بحث كامل عن جريمة الرشوة، تعد الرشوة من أسوء صور الفساد شيوعا لما تتضمنه من معاني اللامبالاة وعدم الاكتراث من قبل الموظف العام بالوظيفة العامة لدرجة أنه يتاجر فيها ويبيعها بأبخس ثمن.
وتنطوي هذه الجريمة على اتجار الموظف العام لوظيفته واستغلالها لفائدته الخاصة، والرشوة نوعين رشوة إيجابية وهي الذي يكون العرض فيها من قبل الراشي والقبول من قبل المرتشي، أما الرشوة السلبية فهي تتمثل في الموظف الذي يتلقى المقابل.
تعريف الرشوة في القانون
عرف الفقهاء الرشوة بأنها اتجار الموظف العام في أعمال وظيفته عن طريق الاتفاق مع صاحب الحاجة أو التفاهم معه على قَبُول عرض ما. وتختلف الرشوة عن السرقة وجريمة الاختلاس وتتمثل الرشوة في الإتجار بأعمال الوظيفة حيث يقتضي ذلك وجود شخصين موظف يطلب أو يقبل عملا أو وعدا به مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته، ويسمى مرتشيا وصاحب المصلحة يسمى راشيا إذا قبل أداء ما يطلبه الموظف أو تقدم بالعطاء فقبله الموظف.
فتقع الرشوة من قبل الموظف العام إذا ما عرض عليه قبولا صحيحا متنويا العبث بأعمال وظيفته ولو كان الطرف الآخر غير جاد في عرضه.
المقصود بالموظف العام
لم يضع الشارع الجنائي تعريفا للموظف العمومي (العام) الذي قصده بنصوص التجريم السابقة، ولكن المقصود بالموظف العام هو كل من عين في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أفراد القانون العام بطريقة مباشرة.
العلة من التجريم
نستطيع القول بأن العلة من تجريم الرشوة هو واضح بواسطة النظر إلى حق المعتدى عليه في هذه الجريمة وهو نزاهة الوظيفة العامة وهذا الحق يعد من الدعائم والأركان الضرورية لبقاء أي مجتمع قوي ومنظم والقول بعكس ذلك من شأنه أن يحقر ويقلل من قيمة الأعمال العامة التي تقوم بها الدولة.
- وعلة التجريم كذلك في جريمة الرشوة هي العمل على الحفاظ على حق المساواة التي يجب أن يسود بين المواطنين أمام القانون ولا يتجاوز الموظف العام على أعمال وظيفته دون سبب مشروع وعلى حساب الأشخاص الذين يحتاجون للخدمات العامة التي عهد للموظف العام بتقديمها للمواطنين دون أن يتعاطى أو يتقاضى أو يأخذ مقابل.
- فالرشوة تعمل كذلك على زعزعة العِلاقة التي تربط بين الدولة ومواطنيها وهي العِلاقة التي لا بد وأن تخضع للقانون تحقيقاً للنظام وللمصلحة العامة والعمل على خلاف ذلك يؤدي إلى تفشي الفساد في النظام الإداري التي تقوم عليه الدولة التي يؤثر بدوره على كافة المجالات الأخرى في الدولة ويمس بنزاهة الوظيفة العامة التي تكمن وتستمد من نزاهة القائمين عليها.
هذا المقال يشرح بحث كامل عن جريمة الرشوة
أركان جريمة الرشوة
تقوم جريمة الرشوة على ثلاث أركان:
- الركن الأول يرتبط بالمرتشي إذ لابد أن يكون موظفا عاما.
- الركن المادي في البحث كامل عن جريمة الرشوة وهو الطلب أو القبول.
- الركن المعنوي أو القصد الجنائي.
الركن الأول: صفة الجاني
نص المشرع في بحث كامل لجريمة الرشوة، لوقوع الرشوة يجب أن يكون المرتشي موظفا عاما أو يدخل في طائفة معينة اعتبرها في حكم الموظفين العموميين.والموظف العام هو الفرد الذي يعين بصفة دائمة، للمشاركة في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الحكومة المركزية أو السلطات الإدارية المركزية بالطريق المباشر. ويمكن أن نستخلص ثلاث شروط لاعتبار الشخص موظفا عاما :
الشرط الأول: أن يساهم الفرد في العمل بمرفق عام.
