دعوى الطلاق في القانون المصري، يتساءل الكثيرين عن إجراءات الطلاق في مصر وكيفية رفع دعوى الطلاق في مصر.
كذلك يشغل بالهم تكلفة رفع قضية طلاق وما هي شروط قبول دعوى الطلاق للضرر، تابع معنا نجيب عن كل هذه الأسئلة وأكثر.
في البداية إليك تفاصيل دعوى الطلاق في القانون المصري
البيت والأسرة والحياة السعيدة حلم كل إنسان، فالله عز وجل خلق الذكر والأنثى وخلق الناس شعوبًا وقبائل حتى يألف الإنسان ولا يشعر بالوحدة أثناء رحلته في الدنيا.
إلا أن الاختيارات الخاطئة تضع صاحبها في مأزق كبير خاصة إذا كانت هذه الاختيارات في مسألة حساسة مثل اختيار شريك الحياة.
ومثلما حللت الشريعة الإسلامية مبدأ الطلاق حلل القانون المصري هذا الأمر باعتبار أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الذي يستمد منه القانون أحكامه وقوانينه.
ففي حالة عدم رغبة الزوج في تطليق زوجته أو بسبب عدم الرغبة في إعطاؤها حقوقها القانونية في النفقة والمسكن فإنه يرفض التطليق.
كذلك في حالة رفضه الطلاق بأحكام العرف والتقاليد الاجتماعية التي يعيش بها المجتمع المصري.
وعليه كفل القانون المصري للزوجة حق رفع دعوى الطلاق في القانون المصري مع كفالة إعطائها حقوقها إذا انطبقت عليها الطلاق للضرر وشروطه.
تعرف إلى أنواع دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة
من المتعارف عليه أن الطلاق يختلف عن الخلع، ويعد الطلاق هو حق الزوج في الانفصال عن زوجته والذي يكفله له القانون والشرع.
وعليه فإن هناك حالات تطلب فيها الزوجة الطلاق عن الزوج للضرر بسبب أسباب مختلفة.
وعليه فإن الطلاق للضرر هو إمكانية رفع دعوى الطلاق من طرف الزوجة بسبب تعرضها لأذى نفسي أو معنوي من الزوج.
وما نناقشه اليوم هو ما يخص الزواج التقليدي وليس الزواج العرفي وفيما يلي نعرض شروط الطلاق للضرر في القانون المصري:
١- أولًا الطلاق بسبب ضرب الزوج
يكفل القانون المصري للزوجة الحق في رفع دعوى الطلاق في القانون المصري في حالة تعرضها للضرب من الزوج.
وهذا دليل على عدالة القانون المصري الذي يكفل الحماية للزوجة في حالة تعرضها للضرب على يد زوجها بشرط أن تقوم الزوجة بتحرير محضر رسمي في قسم الشرطة حتى يكون الأمر قانونيًا.
والذي بدوره يحول الزوجة إلى الطب الشرعي لبيان مدى صدق كلامها.
ومتى يثبت صحة كلام الزوجة يكون لها الحق في رفع دعوى الطلاق في القانون المصري.
بالإضافة إلى ذلك فإن المحكمة تطلب شهادة الشهود من الجيران والأقارب ممن شهدوا على المشكلات الزوجية بينهم.
2- ثانيًا الطلاق لهجر الزوجة
قد تتسبب المشكلات الزوجية المتراكمة في هجر الزوج لزوجته ولمسكن الزوجية مما يؤثر في صحة وسلامة الأسرة من الزوجة والأولاد.
وعليه فإن القانون المصري كفل للزوجة حق رفع دعوى طلاق للهجر بسبب عدم وفاء زوجها بالتزاماته تجاه أسرته.
في كل الأحوال يشترط القانون على الزوجة أن تكون مدة هجر الزوج لها لمدة تزيد عن 6 أشهر.
مع العلم أن للقاضي حق طلب شهادة الشهود على ما فعل الزوج وعلى الأثر النفسي الذي طال الزوجة والأولاد.
3- ثالثًا دعوى الطلاق للضرر لسفر الزوج
يمكن للزوجة رفع هذه الدعوى في حالة سفر الزوج لفترة طويلة مما أثر على الزوجة.
إذ يستغل بعض الأزواج مبدأ السفر للهجر ممل يهدم فكرة الأسرة والعلاقات التي تكون قائمة في الأساس على وجود الأطراف والاهتمام والحب المتبادل بينهم.
ويتم اثبات ذلك قانونيًا من خلال تقديم شهادة تحركات الزوج إلى المحكمة التي تثبت متى سافر الزوج للخارج وما هي أخر مرة رجع فيها الزوج إلى مصر.
أما عن الفرق بين الطلاق لهجر الزوج والطلاق لسفر الزوج هو أن الطلاق للهجر يكون والزوج داخل البلد إلا أنه ترك مسكن الزوجية وذهب للإقامة في مكان أخر لمدة أكثر من ست أشهر.
أما عن رفع دعوى الطلاق في القانون المصري لسفر الزوج، تكون عند سفر الزوج خارج البلد لمدة تزيد عن عام.
4- رابعًا الطلاق لعدم الإنفاق
تعاني بعض الزوجات من بخل الزوج وتقصيره في توفير الاحتياجات الأساسية الخاصة بالزوجة والأولاد
كذلك يمتنع عديد من الأزواج عن تلبية مصروفات الأولاد من الدراسة والإنفاق على حاجة المنزل من مأكل ومشرب.
