السندات الرسمية في القانون تعريفها مميزاتها شروطها

في قانون التنفيذ، تعرف السندات الرسمية بأنها “الأوراق التي يحررها موظف عام، أو من في حكمه، في حدود اختصاصه، وتكون حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً”.

ويترتب على هذه الحجية ما يلي:

أنه لا يجوز للمدعى عليه أن ينكر ما ورد في السند الرسمي، إلا إذا أثبت تزويره.

أنه لا يجوز للمحكمة أن تجري أي تحقيق في صحة ما ورد في السند الرسمي، إلا إذا ثبت تزويره.

أنه يجب على المحكمة أن تستند إلى السند الرسمي في إصدار حكمها.

وتعد السندات الرسمية من أهم الوسائل الإثباتية في قانون التنفيذ، وذلك لما تتمتع به من حجية كبيرة، وتساهم في إثبات الحقوق والوقائع بشكل دقيق وشفاف.

وفيما يلي بعض الأمثلة على كيفية تطبيق أحكام السندات الرسمية في قانون التنفيذ:

• إذا صدر حكم قضائي لصالح أحد الدائنين، فإنه يمكنه تنفيذ هذا الحكم عن طريق دائرة التنفيذ، وذلك بتقديم نسخة من الحكم إلى دائرة التنفيذ.
• إذا أبرم شخصان عقد بيع رسمي، فإنه يمكن للمشتري أن يطلب تنفيذ هذا العقد عن طريق دائرة التنفيذ، وذلك بتقديم نسخة من العقد إلى دائرة التنفيذ.
• إذا أصدرت المحكمة قرارًا بإصدار شهادة من أحد الموظفين العموميين، فإنه يمكن للمستفيد من القرار أن يطلب تنفيذ هذا القرار عن طريق دائرة التنفيذ، وذلك بتقديم نسخة من القرار إلى دائرة التنفيذ.

وبشكل عام، فإن السندات الرسمية هي أداة قانونية قوية يمكن استخدامها في إثبات الحقوق والوقائع، ولا يجوز الطعن فيها إلا إذا ثبت تزويرها.

تتمتع السندات الرسمية بالعديد من المزايا، والتي تجعلها من أهم الوسائل الإثباتية في القانون، ومن أهم هذه المزايا:

• الحجية المطلقة: تتمتع السندات الرسمية بحجية مطلقة، أي أنها تصلح دليلاً على الوقائع التي دونت فيها، ولا يجوز الطعن فيها إلا إذا ثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.
• الدقة والشفافية: تتميز السندات الرسمية بالدقة والشفافية، وذلك لأن محررها هو موظف عام، أو من في حكمه، وهو شخص مؤهل للقيام بهذه المهمة.
• السرعة والسهولة في الإثبات: لا تحتاج السندات الرسمية إلى إثبات، بل تأخذ حجيتها من القانون، مما يسهل على الأفراد إثبات حقوقهم ومصالحهم.
• القوة التنفيذية: يمكن تنفيذ السندات الرسمية عن طريق دائرة التنفيذ، مما يضمن حقوق الدائنين.

يشترط لاعتبار السند رسمياً توافر الشروط الآتية:

• أن يكون محرر السند موظفاً عاماً، أو من في حكمه.
• أن يكون المحرر قد حرر السند في حدود اختصاصه.
• أن يكون السند قد حرر طبقاً للأوضاع القانونية المقررة.

وفيما يلي تفصيل لهذه الشروط:

• الموظف العام أو من في حكمه: يقصد بالموظف العام في هذا السياق، كل شخص يمارس وظائف عامة، سواء كان منتخباً أو معينًا، أو متطوعًا، أو يمارسها بحكم القانون أو بحكم قرار من السلطة المختصة.

وأما من في حكم الموظف العمومي، فهو كل شخص يشارك الموظف العمومي في أداء عمله، أو يمارس وظائف عامة في نطاق اختصاصه، أو يعهد إليه بأداء مهمة رسمية.

• حدود الاختصاص: يشترط أن يكون المحرر قد حرر السند في حدود اختصاصه، أي أن يكون هذا السند من ضمن الأعمال التي يجوز له القيام بها في إطار وظيفته.

• الأوضاع القانونية المقررة: يشترط أن يكون السند قد حرر طبقاً للأوضاع القانونية المقررة، أي أن يكون قد تم تحريره وفقًا للإجراءات والشروط التي ينص عليها القانون.

وإذا لم تتوافر هذه الشروط، فلا يعتبر السند رسمياً، ولا تتمتع بما يتمتع به السند الرسمي من حجية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على عدم اعتبار السند رسمياً:

• إذا حرر السند موظف عام، ولكنه حرره خارج حدود اختصاصه.
• إذا حرر السند موظف عام، ولكنه حرره بطريقة مخالفة للأوضاع القانونية المقررة.
• إذا حرر السند شخص ليس موظفاً عاماً.

وبشكل عام، فإن شروط السندات الرسمية تهدف إلى ضمان دقة وسلامة هذه السندات، ومنع تزويرها أو العبث بها.

