بحث حول الرقابة القضائية على القانون الإداري، من المعروف أنّ هناك في كل دولة من دول العالم ثلاث سلطات، وهي: السلطة التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة، ورغم أنّ مبدأ الفصل بين السلطات هو مبدأ مهمّ ويجب العمل به، إلا أن هذا الفصل لا يمنع من وجود تعاون نسبي بين هذه السلطات لتحقيق أهداف الدولة والسمو بها.
ولذا فإن الرقابة القضائية تُفرض على أعمال السلطة التشريعيّة لفحص مدى تقيد البرلمان في سن القوانين لأحكام الدستور، وعلى أعمال السلطة التنفيذية “الإدارة العامة” بما يصدر عنها من قرارات إدارية وتصرفات للتأكد من الحفاظ على المصلحة الخاصة للأفراد بصيانة حقوقهم وحرياتهم، والمصلحة العامة للمجتمع، لذا، سيبيّن مقالنا بحث حول الرقابة القضائية مفهوم الرقابة القضائية، وسنشرح باستفاضة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.
مازلنا معكم في بحث حول الرقابة القضائية.
المبحث الأول : نبدأ أولا بمفهوم الرقابة القضائية
تعتبر الرقابة القضائية عملًا قانونيًّا يتم من طريق هيئة قضائية تتميز بالكفاية القانونية والخبرة الكبيرة ومؤهّلات علمية تجعلهم قادرين على المواجهة لأي عمل قضائي يقف أمامهم، وتتم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة (السلطة التنفيذية) ودستورية القوانين، وذلك يدل على التأكيد على مبدأ التعاون فيما بين السلطات الثلاث: التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة.
رغم أن البعض عارضَ مثل هذه الرقابة لأنها من وجهة نظرهم تعدّ خرقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، لكنْ لا بدّ من وجود نوع من الرقابة والتعاون فيما بين هذه السلطات حتى يتم تحقيق أهدافها وغاياتها التي وجدت من أجلها، ومن خلال ما سبق فإن مفهوم الرقابة القضائية يعني أنّها الرقابة التي تمارسها هيئة قضائية مختصة للرقابة على مدى مشروعية تصرفات والقرارات الإدارية، كما أنها تفرض رقابتها على مدى ملائمة القوانين لأحكام الدستور.
تابع معنا: بحث حول الرقابة القضائية.
المبحث الثاني : ما هي عيوب ومميزات الرقابة القضائية
تعد الرقابة القضائية هي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها وهي المسئولة عن القضاء والمحاكم في الدولة والمسئولة عن تحقيق العدالة، كما أنها مسئولة عن مسيرة وتقاليد القضاء في الدولة ومصداقية القوانين التي تطبقها، وهناك عيوب ومميزات للرقابة القضائية وهي كالتالي :
تابع معنا: بحث حول الرقابة القضائية.
العنصر الأول: تعرف على عيوب الرقابة القضائية على القانون الإداري
بالرغم من المزايا التي تتمتع بها الرقابة القضائية إلا أنها لم تسلم من النقد من جانب الفقه باعتبارها أنها تمثل خروجاً على حدود مهمة القضاء وتؤدي إلى إقحامه في المجال الإداري والمجال التشريعي وإهداره لعمل السلطة التشريعية، مما يعد مساساً بمبدأ فصل السلطات، كما إن إعطاء سلطة إلغاء القانون يعطيها مركزاً قوياً ونفوذاً كبيراً باتجاه سلطات الدولة خاصة السلطة التشريعية.
تابع معنا بحث حول الرقابة القضائية على القانون الإداري
ما زلنا نتحدث في: بحث حول الرقابة القضائية.
العنصر الثاني : ما هي مميزات الرقابة القضائية على القانون الإداري
للرقابة القضائية على القانون الإداري الكثير من المزايا حيث تتمتع الرقابة القضائية بالحيادية في الفصل والمصداقية مما يؤدي إلى العدالة بين الأطراف وحفظ الحقوق بين كل الأطراف.
لا يفوتك تفاصيل: بحث حول الرقابة القضائية.
الرقابة القضائية على القانون الإداري تمتاز ببعض المميزات نذكر منها
- الاستقلال و الحياد والموضوعية المأخوذة من استقلال القضاء وموضوعيته.
- وجود قضاة مؤهلين بحكم خبرتهم وكفائتهم للاضطلاع بمهمة فحص القوانين والفصل في مدى موافقتها أو مخالفتها لأحكام الدستور.