وهنا كفل القانون المصري حق الزوجة برفع دعوى الطلاق للضرر إذا كان الزوج يمتنع عن الإنفاق على الزوجة.
بحيث يكفل القانون حقها في رفع دعوى طلاق للضرر لعدم الإنفاق ويتم إثبات ذلك عن طريق أحكام النفقات الصادرة للزوجة.
5- خامسًا الطلاق لاستحكام الشقاق والخلاف
كذلك أثبتت أحكام نقض في الطلاق للضرر إمكانية تطليق الزوجة في حالة وجود محاضر بين الزوجين أو دعاوى قضائية.
كذلك إذا قام الزوج بإرسال إنذار طاعة للزوجة ورفضت الزوجة تلبية شروط الإنذار فإن يكون من حق الزوجة رفع دعوى طلاق للشقاق.
6- سادسًا الطلاق للضرر النفسي
كذلك يمكن للزوجة رفع دعوى الطلاق في القانون المصري في حالة حبس الزوج لأكثر من ثلاث سنوات، يحق للزوجة في هذه الحالة رفع دعوى الطلاق للضرر بعد مرور أول عام.
كذلك يعد عدم حصول الزوجة على الحقوق الشرعية لها من زوجها بمثابة ضرر نفسي، في حالة وجود مرض جنسي يمنع الزوج من تلبية احتياجات زوجته الجنسية.
تابع معنا دعوى الطلاق في القانون المصري
إليك أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر
هناك عدة أسباب لرفض دعوى الطلاق من قبل المحكمة حتى لو تقدمت الزوجة بوجود أسباب الطلاق للضرر أمام المحكمة.
أولًا عدم حضور الزوجة في المحكمة فإن القاضي يحكم رفض دعوى الطلاق للضرر وفقًا لعريضة طلاق للضرر.
فإذا تغيبت الزوجة عن حضورها إلى المحكمة، وذلك إن دل على شيء فيدل على ضعف الحجة التي تستند إليها الزوجة.
ثانيًا في حالة غياب الشهود إذ يعد وجود الشهود في حالة الطلاق للضرر من طرق إثبات الضرر على الزوجة وعليها يتم الحكم لها بقبول الدعوى.
وفي حالة غيابهم سواء لمعرفة الزوجة عدم شهادتهم في صفها أو في حالة عدم وجود شهود من الأساس.
إذ يحكم القاضي في هذه القضية بناءً على شهادة الشهود وأقوال رافع الدعوى، وعند تغيب الشهود وعدم إدلائهم بما شهدوا فإن القضية ينقصها طرف، وبذلك يتم رفض الدعوى نتيجة عدم صدقها.
ثالثًا في حالة عدم ثبوت الأدلة، ففي حالة رفع دعوى الطلاق في القانون المصري فإن الزوجة تقوم بالتقدم بكل الأوراق التي تثبت صحة كلامها وأحقيتها في الطلاق.
ولكن في حالة عدم كفاية الأدلة فإن المحكمة سترفض الدعوى لا محالة.
تعرف إلى شروط شهود الطلاق للضرر
تعد شهادة الشهود من أهم أدلة إثبات صحة كلام ودعوى المدعي عليه، في كل القضايا وليس فقط في دعوى الطلاق في القانون الدولي.
وعليه فإن قبول أو رفض الدعوى تتوقف على شهادة الشهود وصحة تطبيق الشروط عليهم.
وفيما يلي نعرض لكم الشروط التي يجب توافرها في شهود الطلاق للضرر، وهي
وضعت الشريعة الإسلامية شروطًا شرعية حتى تكون شهادة الشهود مقبولة، وهي عدد الشهود نفسهم.
فلا يجب أن يقل عن شاهدين على الأقل بحيث لا يمكن الاكتفاء بشاهد واحد.
كذلك أن يكون الشاهدين من جنس الرجال، بينما في حالة كان جنس الشهود من الإناث فلابد من توافر على الأقل شاهد ذكر واحد واثنان من الإناث.
يجب أن يكون الشهود قد حضروا الواقعة بأنفسهم دون الاكتفاء بالسماع بواسطة غيرهم من الأشخاص.
بحيث في حالة إثبات المحكمة عدم رؤيتهم للواقعة تسقط الدعوى.
بالإضافة إلى ذلك أن يكون الشهود في منأى عن الانحياز عن أي من الطرفين وبالتالي لا يكون الشهود من أحد أقارب الزوجين.
تعرف كم جلسة ويحكم القاضي بالطلاق في مصر؟
لم يحدد القانون أو المحكمة مدة معينة لانتهاء دعوى الطلاق في القانون المصري.
فإن القضية تتوقف على تقديم المستندات الكافية وشهادة الشهود كذلك وفقًا لموعد عرض الدعوى على المحكمة.
وعلى الرغم من ذلك لا تتعدى مدة الحكم عن 6 أشهر.
ختامًا ناقشنا اليوم في دعوى الطلاق في القانون المصري مفهوم الطلاق للضرر وما هي شروط قبول المحكمة للدعوى وكل ما يخص شروط قبول الشهود.
تكلمنا عن دعوى الطلاق في القانون المصري
تعرف إلى دعوى الطلاق في القانون المصري وأسباب رفض دعوى الطلاق للضرر
اترك تعليقاً