تعريف التفويض الإداري في القانون وشروط صحته و 6 من انواعه , يعدّ التفويض الإداري أحد أسس الإدارة الحديثة وآلية أساسية في توزيع الصلاحيات والمسؤوليات داخل المؤسسات والمنظمات. إنه مفهوم يجمع بين الحرية والمرونة في اتخاذ القرارات من جهة، والمساءلة والرقابة من جهة أخرى. ببساطة، يتعلق التفويض بمنح الصلاحيات و اختصاصه للأفراد أو الجهات المختصة لاتخاذ قرارات وتنفيذ إجراءات دون الحاجة الدائمة للرجوع للسلطة العليا.
تعزز فكرة التفويض الإداري من الكفاءة والاستجابة السريعة في اتخاذ القرارات، مما يساهم في تحسين أداء المنظمات وتسهيل عمليات الإدارة. بفضل التفويض، يتم تمكين العاملين من المشاركة الفعّالة في صنع القرارات والإسهام في تحقيق الأهداف المؤسسية. تتفاوت درجات التفويض حسب السياق والظروف، حيث يمكن أن يكون التفويض خاصًا لمهمة معينة أو شاملًا يشمل مجموعة من المهام.
إنّ فهم مفهوم التفويض الإداري يسهم في تطوير الإدارة وتعزيز فاعلية المنظمات، من خلال تحقيق توازن مثالي بين الحرية والمسؤولية، وتعزيز ثقافة المشاركة والتفاعل داخل البيئات المؤسسية.
مقدمة في فهم التفويض الإداري وأهميته.
في ساحة الإدارة والتنظيم، يعدّ فهم مفهوم التفويض الإداري أمرًا أساسيًا لضمان تسير عمليات المؤسسات والمنظمات بفعالية وسلاسة. يمثل التفويض الإداري نمطًا من توزيع السلطة والصلاحيات داخل الهيكل التنظيمي، يهدف إلى تمكين الأفراد والفرق العاملة من اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات المناسبة بمرونة واستنادًا إلى تخصصاتهم ومهاراتهم. على مدى العقود الماضية، أصبح التفويض ذلك المفهوم الذي يعكس الروح الحديثة في إدارة المؤسسات، حيث يمثل إعلانًا عن تحول من النهج التسلطي إلى نهج التشارك والتواصل.
تُظهِر أهمية التفويض الإداري من خلال تحقيق مجموعة من الفوائد والنتائج الإيجابية. أولاً وقبل كل شيء، يمكن أن يسهم التفويض في تسريع عملية اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات، حيث يُمنح الأفراد الصلاحية للتصرف بمرونة وفقًا للوضع والظروف. هذا بدوره يسهم في تحسين استجابة المؤسسة للتحديات والفرص الجديدة في البيئة المحيطة.
ثانيًا، يؤدي التفويض إلى تعزيز التحفيز والالتزام لدى العاملين. عندما يشعرون بأنهم مخوّلون بالمسؤولية والصلاحيات، يزيد إحساسهم بالانتماء والدور المهم الذي يلعبونه في تحقيق أهداف المؤسسة. هذا ينعكس إيجابيًا على مستوى الإنتاجية والإبداع ويُكسِب المنظمة تنافسية أكبر في سوق الأعمال.
بالإضافة إلى ذلك، يسهم التفويض في تطوير وتعزيز مهارات العاملين. بما أنهم يتحملون مسؤولية اتخاذ القرارات، فإنهم يصبحون أكثر عرضة لتطوير مهاراتهم وتوسيع معرفتهم. هذا يساهم في تطوير قاعدة من الكفاءات داخل المؤسسة، وبالتالي تعزيز إمكانية التطور والنمو المستدام.
في ختام الأمور، يجدر بالذكر أنّ التفويض الإداري ليس مجرد مفهوم نظري، بل هو عملية تطبيقية تشكل أساسًا لبناء هياكل إدارية قوية وفعّالة. توفير الصلاحيات المناسبة للأفراد يعزّز من قدرتهم على التكيّف مع التغييرات والتحديات، مما يسهم في نجاح المؤسسة وتحقيق أهدافها بنجاح.
التفويض الإداري: التعريف والأمثلة.
