إن امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في السعودية من الخلافات الشائعة، حيث يقوم في بعض الحالات أحد الورثة بالامتناع عن التقسيم رغبة في حرمان أحد الأفراد من الميراث أو لأسباب أخرى.
ولكن هذا الفعل غير جائز، ولا ينبغي لأحد الورثة الامتناع عن تقسيم الميراث ومنح كل ذي حق حقه حسب ما جاءت به الشريعة الإسلامية وحددته لكل وراث.
تعرف بداية إلى مفهوم امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في السعودية
تعد مشكلة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في السعودية من المشكلات المنتشرة بين الورثة، على الرغم من اختلاف أسباب الامتناع، إلا أنه في كافة الحالات تصرف مرفوض وغير صحيح.
حيث لا يحق لأي وارث ممارسة أي تصرف يمنع الآخرين من الحصول على حقوقهم الشرعية في التركة، ولا يسمح له منعهم من حقهم في التركة، وإلا فقد يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
وقد منح القانون السعودي الحق للورثة في مطالبة التقسيم بقوة القانون؛ من أجل الحصول على حقوقهم في التركة من الممتنعين، كما حددتها لهم أحكام الشريعة الإسلامية.
إليك ما تود معرفته عن نزاع بين الورثة في السعودية
بعد وفاة صاحب التركة، تصبح التركة حق للورثة المستحقين، كما بينت الشريعة الإسلامية، فيتم التقسيم على حسب الحصص الشرعية، على أن يحصل كل وارث على نصيبه.
ولكن تشهد العديد من عمليات تقسيم التركات وتوزيعها نزاعات بين الورثة لأسباب مختلفة، فقد يختلف الورثة حول آلية التقسيم أو قد يقوم أحد الورثة بوضع اليد بالاستيلاء على التركة.
ولكن النظام السعودي للمواريث ينظر إلى أي فعل استيلاء على تركة أو امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في السعودية وغيرهما من التصرفات على أنها أفعال مخالفة غير جائزة.
لذلك يجب على الفرد، غير القادر على الحصول على حقه الشرعي في التركة، أن يستعين بالقضاء في المطالبة بحقه من الورثة الممتنعين، وذلك بمقتضى حكم المحكمة المختصة.
وقد يتم حل النزاع بين الورثة بطريقة الحوار والود، ولكن هذا الحل في كثير من الحالات لا يأتي بنتائج مرضية وفعالة؛ مما يجبر المتضرر إلى اللجوء إلى قوة القانون؛ للحصول على حقه.
تعرف إلى صحيفة دعوى قسمة إجبار في السعودية
إن تقسيم التركة بين الورثة، يتم على شكلين اثنين فقط، أما أن تقسم التركة بالشكل الودي بين الورثة، فيما تعرف باسم القسمة الرضائية، ثم يتم توثيق عقد تلك القسمة في الجهات الرسمية.
وفي حالة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في السعودية أو وجود خلافات بين الورثة، هنا يتم تقسيم التركة عن طريق المحكمة المختصة، وتعرف هذه الحالة باسم القسمة الإجبارية.
وما يعيب القسمة الإجبارية الوقت المستغرق في الفصل في الأمر وإبرام التقسيم؛ حيث تتطلب القضية عدد من الإجراءات والمتطلبات والمستندات والأوراق.
وردنا سؤال هل يجوز رفع دعوى من أحد الورثة في السعودية
يجوز رفع دعوى قسمة ميراث إجبارية في حالة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في السعودية بواسطة المحكمة، و يتطلب ذلك القيام بالخطوات التالية:
- إحضار كافة المستندات المطلوبة لرفع الدعوى، مثل: شهادة الوفاة وإنذار محضر الامتناع عن تسليم التركة وبطاقة الهوية الوطنية للمدعي وغيرها من المستندات.
- القيام بتوكيل أحد المحامين المتخصصين في قضايا المواريث وتقسيم التركات في المملكة العربية السعودية؛ ليتولى مسؤولية الترافع والامتثال أمام المحكمة.
- يتم استخراج شهادة إعلام الورثة، ويقوم المحامي بموجب عقد الوكالة بهذه الخطوات والإجراءات.
- القيام بتعبئة نموذج رفع دعوى الميراث، مع إرفاقها بالمستندات والوثائق اللازمة، وتقديمها.
والسؤال الآن متى يسقط حق الورثة في الميراث في السعودية
حدد القانون السعودي الحالات، التي يسقط فيها الحق في الميراث، وتمثلت تلك الحالات، في الآتي:
- إذا كان الوارث غير مسلم يسقط حقه في التركة؛ حيث أنه لا يتم التوارث في حال اختلاف الدين بين الموروث والوارث، فلا حق لغير المسلم في ورث مسلم.
- من أسباب منع الانتفاع بالميراث الرق أيضا؛ حيث إن العبد لا يورث.