تنقسم السندات الرسمية إلى عدة أنواع، حسب مضمونها وطبيعتها، ومن أهم هذه الأنواع:

العقود الرسمية: هي السندات التي تتضمن اتفاقاً بين شخصين أو أكثر، ويحررها الموظف العام، أو من في حكمه، في حدود اختصاصه.

المحررات الرسمية: هي السندات التي تتضمن تقريراً عن واقعة معينة، ويحررها موظف عام، أو من في حكمه، في حدود اختصاصه.

الأوراق الرسمية: هي السندات التي تتضمن بيانات أو معلومات، ويحررها موظف عام، أو من في حكمه، في حدود اختصاصه.

وفيما يلي بعض الأمثلة على أنواع السندات الرسمية:

العقود الرسمية: مثل عقد البيع والشراء والإيجار والرهن والزواج وغيرها.

المحررات الرسمية: مثل الشهادات والقرارات والأحكام وغيرها.

الأوراق الرسمية: مثل المحاضر والتقارير وغيرها.

وبشكل عام، فإن السندات الرسمية هي وثائق مهمة تتمتع بحجية قوية، ويمكن استخدامها في إثبات الحقوق والوقائع في مختلف المجالات.

تتمتع السندات الرسمية بقوة إثبات مطلقة في القانون، أي أنها تصلح دليلاً على الوقائع التي دونت فيها، ولا يجوز الطعن فيها إلا إذا ثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.

وهذا يعني أنه لا يجوز للمدعى عليه أن ينكر ما ورد في السند الرسمي، إلا إذا أثبت تزويره. كما لا يجوز للمحكمة أن تجري أي تحقيق في صحة ما ورد في السند الرسمي، إلا إذا ثبت تزويره.

وتأتي قوة الإثبات للسندات الرسمية من كونها صادرة عن موظف عام، أو من في حكمه، وهو شخص مؤهل للقيام بهذه المهمة، ويتمتع بدرجة عالية من الثقة. كما أن السندات الرسمية تخضع لإجراءات وشروط محددة، تساهم في ضمان دقتها وسلامتها.

وفيما يلي بعض الأمثلة على قوة الإثبات للسندات الرسمية:

إذا صدر حكم قضائي لصالح أحد الدائنين، فإنه يمكنه تنفيذ هذا الحكم عن طريق دائرة التنفيذ، وذلك بتقديم نسخة من الحكم إلى دائرة التنفيذ.

إذا أبرم شخصان عقد بيع رسمي، فإنه يمكن للمشتري أن يطلب تنفيذ هذا العقد عن طريق دائرة التنفيذ، وذلك بتقديم نسخة من العقد إلى دائرة التنفيذ.

إذا أصدرت المحكمة قرارًا بإصدار شهادة من أحد الموظفين العموميين، فإنه يمكن للمستفيد من القرار أن يطلب تنفيذ هذا القرار عن طريق دائرة التنفيذ، وذلك بتقديم نسخة من القرار إلى دائرة التنفيذ.

وبشكل عام، فإن قوة الإثبات للسندات الرسمية تجعلها أداة قانونية قوية يمكن استخدامها في إثبات الحقوق والوقائع، ولا يجوز الطعن فيها إلا إذا ثبت تزويرها.

ولكن هناك بعض الحالات التي لا تتمتع فيها السندات الرسمية بقوة الإثبات القاطعة، وفي هذه الحالات يمكن الطعن في السند الرسمي، حتى لو لم يثبت تزويره. ومن هذه الحالات ما يلي:

• إذا صدر السند الرسمي بناءً على تدليس أو غش.
• إذا كان السند الرسمي صادرًا عن موظف عام فاسد.
• إذا كان السند الرسمي صادرًا عن موظف عام تجاوز اختصاصه.
• إذا كان السند الرسمي صادرًا عن موظف عام بطريقة مخالفة للأوضاع القانونية المقررة.

وفي هذه الحالات، يجب على من يرغب في الطعن في السند الرسمي تقديم أدلة تثبت صحة دعواه.

لا يجوز الاعتراض على السندات الرسمية إلا إذا ثبت تزويرها، وذلك وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

ويجوز الاعتراض على السند الرسمي في حالة صدوره بناءً على تدليس أو غش، أو إذا كان السند الرسمي صادرًا عن موظف عام فاسد، أو إذا كان السند الرسمي صادرًا عن موظف عام تجاوز اختصاصه، أو إذا كان السند الرسمي صادرًا عن موظف عام بطريقة مخالفة للأوضاع القانونية المقررة.

ويجوز الاعتراض على السند الرسمي أمام المحكمة المختصة، وذلك بدعوى إبطال السند الرسمي.

وإذا حكمت المحكمة بإبطال السند الرسمي، فإن ذلك يعني أن السند الرسمي لا يتمتع بأي حجية، ولا يجوز الاستناد إليه في أي إجراء قانوني.