التفويض الإداري هو مفهوم يعكس مبدأ توزيع السلطة والصلاحيات داخل المؤسسات والمنظمات. يتضمن التفويض منح الأفراد والفِرَق العاملة صلاحيات و إختصاصات لاتخاذ قرارات وتنفيذ إجراءات بشكل مستقل في إطار معين، دون الحاجة للتدخل المستمر من قبل الإدارة العليا. يُعزز التفويض من مرونة العمل ويعزز الإشراك الفعّال للعاملين في صنع القرارات.
أمثلة على التفويض الإداري تشمل:
- الإدارة اليومية: منح المديرين ورؤساء الأقسام صلاحيات لاتخاذ قرارات يومية تتعلق بإدارة الفِرَق وتنظيم المهام.
- التسويق والمبيعات: تفويض صلاحيات لفِرَق التسويق والمبيعات لاتخاذ قرارات حول استراتيجيات التسويق وتحديد الأسعار وتوجيه الجهود التسويقية.
- المشتريات والتوريد: منح صلاحيات لفِرَق المشتريات لاتخاذ قرارات بشأن اختيار الموردين وتحديد شروط الصفقات.
- التدريب والتطوير: تفويض صلاحيات للجهات المعنية بالتدريب والتطوير لتحديد احتياجات التدريب وتنفيذ برامج التطوير الملائمة.
- حل المشكلات: تفويض صلاحيات للعاملين في تحديد وحل المشكلات المعقدة دون الحاجة للتدخل المباشر من الإدارة العليا.
- تقدير الأداء: منح صلاحيات للمشرفين لتقييم أداء العاملين واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن ترقيات أو تطوير الأفراد.
تحقق التفويض الإداري من تعزيز الكفاءة والإبداع وتحسين الأداء العام للمؤسسات، إذ يمكن للعاملين أن يتحملوا المسؤولية ويسهموا بفعالية في تحقيق أهداف المنظمة دون الحاجة للانتظار لاتخاذ القرارات من قبل الإدارة العليا.
الفرق بين التفويض الإداري والتفويض القانوني.
العنصر | التفويض الإداري | التفويض القانوني |
---|---|---|
المفهوم | منح الصلاحيات و الإختصاصات للأفراد أو الفِرَق العاملة لاتخاذ قرارات وتنفيذ إجراءات في إطار معين دون الحاجة للتدخل المستمر من الإدارة العليا. | منح السلطة والصلاحيات وفقًا للقوانين والأنظمة القانونية السارية التي تحدد حدود الإجراءات والصلاحيات. |
الهدف | تحقيق مرونة وسرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات، وتعزيز التشارك والمسؤولية بين العاملين. | ضمان تنفيذ السلطات والصلاحيات وفقًا للقوانين والضوابط المحددة لضمان الشفافية والمساءلة. |
مدى التدخل | يقل مدى التدخل من الإدارة العليا، حيث تبقى السلطة المانحة مسؤولة عن المراقبة والتوجيه العام. | يتضمن مدى تدخل أكبر من القوانين والأنظمة في تحديد نطاق الصلاحيات والإجراءات المسموح بها. |
مرونة وتكيف | يمكن للأفراد تكييف القرارات مع الوضعيات المحددة دون الحاجة للتدخل المباشر من الإدارة العليا. | قد يكون أقل مرونة نتيجة للالتزام بالقوانين والضوابط القانونية في تنفيذ الصلاحيات. |
المسؤولية | تزيد من مسؤولية الأفراد والفِرَق عندما يُمنحون الصلاحيات، حيث يتحملون النتائج والتأثيرات لقراراتهم. | يتحمل القائمون على تنفيذ الصلاحيات المحددة مسؤولية الامتثال للقوانين والتنظيمات. |
المرونة في الاستجابة للتحديات والتغيرات | يمكن للعاملين التكيف مع التغيرات بشكل أسرع والتصرف بفعالية لمواجهة التحديات المتغيرة. | قد يكون أقل مرونة في التكيف مع التغيرات نظرًا للالتزام بالإطار القانوني والضوابط. |
هذا الجدول يلخص الفروق بين التفويض الإداري والتفويض القانوني من حيث المفهوم، والهدف، ومدى التدخل، والمرونة والتكيف، والمسؤولية، والمرونة في الاستجابة للتحديات والتغيرات.
