بحث عن الشركة ومسؤولية شركائها، نتناول اليوم موضوع المسؤولية الخاصة بالشركاء والمستثمرين، لأنها على عكس ما يعتقده الكثيرين تختلف المسؤولية باختلاف عوامل كثيرة.
كذلك سنتناول مواد القانون التي تناولت فكرة معاقبة الشريك المخطئ ومتى يتم تشديد العقوبة عليه.
يتشارك الناس في المشروعات التجارية لتوظيف أموالهم والمساعدة في زيادة استثماراتهم من خلال تدوير عجلة إنتاج جديدة توفر فرص عمل وهدف جديد يسعى له الموظفون.
وعليه كان لابد من وجود قوانين تنظم الأدوار التي يؤديها كل شريك ومستثمر وفقًا مدى مشاركته في رأس المال.
لذلك كان من شأن القانون التجاري تنظيم هذه المعاملات التجارية والاستثمارية من أجل متابعة الدور منذ أول يوم يبدأ فيه المستثمر أو الشريك في المساهمة في الشركة حتى تصفية المعاملة.
المبحث الأول: تعرف إلى الشركات المساهمة ومعنى مسؤولية الشريك فيها؟
ووفقًا لذلك فإن للشركات المساهمة أهمية كبيرة في الاقتصاد بسبب أحكامها وقوانينها الخاصة التي لا تعجز صاحب الاستثمار ولا تسبب ضرر كبير له في حالة خسارة المشروع أو افلاسه.
لذلك هي تعد الحل المثالي للمستثمرين الجدد ممن يحاولون خوض التجربة ومتحفزين للخسارة غير راغبين بضياع فرص كبيرة في مشروع واحد.
إذ يمكن أن تتشارك هذه الشركة في عمل رأس مال كبير جدًا باستخدام مستثمرين كثر مما يساعد في كبر حجم المشروع وزيادة استثماراته.
لذلك تطغي هذه الشركة على الاقتصاد العالمي باعتبار أنها تستطيع تنفيذ مشروعات كبرى بطبيعة كبر حجم رأس مالها وإمكانية تعديل خططها الاستثمارية ومواكبتها للعصر.
كذلك تستطيع نقل ملكية هذه الشركة إلى أشخاص آخرين بسهولة دون وجود تعقيدات كبيرة أو الحاجة إلى وقف أعمال الشركة لحين الانتهاء من تحويل الملكية.
كذلك لا تخضع لقوانين معقدة وقواعد تتسبب في ضياع وقت ومجهود كبير من حيث الحاجة إلى توقيع موافقات كبيرة عند تغيير الملكية وبالتالي إمكانية إقبال المستثمر واستثماره في الوقت الذي يراه مناسبًا ليحقق ربح كبير.
يساهم الشريك في بحث عن الشركة ومسؤولية شركائها مساهمة محدودة وفقًا لقانون الشركات الذي يكون فيه الشريك مسؤول عن الشركة بمقدار مساهمته في رأس المال وبالتالي فإنه لا يسأل عن أي إلتزام يتخطى مدى إدارته ومساهمته في رأس مال الشركة.
وبالتالي فإن قانون الشركات الخاص بالشركات المساهمة يسري على كل المساهمين حتى المؤسسين الذي لهم الفضل في الإتيان بفكرة المشروع والعمل على تأسيسه.
المطلب الأول: مسؤولية الشريك في شركة التضامن؟
وبالتالي يختلف الحال هنا عن المسؤول المتضامن في الشركات المتضامنة التي يكون فيها مسؤولية المتضامن تتخطى إلى حدود مال المتضامن خارج إطار الشركة.
إذ يكونوا متضامنين بكل أموالهم في تأسيس الشركة وتنفيذ التزاماتها.
تنحصر مسؤولية الشريك في الشركة وفقًا لنوع الشركة ودرجة مساهمته فيها، إذ لا يسأل الشريك المساهم عن الشركات المساهمة في ديون الشركة على سبيل المثال.