- توفر ضمانات للمتقاضين الغاية منها الوصول إلي الحقيقة المجردة ومن هذه الضمانات حرية التقاضي حق الترافع علانية الجلسات و حق الطعن.
- تختلف الجهة القضائية التي تشرف على أعمال الإدارة باختلاف النظام القضائي المتبع في الدولة.
- يتمتع القضاء باستقلال وحصانة وحيادية.
- وجدت الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ضمانًا لحقوق الأشخاص وحرياتهم.
- تعتبر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة كحارس للمشروعيّة في الوقوف بحزم لحماية الشخص ضدّ نفوذ وتغول السلطة العامّة.
تابع معنا بحث حول الرقابة القضائية على القانون الإداري
ورغم النجاح النسبي الذي تحقق من خلال الرقابة القضائية علي دستورية القوانين وأعمال الإدارة إلا أنها لم تسلم من النقد فالجدل الفقهي حولها لم يتوقف فقد أعترض جانب من الفقه علي هذه الرقابة وأعتبرها غير ديمقراطية، لأن القضاء يمارس رقابته على السلطة التشريعية ومن المعروف أن القضاء جهة غير منتخبة بينما السلطة التشريعية جهة مكلفة من قبل أفراد الشعب ومعبرة عن إرادته.
وهناك جانب أخر من الفقه يري أن المسألة لا تشكل أي تجاوز لقواعد الديمقراطية فالسلطة القضائية عند هذا الجانب ليست سوي سلطة مكلفة من أفراد الشعب بمقتضى أحكام الدستور بالفصل في المنازعات وفق قوانين الدولة.
تابع حديثنا حول: بحث حول الرقابة القضائية.
المبحث الثالث : ما هي الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
وتعرف الرقابة القضائية على أعمال الإدارة هي تلك الرقابة التي تباشرُها المحاكم في أعمال الإدارة، وتختلفُ الجهة القضائيّة التي تباشر الرقابة على القرارات الإدارية باختلاف النظام القضائي المتبع في الدولة، وهي أنجح صور الرقابة لضمان حقوق وحريات الأشخاص، نظرًا لما يتمتّع به بناء القضاء من استقلال وحصانة وحيادية ونزاهة وإدارية قانونية كافية، الأمر غير المتوفّر بنفس الدرجة في الرقابة البرلمانية والرقابة الإدارية،
عندما تصدر الإدارة قراراتها الإداريّة، يجب أن تكونَ هذه القرارات متزامنة مع أحكام القانون وعدم مخالفته، وللتّأكد من ذلك وجدت الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ضمانًا لحقوق الأشخاص وحرياتهم، وهناك نظاميّون في العالم للرقابة القضائية على أعمال الإدارة هما: نظام القضاء الموحد، ونظام القضاء المزدوج، حيث إنّ نظام القضاء الموحد يوجد في الدول الأنجلوساكسونية، حيث إن هذا النظام تقوم عليه جهة قضائية واحدة تفصل في جميع المنازعات بغض النظر عن أطرافها سواء أكانوا هيئاتٍ أم أفرادًا.
ويتّسم هذا المبدأ بالمساواة والبساطة والوضوح، إلا أنّ مِن عيوبه عدم التخصص؛ فعندما تنظر جهة قضائية واحدة إلى المنازعات كافّة فإنها قد تعجز عن الحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم.
تابع معنا: بحث حول الرقابة القضائية.
العنصر الأول : تعرف إلى أهمية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
تعتبر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة كحارس للمشروعيّة في الوقوف بحزم لحماية الشخص ضدّ نفوذ وتغول السلطة العامّة، والتي يخشى منها دائمًا على الحقوق الحريات الفرديّة، وتلزم العدالة أن تكون الرقابة القضائية قريبة المنال من المواطنين، وجميع المقيمين على أرض الدولة، بقلة التكلفة المالية وقلة الإجراءات الشكلية وسرعة الفصل في المنازعات القضائية وقرب المرافق القضائية من المتخاصمين.
مع ضرورة أن تكون الرقابة القضائية على قرارات الحبس غير المشروع، بل على كل التدابير التي تُفرض على الحرية الشخصية دون رسوم قضائية، ودون أن تتطلب توكيل محامٍ، بحيث يقوم بها المستدعي نفسه.
تابع حديثنا حول: بحث حول الرقابة القضائية.
