدفع الشخص لأن يتجاوز القوانين ويخالف التعليمات والأوامر الإدارية أهمها دوافع وأفكار نفسية أو قد تكون بسبب معتقدات وأسباب سيكولوجية.. وغيرها. وجميع هذه الأسباب تؤدي إلى ظهور المشاكل وجعل بيئة العمل غير صحية حيث تفقد الأمان والراحة.
ختامًا في هذا المقال تحدثنا عن جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية وعقوبة استغلال الشخص لسلطته وكيف يكون التعويض عن إساءة استعمال السلطة.
وللمزيد من المعلومات تابع موقع بحوث قانونية
تكلمنا عن جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية
بالتفصيل جرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية في السعودية وعقوبتها 1444
اترك تعليقاً