الشرط الثاني: أن يكون الموظف قائما بعمل مستمر وليس موقت.
الشرط الثالث: أن يتم تعيينه بصفة قانونية.
وعلى ذلك فإن انتهاء الخدمة العامة أو الوظيفة العامة بالعزل أو الاستقالة، لا يحول دون الاعتداد بالصفة ما دامت الجريمة قد وقعت وقت التمتع بها، ولا تنقطع صفة الوظيفة العامة بقيام الموظف بإجازته أو بوقفه عن العمل مادام أن الصفة لم تزل عنه.
الركن الثاني :الركن المادي لجريمة الرشوة:
يتحقق الركن المادي بارتكاب نشاط إجرامي معين (الطلب أو القبول أو الأخذ) من أجل تحقيق هدف معين، يتضح فيه معنى الاتجار بالوظيفة أو استغلالها (أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها أو أداء عمل يزعم الموظف أنه من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه).والركن المادي يتضمن عناصر وصورا متعددة لها:
(1) الطلب والأخذ والقبول
تقع هذه الجريمة من الموظف العمومي، وفيها يقوم الشخص بأداء عمل أو الامتناع عن عمل، وعلى ذلك يتكون الركن المادي من بحث كامل عن جريمة الرشوة من العناصر الآتية:
- سلوك من الموظف العام، ويتمثل في شكل طلب أو أخذ أو قَبُول.
- أن تكون الهدية أو الوعد بها مقابلا للعمل الذي يقوم به الموظف العام، أو يمتنع عن القيام به.
(2) طلب الوعد أو العطية
إن خطورة الجريمة تكمن في كل ما يدل على أن الموظف قد باع ذمته فعلا وعبث بواجبات وظيفته عبثا لا جدال فيه، فتزعزعت به الثقة وهي تمثل مقابلا للعمل الوظيفي التي يقوم به الموظف، أو يمتنع عن القيام به فعلا.
وواقعة أخذ العطية في هذه الحالة من حالات الرشوة لا تثر صعوبة تذكر في مجال الإثبات، حيث لا تعد أن تكون وقائع مادية من قبل الراشي والمرتشي للموظف العام، وبذلك يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات الذي يترك للقاضي الجنائي أمر تقديرها.
(3) المكافأة اللاحقة
وينص المشرع في بحث كامل عن جريمة الرشوة على أن كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملا من أعمال الوظيفة، أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام العمل أو الامتناع عنه، والإخلال بوظيفته، بقصد المكافأة على ذلك، وبغير اتفاق مسبق- يعاقب بالحبس وبغرامة.وهذه هي الصورة الغالبة في أفعال الإرشاء، ولا عبرة بنوع العطية، ولا الهيئة التي قدمت بها.
(4) الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة:
تقع الجريمة هذا من كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته، أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها، نتيجة الرجاء أو توصية أو وساطة من المعارف.
الركن الثالث: القصد الجنائي في جريمة الرشوة:
ويقصد به قصد المرتشي والراشي، وبما أن جريمة الرشوة جريمة عمدية يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي، ويتوفر نوعين للقصد العام والخاص. والقصد العام هو توجيه إرادة الجاني نحو ارتكاب عمل أو الامتناع عن عمل يعلم أن القانون يقرر من أجله العقاب. والقصد الخاص يعرف ويشترط، فضلا عن توافر القصد العام، توفر ثبوت النية نحو تحقيق هدف معين يحدده القانون.
مازلنا معكم في بحث كامل عن جريمة الرشوة
الإعفاء من جريمة الرشوة
نص المشرع في بحث كامل عن جريمة الرشوة الأسباب التي يمتنع فيها العقاب على جريمة الرشوة وذلك لما يؤديه الجاني من خدمة تساعد على كشف هذه الجريمة شديد الْخَطَر، والتعريف بفاعلها أو إثباتها ضده.
- ويقتصر نطاق الأفراد الذين يتمتعون بالإعفاء من العقاب الراشي والوسيط دون غيرهما من أطراف الجريمة. كما يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها ويكون الإعفاء من العقاب مسألة موضوعية لا قانونية.
