شروط رفع دعوى تفاقم الضرر و متى ترفض الدعوى ؟

يُعد تفاقم الضرر من الحالات التي يُمكن للمضرور المطالبة فيها بالتعويض عن الضرر الذي لحق به بعد صدور الحكم الأول بالتعويض. وقد ذهب الفقه القانوني إلى اعتبار دعوى تفاقم الضرر إما دعوى جديدة، وإما طلبات تكميلية.

دعوى جديدة

يرى بعض الفقهاء أن دعوى تفاقم الضرر هي دعوى جديدة، وذلك لأنها تستند إلى سبب قانوني جديد، وهو تفاقم الضرر. ويستند هؤلاء الفقهاء إلى أن الضرر الذي تفاقم هو ضرر جديد، وبالتالي فهو يتطلب حكمًا جديدًا.

طلبات تكميلية

يرى بعض الفقهاء أن دعوى تفاقم الضرر هي طلبات تكميلية للدعوى الأولى، وذلك لأنها تستند إلى نفس السبب القانوني، وهو فعل الغير المتسبب في الضرر الأصلي. ويستند هؤلاء الفقهاء إلى أن الضرر الذي تفاقم هو مجرد زيادة في الضرر الأصلي، وبالتالي فهو لا يتطلب حكمًا جديدًا.

يستحق المضرور تعويض عن تفاقم الضرر إذا توفرت الشروط التالية:

صدور حكم سابق بالتعويض عن الضرر

يشترط لقبول دعوى تفاقم الضرر أن يكون هناك حكم سابق بالتعويض عن الضرر. ويقصد بالحكم السابق هو الحكم الذي صدر في الدعوى الأصلية، والذي قضى بتعويض المضرور عن الضرر الذي لحق به.

أن يكون الضرر الذي تفاقم هو نفس الضرر الذي تم الحكم بالتعويض عنه في الحكم الأول

يشترط أيضًا أن يكون الضرر الذي تفاقم هو نفس الضرر الذي تم الحكم بالتعويض عنه في الحكم الأول. ويقصد بالضرر نفسه هو الضرر الذي يلحق بالمضرور نتيجة فعل الغير المتسبب في الضرر الأصلي.

أن يكون الضرر الذي تفاقم ناتجًا عن سبب مستقل عن فعل الغير المتسبب في الضرر الأصلي

يشترط أن يكون الضرر الذي تفاقم ناتجًا عن سبب مستقل عن فعل الغير المتسبب في الضرر الأصلي. ويقصد بالسبب المستقل هو السبب الذي لا يرجع إلى خطأ المضرور أو إلى فعل أجنبي عن فعل الغير المتسبب في الضرر الأصلي.

وبناءً على ذلك، إذا توفرت هذه الشروط، يستحق المضرور تعويض عن تفاقم الضرر.

أمثلة على تفاقم الضرر

يمكن أن يكون تفاقم الضرر بسبب أسباب مختلفة، منها:

• تفاقم الإصابة الجسدية.
• ارتفاع الأسعار.
• حدوث حوادث جديدة.

على سبيل المثال، إذا حكمت المحكمة على شخص بالتعويض عن إصابة جسدية، ثم تفاقمت الإصابة نتيجة حادث جديد، فيستحق المضرور تعويضًا عن تفاقم الضرر.

أو إذا حكمت المحكمة على شخص بالتعويض عن أضرار مادية، ثم ارتفعت الأسعار بعد صدور الحكم، فيستحق المضرور تعويضًا عن الزيادة في قيمة الضرر.

المستندات المطلوبة لرفع دعوى تفاقم الضرر

تختلف المستندات المطلوبة لرفع دعوى تفاقم الضرر حسب نوع الضرر الذي تفاقم. ولكن بشكل عام، يجب على المضرور تقديم المستندات التالية:

• نسخة من الحكم السابق بالتعويض عن الضرر.
• تقارير طبية تثبت تفاقم الضرر.
• أي مستندات أخرى تثبت أن الضرر الذي تفاقم ناتج عن سبب مستقل عن فعل الغير المتسبب في الضرر الأصلي.

إجراءات رفع دعوى تفاقم الضرر

يتم رفع دعوى تفاقم الضرر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأول بالتعويض. ويجب على المضرور أن يرفع الدعوى خلال مدة معينة، وهي مدة تقادم الدعوى الأصلية.

وتبدأ إجراءات الدعوى بتقديم المضرور لصحيفة الدعوى إلى المحكمة، والتي يجب أن تتضمن البيانات التالية:

• اسم المدعي ولقبه ومحل إقامته.
• اسم المدعى عليه ولقبه ومحل إقامته.
• موضوع الدعوى.
• الطلبات التي يطالب بها المدعي.