بينما في الشركات المتضامنة يتم حساب الشريك وفقًا لمدى مساهمته في رأس المال والأسهم كذلك هو الحال بالنسبة للشريك الموصي الذي لا تنحصر مسؤوليته في بحث عن الشركة ومسؤولية شركائها في مدى مشاركته في رأس المال فحسب إنما تصل إلى أحقية التزامات الشركة.
كذلك في حالة الشركات ذات المساهمة المحدودة يكون بحث عن الشركة ومسؤولية شركائها بقدر ما لهم في رأس المال الذي ساهموا به عند بداية المشروع.
أما في حالة وجود مالك واحد للشركة فإن مسؤولياته لا تتعدى مقدار رأس المال الذي ساهم به دون النظر إلى استثماراته الأخرى خارج حدود رأس مال الشركة.
وبالتالي فإن المساهم لا يمكن اعتباره تاجر حتى لو اكتسبت الشركة هذه الصفة أمام القانون وعليه فإن عند تصفية الشركة و إشهار إفلاسها ليس بالضرورة معنى ذلك إشهار إفلاس المساهم.
بينما يكتسب المساهم هذه الصفة فقط في حالة وجود عمل آخر أو مشروع آخر تحت إدارته لحسابه الخاص.
وحتى في هذه الحالة لا يؤثر ذلك على إفلاس الشركة من إفلاس التاجر حتى في حالة وجود أعمال أخرى لحسابه وبالتالي تحت أي ظرف لا يشترط إفلاس الشركة لإفلاس التاجر.
كذلك فإن مقدار مساهمته في الشركة يحدد مقدار رأس المال الذي يضعه الشريك بهدف تأسيس الشركة.
خاصةً أن بحث عن الشركة ومسؤولية شركائها حددت أن المسؤولية المحدودة تمكن الشركة من جذب شركاء آخرين بهدف زيادة رأس المال على أن يكون كل شريك حاصل على حصة من الإدارة بقدر مساهمته في رأس المال.
المطلب الثاني: متى يوكل الشريك نائب عنه للقيام بأعماله؟
يستطيع الشريك في أي وقت توكيل نائب عنه لتولى إدارة أعماله في الشركة، على أن يكلف بذلك في أوراق توكيلات رسمية.
وذلك لا يعفيه من قدر من المسؤولية في حالة حدوث خطأ اثناء الإدارة، إلا أن مبدأ حسن النية يخفف الحكم عليه من حيث عدم علمه الكامل بمسؤوليات عمله وخطورة فعله.
يتضامن مسؤولي الشركة من خلال قانون الشركات في الإلتزام بالشركة ومسؤولياتها أو من خلال المحامي الخاص به بتوكيل منه في حالة عدم وجود طلب بطلان التوكيل.
إذ تبدأ مسؤولية الشريك في المساهمة برأس المال بنسبة يتم الإتفاق عليها كذلك في حالة زيادة حصة المشاركة فإنه يتم الإتفاق في العقد.
بالإضافة إلى ذلك فإنه يلتزم بحكم مشاركته في المساهمة في إصلاح أي أضرار يمكن أن تصيب الشركة من حيث مشكلات قانونية أو ديون للحكومة او شركات أخرى.
وفي حالة أخذ الشريك في بحث عن الشركة ومسؤولية شركائها أي أموال توضع في حساب الشركة مع مراعاة تنظيم تداول حصص المشاركة.
بالإضافة إلى ذلك فإنه يسأل من ماله الخاص بعيدًا عن رأس مال الشركة في أي تصرف لم يتم فيه كتابة كل البيانات الخاصة بالشركة لتنظيمها.
بينما في حالة وجود مصروفات مبالغ في تقديرها عن القيمة التي لابد أن تكون موجودة في العقد، فإن الفارق في القيمة يتم دفعه من خلال الشركاء.
