بحث عن المقاصة القضائية، جميعنا يعرف مصطلح الدين في القانون، وأن له آليات يسدد بها كالوفاء والإبراء واتحاد الذمة والمقاصة، وقد اخترنا الحديث عن موضوع المقاصة القضائية في موضوعنا هذا.

والمقاصة عامة تعني في القانون انقضاء دينين متقابلين متماثلين بمقدار الأقل منهما، لكن انقضاء الدين عن طريق المقاصة له شروط معينة، وتعود هذه الشروط إلى نوع المقاصة كأن تكون قضائية أو قانونية أو اتفاقية. 

سنركز في بحث عن المقاصة القضائية على المقاصة القضائية، ونمس بقية الأنواع مسًا خفيفًا لتوضيح الفروق للباحث.

هيَّا نتناول بحث عن المقاصة القضائية.

أولًا تعريف المقاصة لغة واصطلاحًا 

بحث عن المقاصة القضائية

تعرف المقاصة في اللغة بأنها القص أو القطع أو اتباع الأثر أو ربما تعني رواية القصة والحكاية.

أما في الاصطلاح وفي القانون أيضًا تعرف بانقضاء الدينين المتقابلين بمقدار الأقل منهما.

وهناك من عرفها بأنها خصم جزء من الدين الأعلى بين طرفين هما الدائن والمدين في الوقت ذاته، فمثلًا شخص ما باع سيارة لآخر بمبلغ 100 ألف دولار، وكان البائع مدينًا بخمسين ألف للمشتري، هنا يخصم الخمسين ألف مبلغ الدين من مبلغ 100 ألف حق السيارة.

وعادة ما تتم المقاصة على الأموال النقدية، وتكون بالصورة التي نص عليها المثال السابق.

ما هو مفهوم المقاصة في شريعة القوانين العربية؟

تعد المقاصة في القوانين العربية نوعًا من أنواع سداد الدين، بحيث يتراضى الدائن والمدين ويحصل كل منهما على حقوقه كاملة دون أي تعسف أو شبهة إكراه أو ظلم.

تتمثل أهمية المقاصة في الآتي:

  • تعد وفاء مزدوج يوفر الوقت والجهد والأموال، وتتميز أهميتها في المعاملات البنكية.
  • تعد أداة ضمان للدائن، حيث إنها تجنبه مزاحمة الدائنين أجمع.

تابعنا في بقية التعريفات حول تفصيل موضوع بحث عن المقاصة القضائية.

إليك مفهوم المقاصة في البنوك 

يختلف القانون التجاري والمعاملات البنكية عن القانون المدني وما يتصل به، فمثلًا مفهوم الوديعة البنكية يختلف عن الوديعة في القانون المدني، وهكذا دواليك في جميع المصطلحات.

المقاصة في البنوك هي وسيلة لسداد قيمة السندات التجارية أو الحوالات أو رصيد الحسابات البنكية، عن طريق تنزيل المستحق للصرف أو الجهة الدائنة، وعادة ما يتم بين مؤسسات مستقلة.

وتقوم أيضًا على الفكرة ذاتها من تعريف المقاصة العام، وهي خصم جزء من الدين الأعلى في القيمة، بحيث يتراضى الطرفين.

الموضوع يناقش بحث عن المقاصة القضائية.

ثانيًا ننتقل الآن إلى تفصيل تعريف المقاصة وأنواعها في القانون 

المقاصة Compensation هي أداة ضمان ووفاء بالدين في الوقت ذاته، هدفها سد فجوة الدين بين الدائن والمدين، فيخصم دين مقابل دين، ويصير ما في ذمة المدين للدائن وما في ذمة الدائن للمدين، عن طريق اقتطاع جزء من ممتلكات الآخر لحق الطرف الدائن وربما العكس.

وقد عرف القانون هذا المصطلح من أيام حقبة الرومان والفرنسيين واللاتينيين، وقد أجازتها الشريعة الإسلامية والقوانين.