وبعد تقديم صحيفة الدعوى، تقوم المحكمة بتحديد موعد لنظر الدعوى، وتعلن المدعى عليه به. وفي الجلسة المحددة، يقوم المدعي بعرض مستنداته على المحكمة، ويناقش المدعى عليه تلك المستندات.

وفي نهاية الجلسة، تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، إما بقبولها أو رفضها.

الآثار القانونية لتفاقم الضرر

إذا حكمت المحكمة بقبول دعوى تفاقم الضرر، فيحق للمضرور الحصول على تعويض عن الضرر الذي تفاقم. ويكون مقدار التعويض هو الفرق بين قيمة الضرر الذي تم الحكم بالتعويض عنه في الحكم الأول، وقيمة الضرر الذي تفاقم بعد صدور ذلك الحكم.

وبناءً على ذلك، فإن تفاقم الضرر يؤدي إلى زيادة مقدار التعويض الذي يستحقه المضرور.

قد تُرفض دعوى تفاقم الضرر لأسباب مختلفة، منها:

• عدم توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى

إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لقبول دعوى تفاقم الضرر، فإن المحكمة ترفض الدعوى. ومن هذه الشروط:

* صدور حكم سابق بالتعويض عن الضرر.
* أن يكون الضرر الذي تفاقم هو نفس الضرر الذي تم الحكم بالتعويض عنه في الحكم الأول.
* أن يكون الضرر الذي تفاقم ناتجًا عن سبب مستقل عن فعل الغير المتسبب في الضرر الأصلي.

• أن يكون الضرر الذي تفاقم هو نتيجة تصرفات المضرور نفسه

إذا كان الضرر الذي تفاقم هو نتيجة تصرفات المضرور نفسه، فإن المحكمة ترفض الدعوى. وذلك لأن المضرور هو المسؤول عن الضرر الذي تفاقم، ولا يستحق تعويضًا عنه.

• أن يكون الضرر الذي تفاقم هو نتيجة لسبب أجنبي عن فعل الغير المتسبب في الضرر الأصلي

إذا كان الضرر الذي تفاقم هو نتيجة لسبب أجنبي عن فعل الغير المتسبب في الضرر الأصلي، فإن المحكمة ترفض الدعوى. وذلك لأن المضرور لا يستحق تعويضًا عن الضرر الذي تفاقم بسبب حادث خارج عن إرادة الغير المتسبب في الضرر الأصلي.

• رفع الدعوى بعد انتهاء مدة تقادم الدعوى الأصلية

تسري على دعوى تفاقم الضرر مدة التقادم للدعوى الأصلية. فإذا رفع المضرور الدعوى بعد انتهاء هذه المدة، فإن المحكمة ترفض الدعوى.

• عدم تقديم المضرور للمستندات اللازمة لإثبات تفاقم الضرر

يجب على المضرور تقديم المستندات اللازمة لإثبات تفاقم الضرر. فإذا لم يقدم المضرور هذه المستندات، فإن المحكمة ترفض الدعوى.

خاتمة

تعد دعوى تفاقم الضرر من الوسائل التي يلجأ إليها المضرور للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تفاقم بعد صدور الحكم الأول بالتعويض. ولكي يتمكن المضرور من الحصول على التعويض عن الضرر الذي تفاقم، يجب عليه أن يثبت توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى، وأن يرفعها أمام المحكمة المختصة في الوقت المناسب.

يتمثل الفرق الرئيسي بين دعوى تفاقم الضرر والطلبات الإضافية في أن دعوى تفاقم الضرر هي دعوى جديدة، بينما الطلبات الإضافية هي طلبات تضاف إلى الدعوى الأصلية.

دعوى تفاقم الضرر

• هي دعوى جديدة، ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأول بالتعويض.
• يشترط لقبول الدعوى أن يكون هناك حكم سابق بالتعويض عن الضرر.
• يجب على المضرور أن يثبت أن الضرر الذي تفاقم هو نفس الضرر الذي تم الحكم بالتعويض عنه في الحكم الأول.
• يجب على المضرور أن يثبت أن الضرر الذي تفاقم ناتج عن سبب مستقل عن فعل الغير المتسبب في الضرر الأصلي.

الطلبات الإضافية

• هي طلبات تضاف إلى الدعوى الأصلية.
• لا يشترط لقبول الطلبات الإضافية أن يكون هناك حكم سابق بالتعويض عن الضرر.
• يجب على المضرور أن يثبت أن الطلبات الإضافية ناتجة عن نفس الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى الأصلية.
• يجب على المضرور أن يثبت أن الطلبات الإضافية لا تخالف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.