عوامل نجاح التفويض الإداري وكيفية تحقيقها.
نجاح التفويض الإداري يتوقف على مجموعة من العوامل الأساسية التي يجب أن تتوفر وتُدار بشكل جيد لضمان فاعلية هذه الآلية. إليك بعض العوامل الرئيسية وكيفية تحقيقها:
- وضوح الأهداف والتوجيه: يجب أن يكون هناك فهم واضح للأهداف المؤسسية والإستراتيجية. يجب أن تكون الصلاحيات المُمنوحة متناسبة مع هذه الأهداف، ويجب على العاملين أن يكونوا على دراية بالرؤية والمهمة لتوجيه اتخاذ القرارات.
- الثقة وبناء العلاقات: يجب أن يكون هناك مستوى عالٍ من الثقة بين الإدارة والعاملين. يمكن بناء هذه الثقة من خلال التواصل الجيد وإثبات الكفاءة والتزام الجميع بالمهام الموكلة إليهم.
- توجيه وتدريب العاملين: يجب أن يُقدَّم التوجيه والتدريب اللازم للعاملين لضمان أنهم مجهزون بالمهارات والمعرفة اللازمة لاتخاذ القرارات بشكل صحيح. يجب أن يتضمن التدريب أيضًا المبادئ القانونية والأخلاقية المتعلقة بالصلاحيات المُمنوحة.
- تحديد الحدود والمسؤوليات: يجب تحديد بوضوح نطاق الصلاحيات والمسؤوليات لكل فرد أو جهة. يجب أن يكون هناك تفاهم واضح حول ما يمكن وما لا يمكن القيام به بموجب التفويض.
- المتابعة والرقابة: على الرغم من التفويض، يجب أن تتم متابعة القرارات والإجراءات التي يتخذها العاملون. يمكن أن تتضمن هذه المتابعة تقييم النتائج والمخرجات وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
- تقدير وتكريم الأداء: يشجع تقدير وتكريم الأداء الممتاز على استمرارية التفويض الناجح. يجب أن يُحفَّز العاملون لتحقيق النتائج المتميزة من خلال منح المكافآت والترقيات وتقدير الإسهامات.
- التعلم والتحسين المستمر: يجب أن يكون هناك تركيز على التعلم من الأخطاء وتحسين الأداء باستمرار. يمكن أن تسهم عملية التحسين المستمر في تحسين نوعية القرارات والإجراءات المتخذة.
من خلال توفير هذه العوامل وإدارتها بشكل جيد، يمكن تحقيق نجاح التفويض الإداري وتعزيز فعالية الإدارة وأداء المؤسسة بشكل عام.
شروط صحة التفويض الإداري وفق القوانين المعمول بها.
شروط صحة التفويض الإداري تتبع مجموعة من القوانين والمبادئ المعمول بها في البيئة القانونية والتنظيمية. إليك بعض الشروط الأساسية التي يجب مراعاتها لضمان صحة التفويض الإداري وفق القوانين المعمول بها:
- الالتزام بالأنظمة واللوائح: يجب أن يتم التفويض وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المؤسسة أو المنظمة. يجب أن يكون التفويض متوافقًا مع الإطار القانوني الذي ينظم العمل والإدارة.
- التوازن بين الحرية والرقابة: يجب أن يتضمن التفويض توازنًا مناسبًا بين الحرية في اتخاذ القرارات والرقابة المستمرة. يجب أن تظل السلطة المانحة مسؤولة عن مراقبة تنفيذ الصلاحيات المفوضة.
- وضوح ودقة التفويض: يجب أن يتم تحديد نطاق ومدى الصلاحيات المُمنوحة بوضوح ودقة. يجب تجنب التفويض الغامض أو غير المحدد الذي قد يؤدي إلى الالتباس والتحريف.
- التوجيه والتدريب: يجب أن يتم توجيه وتدريب العاملين المفوضين لضمان أنهم يفهمون بشكل صحيح نطاق صلاحياتهم ومسؤولياتهم وكذلك القوانين والضوابط المتعلقة.