فالمشروعية وسيادة القانون أسمى من القدرة على دفع أجر محامٍ، ومن القدرة على دفع الرسوم القضائية، وخاصة فيما يتعلق بدعوى إلغاء القرارات الإدارية ودعوى الاستحقاق المالي للمعاش الموظفين والمتقاعدين وكذلك أيضًا دعاوي عدم دستورية القوانين واللوائح، تجنبًا لتطبيقها على الأشخاص، ولاستكمال متطلبات استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية ضرورة أن يكون للسلطة القضائية موازنة مستقلة بها يتم إعدادها من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وبالإضافة على ما هو متبع في إعداد الموازنة العامة لكنها منفصلة عليها، واعتمادها من المجلس التشريعي على غرار موازنات الهيئات المحلية، بل يتم اعتمادها من قبل قضاة المحكمة الدستورية، بحيث تخصص إيرادات نفقات مرفق القضاء، بما في ذلك رواتب القضاة والموظفين في هذا المرفق.
تابع معنا: بحث حول الرقابة القضائية.
العنصر الثاني : تعرف على أنظمة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
تباشر الدّول العديد من الأنظمة المتبعة في وسائل تنظيم وسير مرافق القضاء والمحاكم الذي تعتبر من أسس تنظيم الدولة لطرق اتباع أنظمة المحاكم والقضاء فيها، وتُجمَل أنظمة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة فيما يأتي:
أولا لنناقش: نظام القضاء الموحد
ويعرف نظام القضاء الموحد أنّه جهة قضائية واحدة مختصة بالنظر في كل المنازعات التي تحدث بين الأشخاص أنفسهم أو بينهم وبين الإدارة أو بين الهيئات الإدارية نفسها، ويسود هذا النظام في أمريكا وإنكلترا وبعض الدول الأخرى، ويعد هذا النظام متميز بأنه أكثر اتفاقًا مع مبدأ المشروعية العامة.
إذ تخضع الإدارة والأشخاص إلي قانون واحد وقضاء واحد مما لا يسمح بإعطاء الإدارة أي امتيازات في مواجهة الأفراد، بالإضافة إلى أنه يسير في إجراءات التقاضي إذا ما قورن بطرق توزيع الاختصاصات القضائية بين القضاء الإداري والقضاء العادي في نظام القضاء المزدوج.
تابع مقال: بحث حول الرقابة القضائية.
ومع ذلك، فقد وجّه النقد إلى هذا النظام من حيث أنّه يقضي على الاستقلال اللازم للإدارة بتوجيهه الأوامر إليها ممّا يضيق أداءها لأعمالها، ممّا يدفع الإدارة إلى استصدار التشريعات التي تمنع الطعن في قراراتها، ولا يخفى ما لهذا من إضرار بحقوق الأشخاص وحرياتهم.
ومن جانب آخر فإن نظام القضاء الموحد يؤدي إلى تقرير مبدأ المسؤولية الشخصية للموظفين مما يدفعهم إلي الخوف من أداء عملهم بالوجه المطلوب خشية من المساءلة، وإذا ما قرر القضاء تضمين الموظفين بناءً على هذا المبدأ فإنه يحرم المضرورين من الحصول على التعويض المناسب لضعف إمكانية الموظف المالية غالبًا.
أكمل معنا بحث حول الرقابة القضائية، لتلم ببقية التفاصيل.
ثانيا : تعرف إلى نظام القضاء المزدوج
يقومُ نظام القضاء المزدوج على أساس وجود سلطتين قضائيتين مستقلتين، جهة القضاء العادي وتختص بفض المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص أو بينهم وبين الإدارة عندما تتصرف كفرد من أفراد القانون الخاص.
ويطبق القضاء على هذا النزاع أحكام القانون الخاص وجهة القضاء الإداري تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص والإدارة عندما تظهر الأخيرة بصفتها صاحبة السلطة، وتتمتع بامتيازات لا يتمتع بها الأشخاص ويطبق القضاء الإداري على المنازعة قواعد القانون العام.
وتعتبر فرنسا مهد القضاء الإداري، ومنها انتشر هذا النظام في العديد من الدول كبلجيكا واليونان، ومصر، والعراق؛ لما يتمتّع به من خصائص مهمّة، فالقضاء الإداري قضاء إنشائيّ يُسهم في خلق قواعد القانون العام المتميّزة عن القواعد العادية في ظلّ القانون الخاص، والتي يمكن من طريقها تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الأشخاص وحريّاتهم.