أما عن أحقية الشركة في التصرفات التي يقوم بها الشركاء فإنه متى تم تنفيذ الشركة سيكون من حق الشركة الانتفاع بالعقود التي استخدم فيها اسم الشركة.
إلا أن ليس كل التصرفات تسأل عنها الشركة في بحث عن الشركة ومسؤولية شركائها إنما الاتفاقات التي تمت بين الشركاء للحصول على موافقة عليها سواء موافقة أغلب الأعضاء أو موافقة كلية.
المبحث الثاني: ما هي مسؤولية الشريك في شركة ذات مسؤولية محدودة ؟ ومتى يحاسب الشريك عن مسؤوليته في الشركة؟
يسأل القانون الشركاء عن مسؤوليتهم في الشركة في بحث عن الشركة ومسؤولية شركائها عن تصرفاتهم بإسم الشركة متى تم إنشائها، سواء في حالة حدوث إساءة للتصرف أو غش تجاري أو اختلاس وما إلى ذلك.
على أن تتولى الشركة مسؤولية الدفاع عن المؤسسين والشركاء على أن يتم ذلك بعد وقوع خطأ من شخص من الشركاء أو جميعهم.
يمكن رفع أنواع مختلفة من الدعاوى القضائية على الشركاء، وهم:
- دعوى المحامي القانوني للشركات.
- شريك يرفع دعوى ضد شريك آخر.
- دعوى شريك على الشركة.
ولا يجوز منع رفع الدعوى حتى بعد حكم الشركاء بعدم موافقتهم على الدعوى.
بينما في حالة رفع الدعوى إلى الجمعية المختصة بإدارة أموال وشئون الشركة وتخطت الدعوى عام كامل يمكن أن تسقط قانونًا وفقًا لبحث عن الشركة ومسؤولية شركائها.
لا تحدث هذه الاسقاطات على كل القضايا في العموم، إذ في حالة كانت الدعوى المرفوعة جنحة أو جناية فلا تسقط بعد مرور العام وفقًا لما أقر به قانون الشركات.
بينما في حالة الدعاوى التي يرفعها الشريك ضد شريك آخر أو ضد الشركة ككل، فإنها تسقط بالتقادم وفقًا لبحث عن التقادم بعد مرور خمسة عشر عامًا في القضاء.
أو تسقط بعد مرور ثلاثة أعوام من علم الشريك بوقوع الضرر عليه.
إلا أن مدير الشركة سواء كان شخص واحد أو عدة أشخاص في بحث عن الشركة ومسؤولية شركائها فإنه مسؤول عن الشركة مسؤولية كاملة.
وفقًا لما ذكرناه سابقًا في بحث عن الشركة ومسؤولية شركائها، كيف يكون شخص واحد مدير في حالة وجود شركاء عدة، وفقًا لحصة رأس المال التي دفعها.
فمدير الشركة في هذه الحالة يكون ذا أكبر حصة من رأس المال وبالتالي له الأحقية في الإدارة في بحث عن الشركة ومسؤولية شركائها.
المطلب الأول: ما هي حدود مسؤولية الشريك في الشركة المساهمة؟
يتم محاكمة الشركاء في بحث عن الشركة ومسؤولية شركائها قبل غيرهم، كذلك في حالة وجود مدير ذو حصة كبيرة فإنه يسأل عن كل الأخطاء التي تحدث من قبل الشركة تجاه الغير أو في حالة مخالفة الشركة للقانون أو الإساءة في استخدام الحقوق في بحث عن الشركة ومسؤولية شركائها.
المطلب الثاني: متى تقع المسؤولية الجنائية؟
يمكن أن يواجه مدير الشركة سواء كان شخص واحد بعينه أو عدة أشخاص دعوى جنائية وفقًا للقانون الخاص بتنظيم أعمال الشركات في بحث عن الشركة ومسؤولية شركائها.