- المساءلة والتقارير: يجب أن يكون هناك آلية للمساءلة تُعمل بشكل دوري لتقييم أداء العاملين المفوضين والتأكد من التزامهم بالقوانين والمعايير.
- عدم التجاوز على الصلاحيات: يجب أن يلتزم العاملون المفوضون بنطاق ومدى الصلاحيات المحددة وعدم التجاوز على الإجراءات والإختصاصات المُمنوحة لهم.
- التوافق مع الأخلاقيات والقوانين: يجب أن يكون التفويض متوافقًا مع المبادئ الأخلاقية والقوانين المحلية و القانون الدولي التي تنظم العمل والإدارة.
- تقنيات التوثيق والإبلاغ: يفضل استخدام تقنيات التوثيق والإبلاغ لتسجيل القرارات والإجراءات المتخذة، وذلك للمحافظة على شفافية التفويض وتسهيل عمليات المراجعة.
- التقييم والتحسين المستمر: يجب أن يتم تقييم أثر التفويض وتحسينه باستمرار وفقًا للتجارب والتطورات الجديدة.
باختصار، يتعلق الأمر بالتزام التفويض الإداري بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وضمان توفير الشفافية والمساءلة في هذه العملية لتحقيق فاعلية ونجاح التفويض.
التحديات والمشكلات المحتملة في عملية التفويض.
عند النظر إلى عملية التفويض الإداري، يمكن أن تنشأ بعض التحديات والمشكلات التي تعكس تعقيد هذه العملية. تعتبر عدم وضوح الصلاحيات والمسؤوليات أحد تلك التحديات. فعدم تحديد نطاق الصلاحيات بوضوح يمكن أن يؤدي إلى تداخل القرارات والتنفيذ، وبالتالي يعوق تحقيق الأهداف المرجوة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينشأ توازن غير مناسب بين الحرية والمساءلة. يعني ذلك أنه إذا لم يتم مراقبة تفويض الصلاحيات بشكل كافٍ، فقد يحدث تنفيذ قرارات غير مسؤولة أو حتى تجاوز على الصلاحيات المُمنوحة. هذا التوازن يعتبر عنصرًا أساسيًا في نجاح عملية التفويض.
من جهة أخرى، يمكن أن تظهر المخاوف من فقدان السيطرة كتحدي آخر. بعض الإداريين قد يكونون مترددين في منح صلاحيات واسعة للعاملين خوفًا من فقدان الرقابة على العمليات والنتائج. هذه المخاوف يمكن أن تقيد نطاق التفويض وتحد من تأثيره.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أهمية توجيه وتدريب العاملين المفوضين. في حال عدم توفير التوجيه والتدريب اللازمين، قد ينجم عن ذلك اتخاذ قرارات غير ملائمة أو تنفيذ إجراءات خاطئة. إن تأمين التدريب الجيد والتوجيه يساهم في تحقيق نجاح التفويض.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يواجه التفويض تحديات في مجال الاتصال والتواصل. تحقيق فهم واضح للأهداف والتوجيهات يتطلب تواصلًا فعالًا ومستمرًا بين العاملين المفوضين و الإدارة العليا. عدم وجود تواصل مناسب قد يعوق تحقيق النتائج المأمولة.
تعتبر هذه التحديات والمشكلات جزءًا من واقع التفويض الإداري، ومعالجتها تتطلب استراتيجيات وحلول مبنية على تعزيز الشفافية، وتوضيح الصلاحيات، وتقديم التدريب والتوجيه، وتعزيز التواصل والثقة بين جميع الأطراف المعنية.
أنواع التفويض الإداري وميزات كل نوع.
هناك عدة أنواع من التفويض الإداري، وكل نوع منها يتميز بميزاته الخاصة التي تتناسب مع الظروف والاحتياجات المختلفة في المؤسسات. إليك بعض أنواع التفويض الإداري وميزات كل نوع:
- التفويض الكلي (الشامل):
- يعطي العاملين صلاحيات واسعة لاتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات دون قيود كبيرة.
- يعكس ثقة الإدارة بقدرات العاملين ويشجع على المبادرة والإبداع.
- يساهم في تحفيز العاملين وزيادة مشاركتهم في تطوير العمليات.