أما عن أنواع المقاصة فتشمل: المقاصة الاتفاقية والمقاصة القانونية والمقاصة القضائية. هذا التقسيم وفقًا لتقسيم قانون المحكمات المدنية الذي يتبعه بحث عن المقاصة القضائية.

ثالثًا نورد لكم أنواع المقاصة في القانون

تتنوع المقاصة وفقًا للمجال المستخدمة فيه؛ فهي تستخدم في القانون وفي المعاملات المالية وفي التجارة وفي القضاء.

وسنركز على الأنواع التي تخص القانون والقضاء، فهم محور اهتمام الباحثين في علوم القانون. 

تابع معنا بحث عن المقاصة القضائية.

تعريف المقاصة القانونية (الجبرية) في دعوى المقاصة

تفرض المقاصة القانونية بقوة القانون في حال وجدت فيها شروط معينة، ولا تتضمن المقاصة القانونية رضا الطرفين، وإذا عرضت أمام المحكمة تسقط. تابعنا في بحث عن المقاصة القضائية، لاستكشاف جميع الأحكام التي تتصل بالمقاصة القانونية وآثارها وشروطها.

نجيب عن سؤال ما هي شروط المقاصة القانونية؟

  1. يجب أن يكون طرفيها دائن ومدين دون وساطة.
  2. المساواة بين الدينين في الوصف والنوع والجودة.
  3. عدم وجود خلاف على الدينين.
  4. أن يحين أجل سداد الدينين.
  5. صلاحية الدينين للمثول أمام القضاء.
  6. إمكانية الحجز على الدينين.
  7. أن يتمسك أحد الأطراف بالمصلحة.
  8. ألا تتسبب في ضرر أو شيء خارج على القانون.

هناك حالات لا تجوز فيها المقاصة مع توافر الشروط السابق ذكرها هي:

  1. إذا أخذ أحد الدينين دون وجه حق وواجب عودته إلى صاحبه.
  2. إذا كان أحد الدينين وديعة.

الموضوع حول بحث عن المقاصة القضائية.

نناقش آثار المقاصة القانونية 

  • من آثار المقاصة القانونية على الدائن والمدين: أنها تساعدهما في استيفاء الدين، وتجمع شروط ضبط تسليم كل دين والتحقق من أحقية امتلاك صاحبه له.
  • آثارها للغير: لا تترتب عليها آثار تعود على غير الدائن والمدين؛ فالمصلحة هنا تخص الطرفين فقط، وفقًا للقاعدة الفقهية الأشهر “لا ضرر ولا ضرار”.

تابعنا في بقية بحث عن المقاصة القضائية.

أمثلة على أحكام نقض في المقاصة القانونية

تكثر أحكام النقض في المقاصة القانونية، وتكون نسبة كبيرة منها طعن على أحقية أحد الأطراف بامتلاك الدين، كأن يطعن أحد الأطراف في عدم أحقية الدائن في الدين هذا أو في جزء كبير منه، وهنا تنظر المحكمة في دعواه على أن يرفق ذلك بالقرائن والأدلة الكتابية وغيرها مما يمتلكه من إثباتات.

ولا يقف النقض على الدائن فقط، بل كثير ما تقدم دعوى نقض عن تقاعس المدين في سداد الدين وتؤكد لعدالة المحكمة قدرته على السداد وفي الوقت ذاته يتقاعس.

نوضح تعريف المقاصة الاتفاقية في القانون

تعرف باسم المقاصة الاختيارية وتتم باتفاق الطرفين على توقيع المقاصة على الدين، ولا يشترط فيها توافر شروط المقاصة القانونية التي ذكرت في أعلى بحث عن المقاصة القضائية.

وقد أجازتها جميع القوانين العربية بشرط ألا تلحق الأذى أو الفعل الضار بالغير والحقوق المكتسبة من قبل، وألا يترتب عليها أي آثار باستثناء انقضاء الدين منذ تاريخ اتفاق الطرفين على إجراء المقاصة وإنهاء مشكلة الدين بينهما بجانب ودي اتفاقي.

