إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات المدنية

يجوز الطعن بإعادة المحاكمة في الأحكام الحائزة لقوة القضية المقضية، إذا ما توافرت أحد الأسباب التي نص عليها القانون حصراً. وتهدف إعادة المحاكمة إلى تمكين الخصم من الحصول على حكم عادل في موضوع النزاع، إذا ما تبين أن الحكم السابق صدر نتيجة خطأ أو ظلم.

نص قانون أصول المحاكمات المدنية على الأسباب التالية لإعادة المحاكمة:

• إذا حصل بعد صدور الحكم على أوراق أو وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت صدوره، وكان من شأنها تغيير الحكم لو كانت معلومة وقت النزاع.
• إذا حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
• إذا كان الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
• إذا وقع في الحكم خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله.
• إذا صدر الحكم بناءً على شهادة زور.
• إذا صدر الحكم بناءً على تزوير في مستندات الدعوى.
• إذا حكم بشيء لم يكن من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم.

السبب الأول: الحصول على أوراق أو وقائع جديدة

يجوز الطعن بإعادة المحاكمة إذا حصل بعد صدور الحكم على أوراق أو وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت صدوره، وكان من شأنها تغيير الحكم لو كانت معلومة وقت النزاع.

وتكون الأوراق أو الوقائع الجديدة كافية لإعادة المحاكمة إذا كانت ذات طبيعة قانونية أو واقعية، وكان من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الحكم، ولو لم تكن هذه الأوراق أو الوقائع كافية لإثبات صحة ادعاءات الخصم.

السبب الثاني: الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه

يجوز الطعن بإعادة المحاكمة إذا حكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه.

ويكون الحكم الصادر بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه باطلاً، لأنه يخرج عن نطاق الدعوى، ويمس حقوق الخصوم دون موافقتهم.

السبب الثالث: التناقض في الحكم

يجوز الطعن بإعادة المحاكمة إذا كان الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

ويكون الحكم مناقضاً بعضه لبعض إذا كان الحكم الصادر في الدعوى يتضمن تناقضات لا يمكن التوفيق بينها، أو إذا كان الحكم يتضمن تناقضات مع الأحكام الصادرة في نفس الدعوى.

السبب الرابع: الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله

يجوز الطعن بإعادة المحاكمة إذا وقع في الحكم خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله.

ويكون الحكم الصادر فيه خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله باطلاً، لأنه لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.

السبب الخامس: صدور الحكم بناءً على شهادة زور

يجوز الطعن بإعادة المحاكمة إذا صدر الحكم بناءً على شهادة زور.

وتكون شهادة الزور هي شهادة كاذبة أدلى بها شاهد أمام المحكمة، وكان يعلم أنها كاذبة.

السبب السادس: صدور الحكم بناءً على تزوير في مستندات الدعوى

يجوز الطعن بإعادة المحاكمة إذا صدر الحكم بناءً على تزوير في مستندات الدعوى.

ويكون التزوير هو تغيير الحقيقة في مستند بقصد تضليل المحكمة.

السبب السابع: الحكم بشيء لم يكن من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم

يجوز الطعن بإعادة المحاكمة إذا حكم بشيء لم يكن من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم.

ويكون الحكم الصادر في موضوع لا يدخل في اختصاص المحكمة باطلاً، لأنه يصدر خارج نطاق اختصاصها.

وفيما يلي بعض الأمثلة على اعادة المحاكمة:

• إذا حصل بعد صدور الحكم على مستند يثبت أن المدعى عليه بريء من الاتهام الموجه إليه.
• إذا حكم بمبلغ أكثر مما طلبه المدعي.
• إذا كان الحكم الصادر في الدعوى يتضمن تناقضات لا يمكن التوفيق بينها.
• إذا وقع في الحكم خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله.
• إذا صدر الحكم بناءً على شهادة زور.
• إذا صدر الحكم بناءً على تزوير في مستندات الدعوى.
• إذا حكم بشيء لم يكن من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم.

ويلاحظ أن اعادة المحاكمة لا تعني إلغاء الحكم السابق، بل إعادة نظره من جديد أمام المحكمة التي أصدرته.

إجراءات إعادة المحاكمة

تتم إجراءات اعادة المحاكمة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ويقدم طلب إعادة المحاكمة إلى هذه المحكمة في خلال مدة معينة، محددة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

المدة القانونية لطلب إعادة المحاكمة

تنص المادة 252 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن:

“يقدم طلب اعادة المحاكمة خلال مدة ثلاثين يوماً من يوم العلم بالحكم أو من يوم صدوره إذا كان الحكم صادراً غيابياً”.

وإذا كان سبب الطعن هو الحصول على أوراق أو وقائع جديدة، فإن المدة تبدأ من يوم العلم بهذه الأوراق أو الوقائع.

الإجراءات الشكلية لطلب إعادة المحاكمة

يجب أن يتضمن طلب اعادة المحاكمة البيانات التالية:

• اسم المدعي واسم المدعى عليه.
• رقم الدعوى والتاريخ الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه.
• سبب الطعن.
• المستندات التي تؤيد سبب الطعن.