فتكون العقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة مالية في بحث عن الشركة ومسؤولية شركائها بحيث يتحمل العقوبة الشخص المسبب للضرر وحده، في إحدى الحالات الآتية:
- دعوة الاكتتاب لحساب شركة مساهمة محدودة وعرض الأسهم في السوق بهدف زيادة الاستثمار فيها.
- عرض الشركة للمساهمة.
- توزيع أموال وأرباح الشركة بطريقة مخالفة للقانون من جهة قيمة توزيع الأرباح.
- تلفيق وقائع غير حقيقية وتسجيلها لحساب الشركة.
- عرض بيانات خاطئة عن الشركة بهدف بيان شكل معاملاتها عن عمد.
كذلك تختلف عقوبة المدير في بحث عن الشركة ومسؤولية شركائها في حالة أخذ حرية التصرف في شؤون وأموال الشركة بطريقة مغايرة للطريقة القانونية الصحيحة.
أو في حالة زيادة نسب شركاء على حساب شركاء آخرين بهدف زيادة المصالح، أو في حالة زيادة أجور العاملين بطريقة مخالفة.
بالإضافة إلى الأحوال السابقة تطبق عقوبة في حالة مخالفة المدير قواعد وقوانين التي نظمها المشرع لتنظيم أعمال الشركات، أو في حالة تقنين عمل الرقابة الإدارية الخاصة بالشركة بهدف إخفاء الحقيقة أو تزوير الوقائع الخاصة بالبيانات والمستندات التي تبين طريقة عمل الشركة وتنظيم أمورها.
كذلك في حالة وقف تنفيذ الإزالات أو المخالفات التي وقعت على الشركة، بحيث تزيد العقوبة سواء كانت الغرامة المالية أو الحبس في بحث عن الشركة ومسؤولية شركائها.
المطلب الثالث: ما هو شكل الشركة ومسؤوليتها القانونية تجاه تصرفات المديرين؟
تحاسب الشركة على تصرفات المديرين وقت استلامهم لأعمال الشركة أمام القانون.
بينما في حالة غياب المدير ونيابة شخص آخر عنه فإن له الحق قانونيًا باستخدام مبدأ حسن النية وعدم معرفته بتأثير تصرفاته على مصلحة الشركة.
إما في حالة ارتكاب المدير مخالفة تتخطى حدود الشركة ومسؤولياتها فإن الشركة لا تأخذ المسؤولية عن هذا التصرف طالما تعدى حدود أعمالها خاصةً إذا كانت شركة ذو مسؤولية محدودة.
بينما في حالة تصرف خاطيء صدر من مندوب عن الشركة، فإنها فقط تتولى هذه المسؤولية في حالة كان المندوب موثق ومكتوب أمام الممثل القانوني بأنه مندوب للشركة في حالة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بالإضافة إلى ذلك فإن له الحق في التمسك بمبدأ حسن النية في حالة الدفع به أمام عجلة القانون من قبل أحد مسؤولي الشركة ليأخذ نتيجة أفعاله بدلًا منه.
بالإضافة إلى ذلك لا يجوز للشركة بأي حال طلب أخذ السلطة من أحد مديري الشركة بحجة عدم التعيين وفقًا لللوائح طالما أنه يتمسك الالتزام بمسؤوليات الشركة وواجباتها أمام المجتمع.
المبحث الثالث: ما هو مدى حسن وسوء النية في بحث عن الشركة ومسؤولية شركائها؟
تحدثنا سابقًا عن مبدأ سوء النية وكيف للموظف أو النائب الحق في التمسك به ليفلت من عقوبة كانت موقعة على الشخص المكلف بوظيفتها، إلا أن هذا المبدأ لا يمكن أن يكون قانونيًا في كل الحالات، إذ لا يعد قانونيًا في حالة:
- علم الفاعل بأثر فعلته السيء بحكم عمله.