يتميز هذا النوع من المقاصة بقلة المشاحنات وتوفير الأموال والوقت، وسداد الديون ومراضاة الجميع.

تعريف المقاصة القضائية وفقًا لعدة تشريعات

تجمع جميع شروط المقاصة القانونية ما عدا شرط خلو الطرفين من النزاع، على أن يكون من ضمن قدرة القاضي حل هذا النزاع واستكمال الشروط كما هي.

يتحكم في المقاصة القضائية هنا حكم القاضي، ويجب أن يكون منشئًا للمقاصة لا كاشفًا لها كالمقاصة القانونية.

يحكم القاضي في المقاصة القانونية في حالة رفع المدين دعوى بدائية أو طلب مستعجل في أثناء حسم النزاع بين الأطراف، ويمتلك فيها القاضي كامل الحرية في فرض التقديرات في قبول المدعى عليه دعواه العارضة، فيحق له استكمال الدعوى والبت فيها، وله الحق أن يرفض الدعوى.

تتم المقاصة القضائية من تاريخ صدور قرار المحكمة، لا من تاريخ حصول الدينين وكتابة عقد بين الأطراف.

تستخدم المقاصة القضائية في الأكثر في حالات الديون الدولية بين الدول؛ كالتي تخص عقود التجارة الدولية وعمليات الاستيراد والتصدير والتحكم في مقدار الرسوم الجمركية. أما أكثر المعاملات تكون المقاصة فيهما قانونية واتفاقية.

ما زلنا في بحث عن المقاصة القضائية.

ما الفرق بين المقاصة القانونية والقضائية في نقاط؟

بحث عن المقاصة القضائية

  • المقاصة القانونية يتحكم فيها القانون وتفرض بالإجبار، أما القضائية فيطلب الطرفان تدخل القضاء لقضاء الدين وحسم النزاع.
  • تتحرر المقاصة القضائية من الشروط المفروضة على المقاصة القانونية، باستثناء شرط عدم وجود نزاع.
  • تتخذ المقاصة القانونية شكل جلسة المحكمة التقليدية، أما القانونية فلا.

رابعًا نظام عمل المقاصة بين الديون 

يعد نظام المقاصة بين الديون من أحد التطورات في مجال القانون التي ساعدت في حل الكثير من المشكلات، ولا سيما بين الدائنين والمديونين، فنظام قانوني هدفه تقسيم الدين على السواء وتعويض كل طرف عما خسره وعدم ظلم أحد الأطراف.

تقوم المقاصة بين الديون على انقضاء الدين بمراضاة الطرفين والتأكد من حصول كل منهما على كامل حقوقه.

تابعنا في بحث عن المقاصة القضائية.

المقاصة القضائية في القانون المصري

تنتشر المقاصة القضائية في مصر في كثير من القضايا، ولا سيما دعاوى النفقة والديون بين الأقارب والأصدقاء، ويتدخل القضاء هنا لحسم النزاع وتحصيل الدين من المدين وتثبيت مبدأ العدل.

المقاصة في القانون الجزائري

تعد المقاصة في القانون الجزائري سببًا من أسباب انقضاء الالتزام، حيث بمقتضاها ينقضي دينين متماثلين بمقدار الأقل منهما.

وفي الختام، نرجو أن نكون كشفنا الغموض وأزلنا الستار عن بحث عن المقاصة القضائية، وننتظر المزيد من الاستفسارات التي تنير آفاقنا نحو أبحاث متميزة.

المراجع:

  • قادري عبد المجيد، رسالة ماجستير بعنوان “دور المقاصة في انقضاء الالتزام”.
  • نعيم جهاد عبادة/ رسالة ماجستير بعنوان “المقاصة في الفقه الإسلامي”

بحث عن المقاصة القضائية تعريفها وأنواعها و8 من شروطها