ويقدم طلب اعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إما بموجب توكيل خاص، أو بموجب عريضة موقعة من المدعي أو من وكيله.

إجراءات إعادة المحاكمة

إذا قبلت المحكمة طلب اعادة المحاكمة، فإنها تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمامها. وخلال هذه المرة، يجوز للخصوم تقديم دفوعهم وأدلتهم الجديدة، التي لم يكونوا قد قدموها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

ويتم الفصل في طلب اعادة المحاكمة بحكم مستقل، يصدر في خلال مدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

آثار إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات المدنية

إذا قضت المحكمة بإعادة المحاكمة، فإنها تبطل الحكم المطعون فيه، وتبدأ الدعوى من جديد أمامها. ويكون الحكم الصادر من المحكمة في هذه المرة نهائياً، ولا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن العادية.

وتشمل آثار إعادة المحاكمة ما يلي:

• بطلان الحكم المطعون فيه: حيث أن الحكم الصادر بإعادة المحاكمة يبطل الحكم المطعون فيه، ويصبح لاغياً من تاريخ صدوره، ولا يجوز تنفيذه.
• إعادة نظر الدعوى من جديد: حيث يتم إعادة نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويكون للخصوم تقديم دفوعهم وأدلتهم الجديدة، التي لم يكونوا قد قدموها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
• إصدار حكم جديد في الموضوع: حيث تصدر المحكمة حكماً جديداً في الموضوع، ويكون هذا الحكم نهائياً، ولا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن العادية.

ويلاحظ أن اعادة المحاكمة لا تعني إلغاء الحكم السابق، بل إعادة النظر فيه من جديد أمام المحكمة التي أصدرته.

يشترط لقبول طلب اعادة المحاكمة توافر شروط معينة، منها:

• أن يكون الحكم المطعون فيه نهائياً: أي أن يكون قد اكتسب الصفة النهائية، ولا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن العادية.
• أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع النزاع: أي أن يكون الحكم قد فصل في موضوع الدعوى، ولم يكن مجرد حكم وقتي أو تحفظي.
• أن يكون هناك سبب من الأسباب التي نص عليها القانون لإعادة المحاكمة

وفيما يلي بعض الأمثلة على شروط اعادة المحاكمة:

• إذا كان الحكم المطعون فيه نهائياً، ولم يكن قابلاً للطعن بالاستئناف أو النقض.
• إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع النزاع، ولم يكن مجرد حكم وقتي أو تحفظي.
• إذا كان هناك سبب من الأسباب التي نص عليها القانون لإعادة المحاكمة، وكانت هذه الأسباب صحيحة.

ويلاحظ أنه إذا لم تتوافر أحد هذه الشروط، فإن طلب اعادة المحاكمة يرفض.

حكم إعادة المحاكمة

في يوم ….. الموافق …. / …. / ….

أصدرت محكمة ….. الجزائية حكماً بتاريخ …. / …. / …. قضت فيه بـ ….

وحيث أن المدعي تقدم بطلب إعادة المحاكمة بتاريخ …. / …. / …. استناداً إلى سبب اعادة المحاكمة المشار إليه في المادة …. من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وحيث أن المحكمة وبعد الاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين، وسماع المرافعات الشفوية، أصدرت الحكم الآتي:

حكمت المحكمة

بقبول طلب إعادة المحاكمة.

وببطلان الحكم المطعون فيه.

وبإعادة النظر في الدعوى من جديد أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

صدر الحكم وتلي علناً في جلسة …. / …. / ….

رئيس المحكمة

القاضي

القاضي

ملاحظات

• يجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة المحاكمة من تلقاء نفسها، إذا تبين لها أن أحد أسباب إعادة المحاكمة متوفرة.
• إذا قضت المحكمة بإعادة المحاكمة، فإنها تأمر بإعادة النظر في الدعوى من جديد أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
• يكون الحكم الصادر في إعادة المحاكمة نهائياً، ولا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن العادية.

اعادة المحاكمة هي طريق طعن غير عادي، يجوز الطعن بها في الأحكام الحائزة لقوة القضية المقضية، إذا ما توافرت أحد الأسباب التي نص عليها القانون. وتهدف اعادة المحاكمة إلى تمكين الخصم من الحصول على حكم عادل في موضوع النزاع، إذا ما تبين أن الحكم السابق صدر نتيجة خطأ أو ظلم.

نص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على الأسباب التالية لإعادة المحاكمة:

• إذا حصل بعد صدور الحكم على أوراق أو وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت صدوره، وكان من شأنها تغيير الحكم لو كانت معلومة وقت النزاع.
• إذا حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
• إذا كان الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
• إذا وقع في الحكم خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله.
• إذا صدر الحكم بناءً على شهادة زور.
• إذا صدر الحكم بناءً على تزوير في مستندات الدعوى.
• إذا حكم بشيء لم يكن من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم.

قانون أصول المحاكمات المدنية