- إذا كان الوارث قام بقتل الموروث، فلا حق له في الحصول على الميراث، وذلك يشمل حالات القتل العمد وغير العمد بلا تفريق.
ما حكم امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في السعودية
حددت أحكام الشريعة الإسلامية كيفية تنظيم شئون المواريث بدقة وبالتفاصيل، وقد بينت كيفية التصرف في التركة بعد وفاة صاحبها بشكل واضح، ولن تترك مسألة إلا ناقشتها.
وقد منحت حق تقسيم التركة وتوزيعها؛ من أجل أن يحصل كل وارث على حصته، ويتصرف فيها كما يرغب، ولا يحق لأي فرد وارث أو غير وارث منعه من الحصول على حقه.
ففي حالة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في السعودية، هم بذلك يحرمون الغير من الحصول على حقهم، وهذا التصرف مرفوض من الناحية الشرعية والناحية القانونية.
وبناء عليه لا يحق أن يقوم أحد أو بعض الورثة بالامتناع عن تقسيم التركة في السعودية؛ مما يتسبب في منع غيره عن أخذ حقوقه والاستفادة منها، كما نصت الشريعة الإسلامية.
اطلع علي طريقة تقسيم الورث عن طريق المحكمة في السعودية
بعد وفاة المورث تصبح الورثة ملك لجميع الورثة، وينبغي أن يتم تقسيمها طبقا لما جاءت به الشريعة الإسلامية.
ولكن في بعض حالات تقسيم التركة، يحدث نزاعات بين الورثة لأسباب مختلفة منها امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في السعودية، أو استيلاء أحد الورثة على التركة.
ويبقي الحل الوحيد في هذه الحالات، اللجوء إلى القضاء؛ لتتولي المحكمة أمر تقسيم الإرث حسب الشريعة الإسلامية والقانون السعودي.
فإذا كنت ترغب في رفع دعوى تقسيم التركة بواسطة المحكمة، سوف يتطلب منك إحضار بعض الأوراق والمستندات اللازمة وننصحك بالتواصل مع محامي ميراث.
وبعد استكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، يتم تقديم بلاغ عن امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في السعودية، ثم البدء في إجراءات الدعوى.
في بعض الحالات، قد يتم إصدار قرار بحفظ الدعوى، هنا ينبغي القيام بتقديم ظلم، وإذا قوبل التظلم بالرفض.
يتم الحصول على صورة طبق الأصل من المحضر وشهادة بمجريات الدعوى. ثم رفع جنحة بسبب امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في السعودية، ومنع غيره من الورثة من الحصول على نصيبه.
بعد ذلك سوف تقوم المحكمة المعنية بإجراءات تقسيم الإرث، والجدير بالذكر أن هذه القضايا قد تستغرق وقت طويل حتى يتم البت فيها.
وفي نهاية المطاف، تقوم المحكمة بتقسيم التركة بين الورثة المستحقين طبق أحكام الشريعة الإسلامية، وتعرف باسم القسمة الإجبارية. وفي حالة وجود ممتلكات غير قابلة للتقسيم، تقوم المحكمة ببيعها في مزاد علني، ثم تقسيم ثمن البيع بين الورثة، كل شخص حسب حصته.
ما حكم تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها في السعودية
كما أنه قد تحدث نزاعات بين الورثة بسبب امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في السعودية، قد تحدث نزاعات بسبب تصرف وريث في التركة قبل التقسيم.
وهذا الأمر قد يقلق العديد من الورثة، حيث يصاحبهم قلق وخوف من قيام أحد الورثة بالتصرف في التركة دون الرجوع لهم.
وطبقا للنظام السعودي والشريعة الإسلامية، فإنه لا يسمح لأحد الورثة التصرف في التركة قبل تقسيمها ودون أذن بقية الورثة.
ويبقي السؤال هنا، ما التصرف القانوني الصحيح عند قيام أحد الورثة بالتصرف في التركة قبل التقسيم؟
يمكن أن يقوم الورثة بتقدير ما قام الوريث بدفعه في التركة، مثل لو قام ببناء على أرض موروثة.
هنا يتم تقدير البناء، ثم سداد ثمنه إلي من تصرف في التركة، وكل ورث يدفع على وفق حصته في الميراث.
ويجوز أيضا أن يقوم المتصرف في التركة بحساب قيمة التركة قبل التصرف فيها، وسداد قيمتها إلى بقية الورثة؛ لتقسم بينهم حسب الشرع والقانون.
ختامًا تحدثنا معكم عن امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في السعودية وجميع ما يخص هذا الموضوع، لمزيد من الموضوعات القانونية تابعونا للمزيد.
تحدثنا عن امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في السعودية.
ربما يهمك
نصيب الزوجة من الميراث في السعودية
امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة في السعودية و4 خطوات لرفع دعوى على الورثة
اترك تعليقاً