- كان بإمكانه التصرف بشكل صحيح إلا أنه فضل التصرف الخاطيء.
المطلب الأول: ماذا عن المسؤولية القضائية لأعضاء مجلس الرقابة؟
لا يعد أعضاء الهيئة الرقابية في الشركة مسؤولين بشكل قانوني عن أي أعمال خاطئة إلا في حالة علمهم بخطأ فعل وغفلوا عن معاقبة المقصرين عن عمد في حالة الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
أما عن العقوبات التي توقع على الهيئات الرقابية المخطئة السجن لمدة عامين وغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف أو إحدى العقوبات في حالة:
- أقر بتوزيع أرباح بطريقة غير مشروعة.
- كتابة تقارير خاطئة عن أعمال معينة بهدف التضليل.
- التغافل عن كتابة والتحقيق في وقائع لصالح أشخاص بعينهم.
أما في حالة رفض تعديل المخالفات والأخطاء المرتكبة بعد اكتشافها ومواجهتهم به، فإن ذلك يعتبر تعمد في المخالفة ويتسبب في زيادة الغرامات ومضاعفاتها.
المطلب الثاني: ما هى مسئولية موظف الحسابات؟
يقع موظف الحسابات تحت طائلة القانون في حالة أداءه أخطاء معينة وتسببه في ضرر يلحق بالشركة.
كذلك يشترك في الخطأ موظفي الحسابات في حالة كانوا أكثر من شخص في حالة عدم محاولة تعويض الخطأ في حالة الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة في بحث عن الشركة ومسؤولية شركائها.
على أن تسقط الدعوى المدنية التي ترفع عليهم بالتقادم بعد مرور عام على انعقاد الجمعية للتحقيق في هذا الحدث.
بينما إذا كانت الدعوى المرفوعة عليه ذات طبيعة جنائية فإنها لا تسقط إلا بعد تفكيك الجمعية العمومية في حالة الشركات المساهمة وفقًا لبحث عن الشركة ومسؤولية شركائها.
على أن يكلف هذا الشخص بتعويض حالة الضر التي وقعت على شخص آخر بدون وجه حق أو في حالة وقوع الخطأ تحت بند حسن النية وفقًا لبحث عن الشركة ومسؤولية شركائها.
وبالتالي فإنه يعاقب بنفس العقوبات السابقة في حالة التعمد في الضرر أو معرفة خطورة الفعل وعدم محاولة تصحيحه، كذلك في حالة استخدام شخص آخر ليحل بديل ويعاقب بدل عنه.
كذلك في حالة الامتناع عن تنفيذ الحكم عمدًا بعد صدور الإدانة يتم مضاعفة العقوبة سواء كانت غرامة مالية أو حبس.
ختامًا ناقشنا في بحث عن الشركة ومسؤولية شركائها أنواع الشركات ومسؤولية الشريك تبعًا حجم استثماراته، ومتى يلزم إشهار إفلاس الشريك في الشركة على باقي مشروعاته الخارجية ومتى يفصل الإفلاس فيهما.
كذلك تناولنا نبذة عن تعريف الشركة وأنواع الشركات التجارية وأنواع الشركات الفردية ومميزات وعيوب أنواع الشركات.
المراجع
المادة (295) من قانون الشركات التجارية
2- د مصطفى البنداري أبو سعدة، قانون الشركات التجارية الإماراتي طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشان الشركات التجارية، (القاهرة: مطبعة برايتر هورايزون ومكتبتها، ط3، 2017 )، 478
3- المواد (304) و (305) من قانون الشركات الاتحادي الإماراتي .
4- المادة (307) ق الشركات الاتحادي الإماراتي .
5- المادة (76) من قانون الشركات الأردني
بحث عن الشركة ومسؤولية شركائها تعريف الشركات و5 حالات لوقوع المسؤولية الجنائية
اترك تعليقاً