- إن العذر المعفي من العقوبة المقررة في بحث كامل عن جريمة الرشوة من قانون العقوبات مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قَبُول الرشوة. ذلك أن الراشي أو الوسيط يؤدي في الحالة الأولى خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها، والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها وتسهيل ارتكاب الجريمة عليه.
مازلنا معكم في بحث كامل عن جريمة الرشوة
شروط الإعفاء في جريمة الرشوة
إن المشرع في بحث كامل عن جريمة الرشوة قد منح الإعفاء الوارد بها للراشي باعتباره طرفا في الجريمة ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الطالب، أو يعمل من جانب المرتشي ويتم الإعفاء في الحالات الأتية :
-
الحالة الأولى :إخبار السلطات بالجريمة
يحظى الراشي أو الوسيط في بحث كامل عن جريمة الرشوة بالإعفاء من العقوبة إذا أبلغ السلطات بالجريمة. والفرض في هذه الحالة أن الجريمة قد وقعت، إلا أنها لا زالت في طي الكتمان، فيكون لهذا التبليغ فضل تمكين السلطات من كشف الجريمة.
أما إذا كانت الجريمة قد وصلت إلى علم السلطات، فإن التبليغ في هذه الحالة لا يأتي بالأثر المطلوب، وهو الإعفاء من العقاب، ويمكن إذا كان الهدف من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من الرشوة أي الإعدام
فمن الممكن إعفاء الراشي أو الوسيط من العقاب في حال توافر إحدى حالتي الإعفاء في جريمة الاتفاق الجنائي المذكورة في بحث كامل عن جريمة الرشوة من عقوبات والإخبار بوجود الاتفاق بما اشتركوا فيه قبل وقوع الجريمة المتفق عليها.
مازلنا معكم في بحث كامل عن جريمة الرشوة
-
الحالة الثانية : الاعتراف بالجريمة :
والغرض في هذه الحالة أن السلطات قد علمت بالجريمة في بحث كامل عن جريمة الرشوة، و يجب على المعترف أن يكون صادقا و كاملا يعطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط دون نقص أو تحريف.
- وإذا اثبت أن الراشي أو الوسيط اغفل في اعترافه بعض وقائع الرشوة بسبب جهله بها فانه لا يمكن إهدار حِجَّة الاعتراف.
- والقانون لم يحدد جهة معينة يتعين الاعتراف أمامها المعترف. و ذهبت محكمة النقض إلى انه كان الاعتراف لا تتحقق فائدته إلا إذا كان حاصلا لدى جهة الحكم، فانه إذا حصل لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعطاء و نحن نؤيد هذا القضاء.
- ويمكن أن نقول أن المشرع في بحث كامل عن جريمة الرشوة حالة إنكار الراشي أو الوسيط في التحقيقات الأولية لا يمنع عنه فرصة التمتع بالإعفاء من العقاب و له أن يعترف بذلك إلى ما قبل انتهاء المحاكمة أمام القضاة و لا يجوز التمسك باعتراف بعد قفل باب المرافعة إلا إذا رأت المحكمة فتح باب المرافعة للاستماع إليه.
عدم جواز تعويض الراشي
أوجب القانون في بحث كامل عن جريمة الرشوة على مصادرة العطية المقدمة من الراشي إلى المرتشي من ثم فلا يجوز أن يطلب استرداها، و قد رفضت محكمة النقض من جواز الراشي أن يدعو مدينا قبل تعويض عن الضرر الذي أصابة بسبب ارتكاب جريمة الرشوة.
وذلك لأنه لا يحق للراشي المطالبة بتعويض عن جريمة اشترك هو في ارتكابها و ذلك لان خطـأ الراشي وحده هو سبب ما لحقه به من ضرر.
مازلنا معكم في بحث كامل عن جريمة الرشوة.
الشروع في جريمة الرشوة
طبقاً للرأي السائد في الفقه الجنائي في بحث كامل عن جريمة الرشوة، فإن الشروع في الرشوة يمكن أن يتحقق في حالة الطلب باعتباره إحدى صور النشاط الإجرامي ولا يتصور حدوثه في حالتي “الأخذ والقبول”.