- التفويض الجزئي (المحدود):
- يتضمن تفويض صلاحيات محددة ومحدودة للعاملين داخل إطار معين.
- يسمح للإدارة بالاحتفاظ بسيطرة أكبر على القرارات الاستراتيجية والهامة.
- يساعد في تجنب المخاطر الناجمة عن تفويض صلاحيات كاملة لقرارات محددة.
- التفويض المالي:
- يركز على منح الصلاحيات المتعلقة بالقرارات المالية مثل الميزانية والإنفاق.
- يزيد من سرعة اتخاذ القرارات المالية والتكيف مع التغيرات في السوق.
- يمكّن العاملين المخوّلين من إدارة الموارد المالية بفعالية.
- التفويض الإبداعي:
- يتيح للعاملين تطوير فكر جديد وابتكار في تنفيذ الأنشطة والمشاريع.
- يعزز من التفكير الإبداعي وتطوير حلول جديدة للتحديات المعقدة.
- يؤدي إلى تحسين العمليات والخدمات من خلال تجربة أفكار جديدة.
- التفويض المرتبط بالزمن (المؤقت):
- يُمنح العاملين صلاحيات لاتخاذ القرارات والإجراءات في فترات زمنية محددة.
- يساهم في تسريع عمليات اتخاذ القرارات في مواقف طارئة أو في الوقت الحالي.
- يُعزز من القدرة على التكيف مع التغيرات السريعة في البيئة العملية.
- التفويض الوظيفي:
- ينطوي على منح العاملين في وظائف معينة صلاحيات لاتخاذ القرار الإداري المتعلقة بمجالات عملهم.
- يحسّن الكفاءة والفاعلية في العمليات الروتينية والمتكررة.
- يسهم في تحقيق تخصص وتطوير مهارات العاملين في مجالات معينة.
اختيار نوع التفويض الأنسب يعتمد على طبيعة المؤسسة وأهدافها، ومدى الثقة في العاملين، والظروف العملية. تحقق كل نوع منها منفعة معينة ويسهم في تحقيق الأهداف المؤسسية بشكل أفضل.
أمثلة عملية على التفويض الإداري في مؤسسات مختلفة.
في العديد من المؤسسات والشركات حول العالم، يُطبق التفويض الإداري بشكل فعّال لتحقيق التحسين في الأداء وزيادة مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات. إليك بعض أمثلة عملية على كيفية تطبيق التفويض في مجموعة متنوعة من المؤسسات:
– في شركة تكنولوجيا، يتم تطبيق التفويض من خلال إعطاء الفرق الفنية الصلاحية لاتخاذ قرارات تصميم وتطوير المنتجات. تمكن هذه الصلاحيات الفرق من ابتكار ميزات جديدة وتحسين المنتجات بناءً على تحليلهم لاحتياجات العملاء وتغيرات السوق.
– في مستشفى، يتم تفويض صلاحيات اتخاذ قرارات تنظيمية معينة إلى الأطباء والممرضين في الوحدات الطبية. هذا يسمح للفرق الطبية باتخاذ القرارات السريعة حول العناية بالمرضى والتعامل مع حالات الطوارئ.
– في مؤسسة تعليمية، يتم تفويض صلاحيات اتخاذ القرارات الأكاديمية إلى أعضاء هيئة التدريس والإداريين. يُمكن للمدرسين اتخاذ قرارات حول تصميم المناهج وتطوير أساليب التدريس التي تتناسب مع احتياجات الطلاب.
– في شركة تصنيع، يُفوض للفرق في الإنتاج والتصنيع صلاحيات اتخاذ قرارات بشأن التخطيط اليومي للإنتاج وتوزيع الموارد. يمكن لهذه الفرق تحديد جداول العمل وتحديد أولويات الإنتاج بناءً على الطلب والموارد المتاحة.
– في منظمة غير ربحية، يتم تفويض صلاحيات اتخاذ قرارات تنظيم الفعاليات والمشاريع الاجتماعية إلى فرق العمل المتطوعة. يمكن لهؤلاء المتطوعين تحديد الفعاليات المهمة وتخطيطها وتنفيذها بالتعاون مع الإدارة.