أمثلة

• مثال على دعوى تفاقم الضرر: إذا حكمت المحكمة على شخص بالتعويض عن إصابة جسدية، ثم تفاقمت الإصابة نتيجة حادث جديد، فيمكن للمضرور رفع دعوى تفاقم الضرر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأول.
• مثال على الطلبات الإضافية: إذا حكمت المحكمة على شخص بالتعويض عن أضرار مادية، ثم ارتفعت الأسعار بعد صدور الحكم، فيمكن للمضرور طلب تعديل الحكم لتضمين التعويض عن الزيادة في قيمة الضرر.

تختلف دعوى تفاقم الضرر عن الطلبات الإضافية في الأساس القانوني، وإجراءات رفع الدعوى، والشروط اللازمة لقبول الدعوى.

تتمثل الآثار القانونية لتفاقم الضرر في الآتي:

حق المضرور في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تفاقم

يحق للمضرور الذي لحقه ضرر بسبب فعل الغير، المطالبة بالتعويض عن ذلك الضرر. وإذا تفاقم الضرر بعد صدور الحكم الأول بالتعويض، فيحق للمضرور المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تفاقم.

زيادة مقدار التعويض الذي يستحقه المضرور

إذا حكمت المحكمة بقبول دعوى تفاقم الضرر، فيحق للمضرور الحصول على تعويض عن الضرر الذي تفاقم. ويكون مقدار التعويض هو الفرق بين قيمة الضرر الذي تم الحكم بالتعويض عنه في الحكم الأول، وقيمة الضرر الذي تفاقم بعد صدور ذلك الحكم.

إمكانية رفع دعوى تفاقم الضرر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأول بالتعويض

يتم رفع دعوى تفاقم الضرر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأول بالتعويض. وذلك لأن دعوى تفاقم الضرر هي دعوى جديدة، تستند إلى سبب قانوني جديد، وهو تفاقم الضرر.

موقف القضاء المصري من دعوى تفاقم الضرر

فيما يلي بعض المقترحات لتحسين أحكام دعوى تفاقم الضرر:

توحيد الشروط اللازمة لقبول الدعوى بين التشريعات العربية:

تتفق معظم التشريعات العربية على الشروط اللازمة لقبول دعوى تفاقم الضرر، ولكن هناك بعض الاختلافات في بعض التفاصيل. ولذلك، من المقترح توحيد هذه الشروط بين التشريعات العربية، وذلك لتيسير إجراءات الدعوى على المضرور، وضمان حصوله على التعويض المناسب عن الضرر الذي تفاقم.

على سبيل المثال، تشترط بعض التشريعات العربية أن يكون الضرر الذي تفاقم ناتجًا عن سبب مستقل عن فعل الغير المتسبب في الضرر الأصلي، بينما لا تشترط ذلك بعض التشريعات الأخرى. ولذلك، إذا تفاقم الضرر بسبب سبب مستقل عن فعل الغير، فإن المضرور في التشريعات التي لا تشترط هذا الشرط لن يكون مضطرًا إلى رفع دعوى جديدة، بل يمكنه تعديل الحكم الأول بالتعويض ليشمل التعويض عن الضرر الذي تفاقم.

إعطاء المحكمة سلطة تقديرية في تحديد مدة تقادم الدعوى:

تسري على دعوى تفاقم الضرر مدة تقادم الدعوى الأصلية في بعض التشريعات العربية، بينما تسري عليها مدة تقادم جديدة في بعض التشريعات الأخرى. ولذلك، من المقترح إعطاء المحكمة سلطة تقديرية في تحديد مدة تقادم الدعوى، وذلك مراعاةً لظروف كل حالة على حدة.

على سبيل المثال، إذا تفاقم الضرر بعد مرور فترة طويلة من صدور الحكم الأول بالتعويض، فإن المضرور قد يجد صعوبة في إثبات تفاقم الضرر. ولذلك، من المقترح إعطاء المحكمة سلطة تقديرية في تحديد مدة تقادم الدعوى، بحيث يمكنها مد مدة التقادم إذا رأت ذلك مناسبًا.

تبسيط إجراءات رفع الدعوى:

تعد دعوى تفاقم الضرر دعوى جديدة، وتتطلب إجراءات رفعها تقديم مستندات جديدة لإثبات تفاقم الضرر. ولذلك، من المقترح تبسيط إجراءات رفع الدعوى، وذلك لتيسير الإجراءات على المضرور، وضمان حصوله على التعويض المناسب في أسرع وقت ممكن.

على سبيل المثال، من المقترح السماح للمضرور بتقديم مستندات إثبات تفاقم الضرر في صورة إلكترونية، وذلك لتيسير الإجراءات على المضرور، وتوفير الوقت والجهد.

وأخيرًا، فإن هذه المقترحات تهدف إلى تحسين أحكام دعوى تفاقم الضرر، وضمان حصول المضرور على التعويض المناسب عن الضرر الذي تفاقم بعد صدور الحكم الأول بالتعويض.