فالطلب لا يعد متحققاً إلا بوصوله إلى علم صاحب الحاجة ، فإذا صدر الطلب عن الموظف ووجدت أسباب خارجية عن إرادة الموظف – كإبلاغ السلطات أو ضبطها للواقعة – حالت دون وصول الطلب المرسل بالبريد إلى علم صاحب الحاجة فإن ذلك يعد شروعاً في جريمة الرشوة وبذلك تقف الجريمة عند مرحلة الشروع.
هذا المقال يشرح بحث كامل عن جريمة الرشوة.
الجرائم الملحقة بالرشوة
ألحق قانون العقوبات في بحث كامل عن جريمة الرشوة لفيفًا من الجرائم المشابهة لها و التي تشترك معها في وحدة الهدف، و هو محاربة الفساد و توفير النزاهة الكاملة في أداء الوظيفة العامة و الخاصة.
وينص المشرع في بحث كامل عن جريمة الرشوة حيث يعاقب الجاني بالحبس أو الغرامة، أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل وساطة في رشوة و لم يتعد عمله العرض أو القبول.
فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في بحث كامل عن جريمة الرشوة، و الجرائم المتعلقة بالرشوة هي:
- الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة.
- رشوة المستخدمين في محيط الأعمال الخاصة.
- استغلال النفوذ.
- عرض الرشوة دون قبولها.
- عرض الوساطة أو قبولها.
- الاستفادة من الرشوة.
مازلنا معكم في بحث كامل عن جريمة الرشوة
سبل مكافحة جريمة الرشوة
السبل الكفيلة أو للتخفيف من هذه الظاهرة المرضية في بحث كامل عن جريمة الرشوة، و ذلك بواسطة الآتي :
- يجب أن تتوافر رِقابة فعالة على الموظفين، وذلك بواسطة إسناد مناصب الإدارة و القيادة إلى أفراد يتمتعون بحسٍ عالٍ من المسؤولية، حتى يكونوا قدوة حسنة لمن هم أقل منهم درجة، و تكون الرِّقابة بواسطة جهاز للرقابة و التفتيش يعمل بشكل مستقل لمراقبة تصرفات الموظفين بشكل دائم.
- يجب أن يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، و ذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة أمام جميع المواطنين و تكون عملية الاختيار والتعيين في الوظيفة على أساس الكفاءة و المقدرة و ليست على أساس الوساطة و المحسوبية والرشاوي.
- تطبيق مبدأ الثواب و العقاب : بواسطة محاسبة جميع المرتشين و الفاسدين وإنهاء خدمتهم، أما من ثبتت نزاهته يتم مكافأته و ترقيته.
- تحسين الوضع الاقتصادي للموظفين، لأن أهم سبب في انتشار هذه الجريمة هو المرتبات المتدنية التي لا تتناسب مع غلاء المعيشة.
- التوزيع العادل للدخل القومي والثروات : و ذلك بواسطة سياسة ضريبية عادلة و تطوير الاقتصاد.
- يجب تربية أبناء المجتمع تربية أخلاقية و دينية.
- تحسين مستوى الوعي العام.
- التشديد في عقوبة الرشوة، و يجب التشديد في شقها الاجتماعي والقانوني.
مقالنا يتحدث عن بحث كامل عن جريمة الرشوة
جريمة الرشوة في الشرعية الإسلامية
وبعد أن ذكرنا بحث كامل عن جريمة الرشوة، فإن الشريعة الإسلامية حرمت الرشوة واعتبرتها من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، و في ذلك قال الله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون).
- وذهب فقهاء الشرعية الإسلامية إلى اعتبارها من قبيل جرائم الفساد و التي يطلق لولي الأمر العَنان في وضع العقاب المناسب لها وفقا لتقديرات المكان والزمان ومدي انتشارها أو قلتها ولا شك أن الوقت الحاضر يحتاج لعقوبات مشددة تحد من هذه الظاهرة التي باتت تأكل في الجهاز الإداري للدولة أكل النار للحطب.
- هذا وقد أجمع الفقهاء على حرمة الهدايا التي تعطى للعاملين والموظفين وما في حكمهم بصفتهم الوظيفية لأنها من قبيل الرشوة المحرمة ونوع من أنواع خيانة الأمانة.