هذه الأمثلة توضح تنوع استخدام التفويض في مجموعة متنوعة من المجالات. من خلال تفويض الصلاحيات بشكل مناسب، يتم تمكين العاملين من المشاركة الفعّالة والمبادرة، مما يساهم في تحسين الأداء وتحقيق الأهداف المؤسسية.
دور التفويض الإداري في تعزيز القيادة والإدارة الفعالة.
دور التفويض الإداري يكمن في تعزيز القيادة والإدارة الفعالة بشكل ملحوظ. يعد التفويض منهجًا استراتيجيًا يمكن أن يسهم في تحقيق تطورات إيجابية داخل المؤسسات والمنظمات. فهو يمنح القادة والإداريين الفرصة للتركيز على الجوانب الأساسية وتحقيق الأهداف بأقصى كفاءة. عندما يُطبق التفويض الصحيح، يتم تحقيق العديد من الفوائد التي تُعزز من القيادة والإدارة الفعالة.
من خلال منح العاملين صلاحيات لاتخاذ القرارات وتنفيذ الأنشطة، يتم تعزيز مشاركتهم ومشاركتهم في تطوير الإستراتيجيات واتخاذ القرارات المحورية. يُشجع العاملون على تولي المسؤولية والابتكار، مما يسهم في تعزيز القيادة من خلال التفكير الإبداعي والاهتمام بتحقيق النتائج.
بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للتفويض الإداري أن يُسهم في تعزيز الكفاءة والإنتاجية. عندما يتم تفويض الصلاحيات بشكل مناسب، يُتيح للعاملين اتخاذ القرارات بسرعة وفاعلية، مما يقلل من التأخير والبيروقراطية. هذا يُسهم في تحسين الأداء العام للمؤسسة وتحقيق أهدافها بفاعلية.
تعزز عملية التفويض أيضًا من قدرة القادة والإداريين على التركيز على المهام الاستراتيجية واتخاذ القرارات الرئيسية. من خلال تفويض المهام الروتينية والتكتيكية إلى العاملين، يمكن للقادة أن يكرسوا وقتهم وجهودهم للمسائل الأكثر أهمية وتحديًا.
بالختام، يمثل التفويض الإداري أداة قوية لتعزيز القيادة والإدارة الفعالة. إنه يخلق بيئة يمكن فيها للعاملين أن يتحملوا المسؤولية ويظهروا إبداعهم، ويسهم في تعزيز الأداء وتحقيق الأهداف المؤسسية بشكل فعّال.
ختام: نحو استراتيجيات أكثر فاعلية لتطبيق التفويض الإداري.
في الختام، يمكن تحقيق استفادة كبيرة من تطبيق استراتيجيات أكثر فاعلية لتفعيل التفويض الإداري في المؤسسات. لتحقيق ذلك، يمكن اتباع بعض الخطوات والممارسات:
أولاً، يجب تحديد الأهداف والمعايير بوضوح. يجب على القادة تحديد ما الذي يُفوض وتحديد الحدود والتوجيهات المحددة للعاملين. هذا يضمن توجيه صحيح وتحقيق الأهداف المؤسسية.
ثانيًا، يتطلب التفويض الإداري توفير التدريب وتطوير المهارات. يجب تزويد العاملين المفوضين بالمهارات والمعرفة اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة وتنفيذ المهام بفاعلية.
ثالثًا، يجب تعزيز الثقة وبناء العلاقات الجيدة. يجب على القادة بناء الثقة بينهم وبين العاملين المفوضين من خلال التواصل المستمر وتقديم الدعم اللازم.
رابعًا، ينبغي مراقبة ومتابعة الأداء. يجب على القادة مراقبة وتقييم أداء العاملين المفوضين لضمان تحقيق النتائج المرجوة والالتزام بالمعايير المحددة.
ختامًا، يعد التفويض الإداري أحد أهم الأدوات في تحقيق القيادة والإدارة الفعالة. من خلال تبني استراتيجيات فاعلة، يمكن تحقيق تحسينات كبيرة في أداء المؤسسات وزيادة مشاركة العاملين وتحقيق النجاحات المستدامة. إن تفعيل التفويض يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق التميز والتطور في عالم الإدارة والأعمال.
تعريف التفويض الإداري في القانون وشروط صحته و 6 من انواعه
اترك تعليقاً