المبحث الرابع : والآن لنتعرف على الرقابة القضائية على القانون الإداري في بعض البلدان العربية
تعتبر الرقابة القضائية عملًا قانونيًّا يتم من خلال هيئة قضائية تتميز بالكفاية القانونية والخبرة الواسعة ومؤهّلات علمية تجعلهم قادرين على التصدي لأي عمل قضائي يواجههم، ومن أمثلة الرقابة القضائية في بعض البلدان العربية.
و سنتناول معكم بحث حول الرقابة القضائية على القانون الإداري في السعودية والبحرين وقطر والكويت والأردن وعمان واليمن وسوريا وفلسطين وكذلك بحث حول الرقابة القضائية على القانون الإداري في مصر والسودان والجزائر والعراق وتونس والمغرب.
تابع معنا بحث حول الرقابة القضائية على القانون الإداري.
العنصر الأول :الرقابة القضائية على القانون الإداري في التشريع الجزائري
تدخل الرقابة القضائية حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ المحدد في القرار الصادر عن جهة التحقيق وفقا المادة 125 مكرر3 و تنتهي بإجراء قضائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى و في حالة إحالة الجاني أمام جهة الحكم، تبقى الرقابة القضائية قائمة إلى أن ترفعه الجهة القضائية المعنية.
فإنه يتبين لنا أن المشرع الجزائري لم يضع فترة محددة لإجراء الرقابة القضائية، و إنما اكتفى بالنص على كونها تسرى من التاريخ المحدد في الأمر الصادر عن قاضي التحقيق.
من طريق الأحكام الواردة في المادتين 123 و 125 مكرر3 من قانون الإجراءات الجزائية، يتبين لنا أن الرقابة القضائية تنتهي إما بصدور أمر بانتفاء وجه الدعوى أو برفعها من قبل جهة الحكم، أو باستبدالها بالسجن المؤقت، إلا أن الحال لم يكن كذلك في ظل القانون رقم 86-05 الذي نص في المادتين 125 مكرر1 و 125 مكرر3 منه على انتهاء الرقابة القضائية برفع اليد عنها أو استبدالها بالسجن المؤقت.
تابع مقال: بحث حول الرقابة القضائية.
العنصر الثاني: الرقابة القضائية على القانون الإداري في السعودية
يمارس رياضه ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية رقابته على نشاط الإدارة المتمثل في تنفيذ الأنظمة واللوائح العامة. وسيتم استعراضها عن طريق استعراض اختصاصات المحاكم التابعة لديوان المظالم بفئاتها الثلاث: المحكمة الإدارية العليا، والمحاكم الإدارية العليا، والمحاكم الإدارية (محاكم الدرجة الأولى)، ثم يلي ذلك النطاق الحالي، والمحاكمة الإدارية، والمحاكمة، والنشاط الإداري في هذا المضمار مشروع.
تحقق أهمية الرقابة القضائية كونها الرقيب على المشاريع الإدارة ، وتحقيق التوازن بين امتيازات السلطة العامة وهي تمارس نشاطها ، وتعزيز حقوق وحريات الأشخاص من تحكم وتعزز الإدارة، وتحقيق العدل حتى مع الأعداء، ونصرة المظلوم وإعادة العدل ، أو النظر في مظالم الأشخاص ، أسبابها وإعادة الحقوق الشرعية لأهلها.
وهي دراسة قضائية محددة وأما على المستوى العام ، فتبدو هناك فرصة دراسة هذا الموضوع، الرئيسي في مجال الامتياز، وهذا العمل الرئيسي في مجال الامتيازات العامة، وهي تمارس أنشطة حقوق وحريات الأشخاص من تحكم الإدارة وتمارسها ؛ وذلك عن طريق تنظيم سلطات الإدارة وامتيازاتها وبيان حدودها ، القيود المفروضة عليها؛ وضع مبادئ النظام الأساسي ومبادئ النظام الإداري.
وأخيرًا قد وصلنا إلى ختام مقال بحث حول الرقابة القضائية لمزيد من الأبحاث القانونية والاستشارات تابعوا موقع ابحاث قانونية.
تكلمنا عن: بحث حول الرقابة القضائية.
المصادر
- كتاب الرقابة القضائية علي أعمال الإدارة للدكتور عبد الله طلبة.
- الرقابة القضائية على دستورية القوانين فى النظام الدستورى المصرى ” دراسة مقارنة مع النظامين الكويتى والبحرينى “لـ إبراهيم محمد حسنين، أكرم الله إبراهيم محمد.
- كتاب الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضاء لـ ابراهيم محمد حسنين.
بحث حول الرقابة القضائية على القانون الإداري و7 من مميزاتها
اترك تعليقاً