- ولقد ندد القران بها حيث يقول الله عز وجل (ما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غِلّ يوم القيامة)، ويقصد بالغلول في هذه الآية الخيانة في توزيع الغنائم أو الاستئثار بالمال العام لشخص دون الآخرين كما يحدث أحيانا في توزيع المكافآت و الحوافز.
مازلنا معكم في بحث كامل عن جريمة الرشوة
سنوضح لكم عقوبة جريمة الرشوة في بعض الدول العربية
تختلف عقوبة جريمة الرشوة في بعض الدول العربية وتشمل الأتي :
1- بدايةً عقوبة جريمة الرشوة في مصر
- نصت مواد قانون الجنايات ولا سيما المادة 103: على أن كل موظف عام طلب لنفسة أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
- ونصت المادة 104 :على أن كل موظف عام طلب لنفسة أو لغيرة وأخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو مكافئه على ما وقع من ذلك تكون عقوبة جريمة التزوير هي الأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة سابقا.
- وكذلك المادة 105 :أن كل موظف عام قبل من فرد أدي له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالحبس وبخطية لا تقل عن مئة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
- وذكرت المادة 106: أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره وعدًا أو هدية لأداء عمل من الأعمال وظيفته أو للامتناع عنه يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن فترة لا تزيد على عامين وبخطية لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مازلنا معكم في بحث كامل عن جريمة الرشوة و سنتناول لاحقا معلومات عن تلك جريمة الرشوة في السعودية و البحرين و قطر الامارات و الكويت و سلطنة عمان و الاردن و فلسطين و سوريا و جريمة الرشوة في لبنان العراق و مصر و تونس و المغرب و الجزائر ليبيا و اليمن بشكل كامل .
2- والآن لنعرف عقوبة جريمة الرشوة في السعودية
نص المشرع السعودي على عقوبات مشددة حيث نصت المادة الأولى على” كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو مكافأة لأداء مهام من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالحبس فترة لا تتجاوز عشر أعوام وبخطية لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم العمل الذي وعد به.”
ونصت المادة 9 من قانون العقوبات على “من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالحبس فترة لا تتجاوز عشر أعوام وبخطية لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
والمادة 17 على: “كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن خمس آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزير الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بموجب هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.”
3- نختتم بعقوبة جريمة الرشوة في الإمارات
شدد القانون الإماراتي العقوبة على جريمة الرشوة لما لها من أثر سلبي على مسارات التنمية، وتؤدي لانتشار الفساد، مؤكداً أن هذه الجريمة تعد من أخطر الجرائم التي إذا لم يكن لها رادع قوي، فإنها تتفشى في خاصرة أي نظام دُوَليّ.
- تنص المادة “236 على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس أعوام، كل عضو في إحدى المؤسسات الخاصة أو الجمعيات الخيرية، طلب لنفسه أو لغيره وعداً أو هدية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل المكلف به أو الإخلال بواجباته، ويعد الجاني مرتشياً، ولو كان بقصد عدم القيام بالعمل، أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة ويعاقب الجاني بالعقوبة نفسها.
- العقوبة على الموظف العام المرتشي بواسطة 3 مواد، الأولى هي المادة 234 التي تنص: “يعاقب بالحبس المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعد بشيء من ذلك، لأداء عمل مكلف به أو الامتناع عنه. فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه واجباً، تكون العقوبة السجن مدّة لا تتجاوز عشرة سنوات، ويسري حكم هذه المادة، ولو كان الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه .
- أما المادة الثانية، فهي 235 التي تنص: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر أعوام كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره وعدا أوعطية، أو الامتناع عنه إخلالاً بواجباته، فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه واجبا تكون العقوبة السجن.
- أما المادة الثالثة، فهي 236 على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس أعوام، كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو وعد بشيء لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في المهام المكلف بها.
وأخيرًا قد وصلنا إلى نهاية بحث كامل عن جريمة الرشوة، نرجو أن نكون قد قدمنا لك ما تبحث عنه، لمزيد من الاستشارات القانونية تابعوا موقع ابحاث قانونية فدائمًا نرحب بكم.
بحث كامل عن جريمة الرشوة | تعرف إلى 3 أركان للجريمة وعقوبتها وسبل المكافحة
اترك تعليقاً