وفيما يلي بعض الأمثلة على حالات الاعتراض على السندات الرسمية:

• إذا أبرم شخصان عقد بيع رسمي، ولكن أحدهما كان على علم بأن الآخر ليس لديه الحق في التصرف في العقار، فإن العقد يكون مشوبًا بالتدليس، ويمكن للمشتري أن يعترض على العقد أمام المحكمة.
• إذا أصدر موظف عام شهادة تفيد أن شخصًا معينًا قد حصل على رخصة قيادة، ولكن ذلك الشخص لم يحصل على هذه الرخصة، فإن الشهادة تكون مزورة، ويمكن للمدعى عليه أن يعترض على الشهادة أمام المحكمة.
• إذا أصدر موظف عام قرارًا بتسليم شخص معين عقارًا، ولكن هذا العقار لا يخص هذا الشخص، فإن القرار يكون صادرًا عن موظف عام تجاوز اختصاصه، ويمكن للمدعى عليه أن يعترض على القرار أمام المحكمة.
• إذا أصدر موظف عام شهادة تفيد أن شخصًا معينًا قد توفي، ولكن هذا الشخص لم يمت، فإن الشهادة تكون صادرة عن موظف عام بطريقة مخالفة للأوضاع القانونية المقررة، ويمكن للمدعى عليه أن يعترض على الشهادة أمام المحكمة.

وبشكل عام، فإن الاعتراض على السندات الرسمية إجراء قانوني يسمح للأفراد بحماية حقوقهم في حالة صدور سند رسمي مشوب بعيب يؤثر على صحته.

الجزاءات المترتبة على تزوير السندات الرسمية

يعد تزوير المحررات الرسمية من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون بعقوبات قاسية، وذلك للحفاظ على الثقة في المحررات الرسمية، وضمان سلامة المعاملات القانونية.

وتتمثل عقوبة تزوير المحررات الرسمية في السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، إذا وقع ذلك التزوير من موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

ويُعاقب على تزوير المحررات الرسمية بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات على التزوير في محرر غير رسمي.

ويُعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير كل من استعمل محرراً مزوراً مع علمه بتزويره.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص غيره، أو انتفع به بغير حق.

وتشمل العقوبات المترتبة على تزوير المحررات الرسمية ما يلي:

• العقوبة الجنائية: وهي السجن أو الغرامة، أو كلتاهما.
• العقوبة المدنية: وهي التعويض عن الضرر الذي لحق بالغير بسبب التزوير.
• العقوبة التأديبية: وهي الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، أو الفصل من الخدمة، أو التوبيخ، أو عقوبة أخرى.

وبشكل عام، فإن عقوبات تزوير المحررات الرسمية تهدف إلى ردع مرتكبي هذه الجريمة، وحماية الأفراد من الأضرار التي قد تلحق بهم بسبب التزوير.

الإجراءات المتبعة لإثبات تزوير المحررات الرسمية

يتم إثبات تزوير المحررات الرسمية عن طريق تقديم أدلة تثبت أن المحرر مزور، وتشمل هذه الأدلة ما يلي:

• شهادة الخبرة: وهي شهادة صادرة من خبير مختص في مجال التزوير، يثبت فيها أن المحرر مزور.
• شهادة شهود: وهي شهادة صادرة من أشخاص شاهدوا عملية التزوير، أو كانوا على علم بها.
• القرائن: وهي دلائل غير قاطعة، ولكن يمكن أن تشير إلى تزوير المحرر.

وإذا ثبت تزوير المحرر، فإن المحكمة تحكم بإبطاله، ويكون له حكم المحرر المعدوم.

الآثار المترتبة على إبطال المحررات الرسمية

إذا حكمت المحكمة بإبطال المحرر الرسمي، فإن ذلك يعني أن المحرر الرسمي لا يتمتع بأي حجية، ولا يجوز الاستناد إليه في أي إجراء قانوني.

وتشمل الآثار المترتبة على إبطال المحررات الرسمية ما يلي:

• عدم جواز الاستناد إلى المحرر الرسمي في الإثبات.
• عدم جواز تنفيذ المحرر الرسمي.
• إمكانية مطالبة من استفاد من المحرر الرسمي بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالغير بسبب التزوير.

وبشكل عام، فإن إبطال المحررات الرسمية إجراء قانوني يهدف إلى حماية الأفراد من الأضرار التي قد تلحق بهم بسبب تزوير المحررات الرسمية.

في الختام، يمكن القول أن السندات الرسمية هي وثائق مهمة تتمتع بحجية قوية في القانون، ولكن يجب على الأفراد توخي الحذر عند التعامل معها، وذلك لتجنب الوقوع ضحية للتزوير.

وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد الأفراد في حماية أنفسهم من التزوير في السندات الرسمية:

• التأكد من صحة السند الرسمي قبل التوقيع عليه.
• الحصول على نسخة من السند الرسمي.
• الاحتفاظ بالسند الرسمي في مكان آمن.
• مراجعة السند الرسمي إذا كان هناك أي شك حول صحته.

وإذا شك الفرد في صحة سند رسمي، فمن الأفضل أن يستشير محامياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.