إجراءات الطلاق في القانون التونسي، إن أبغض الحلال عند الله هو الطلاق لكنه يبقى أكثر الحلول عقلانيةٌ في بعض الأوقات عندما يستحيل استمرار العلاقة بين الزوجين مهما كانت الأسباب والتي لا يمكن حصرها، ويعد الطلاق في تونس من المواضيع المهمة التي يوليها المشرع التونسي اهتماما كبيرا.
ففي حالة عدم استطاعة الزوجين تنفيذ الطلاق بهدوء مع إعطاء كل ذي حق حقه فإن القانون قد تناول إجراءات الطلاق في القانون التونسي الذي نتناوله اليوم فتابع معنا.
أولا سنتكلم عن أنواع الطلاق في تونس
وفق ما جاء في الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية لا يقع الطلاق إلاّ لدى المحكمة بمقتضى حكم قضائي و أنواع الطلاق حددها الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وهي ثلاثة:
– الطلاق بالتراضي بين الطرفين ويتم بالاتفاق بينهما، ولا يثبت هذا الاتفاق إلا متى تم تأكيده أمام القاضي، ويمكن أن يتعلق الاتفاق بمبدأ الفراق وبآثار الطلاق.
– الطلاق للضرر الحاصل لأحد الطرفين من الآخر، ومفهوم الضرر هنا أكبر ما يكون وتقدره المحكمة حسب اجتهادها وفي ضوء ملابسات كل قضية.
– الطلاق إنشاء من الزوج أو برغبة خاصة من الزوجة.
تابع معنا إجراءات الطلاق في القانون التونسي
والآن سنناقش إجراءات الطلاق في القانون التونسي
لا يصدر الطلاق في تونس إلا بحكم قضائي (الفصل 31 مجلة الأحوال الشخصية) فإن إجراءات الطلاق في القانون التونسي لا تختلف جوهريا عن الإجراءات المتبعة في عموم القضايا المدنية بالرغم مما لها من خصوصية.
ويمكن تصنيف إجراءات الطلاق القانون التونسي بحسب مراحل ثلاث :
أولا: مرحلة الإجراءات الأولية
يتولى صاحب دعوى الطلاق من الزوجين تكليف عدل منفذ باستدعاء الطرف الآخر للحضور أمام قاضي الأسرة في المحكمة التي يقع بدائرتها مقر المطلوب، ويبلغ العدل المنفذ الاستدعاء إلى الطرف المطلوب
– إما بصفة شخصية إذا وجده بمسكنه وتحقق من هويته وسلمه الاستدعاء مباشرة.
ثانيا: مرحلة المحاولة الصلحية
حرص المشرع التونسي في إجراءات الطلاق القانون التونسي على إرجاع العلاقة بين الزوجين وتفادي الطلاق والمحافظة على الأسرة قدر الإمكان.
ألا يصدر حكم الطلاق إلا بعد أن يبذل قاضي الأسرة جهدا في محاولة الصلح بين الطرفين ويعجز عن ذلك.
وتجري المحاولة الصلح ثلاث مرات عند وجود طفل قاصر لدى الزوجين، على أن تعقد الواحدة منها ثلاثين يوما على الأقل بين الأخرى.
عند فشل محاولة الصلح، يتولى قاضي الأسرة على اتخاذ كافة القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين وبنفقة الزوجة والأبناء وبالحضانة.
ثالثا: مرحلة الحكم
تقضي المحكمة الابتدائية المتعهدة في دعوى الطلاق، بعد فترة تأمل تدوم الشهرين قبل طور المرافعة.
كما تقضي في كل ما يتعلق بأثآر الطلاق (حضانة الأبناء وزيارتهم ونفقتهم، ونفقة العدة، والغرامة التعويضية لمن تضرر من الزوجين من الطلاق).
تابع معنا إجراءات الطلاق في القانون التونسي
تعرف إلى أسباب الطلاق في تونس
هناك عدد كبير من أسباب الطلاق في تونس وراء ارتفاع نسب الطلاق بين الأزواج في جميع المدن التونسية، ومن أبرز تلك الأسباب ما يلي:
تعد المستوي الاجتماعي لكلاً من الزوج أو الزوجة من أهم أسباب الطلاق الرئيسية، حيث أصبح هناك العديد من الزوجات التي لا تقبل فكرة أن زوجها يعاني ضائقة مادية. ولذلك تطلب الزوجة الطلاق وإذا رفض الزوج هذا الأمر تذهب مباشرة إلى المحاكم الشرعية.
كما يرفض العديد من الأزواج في المجتمع التونسي فكرة أن الزوجة ليست غنية بقدر ما يمتلك ولذلك يقوم هؤلاء الرجال بتوضيح رغبتهم المباشرة في الطلاق.
وتعد أيضا العادات والتقاليد الموروثة والقديمة في تونس من أهم أسباب الطلاق في تونس، حيث يوافق العديد من الشباب أو الفتيات على فكرة الزواج نتيجة موافقة الأهل، حيث لا ترى الفتاة في هذا الشخص أنه هو الزوج المثالي بالنسبة لها ولكنها تتزوجه بسبب رغبه المجتمع من حولها.
تعرف على مدة صدور حكم الطلاق في تونس
كل من يختار خيار الطلاق يتساءل كم تأخذ إجراءات الطلاق في تونس وهل هناك مدة محددة للانتهاء من إجراءات الطلاق القانون التونسي، سوف نوضح لكم بأنه لا يوجد مدة محددة لحين الانتهاء من إجراءات الطلاق، حيث تختلف الفترة حسب كل حالة وتفصيلاتها، فإن الإجراءات في أغلب الأحيان تحتاج ما يصل بين شهرين إلى ستة أشهر.
ومن المعروف أن حكم الطلاق يخضع لإمكانية الطعن بالاستئناف والتعقيب مثل كل الأحكام الصادرة عن القضاء المدني.
ما هي حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي في تونس
حفظ القانون التونسي حقوق الزوجة بعد الطلاق كما وضعتها الشريعة الإسلامية وأقرت بها، وذلك في سبيل حفظ الحقوق وإعطاء فرصة للمرأة التونسية لتدبر أمرها بعد الطلاق من ناحية إيجاد عمل أو وجود مصدر دخل بعد إبعاد الزوج عن الحياة المعيشية.
يحق للزوجة بعد إجراءات الطلاق في القانون التونسي السكن بعد الطلاق إن كان لها أبناء وقُضي لها بالحضانة، إذ نص الفصل 56 من مجلة الأحول الشخصية طبق لما إتمامه بموجب القانون عدد 20 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 على أنه “مصاريف شؤون الأبناء تقام من ماله إن كان له مال وإلا فمن مال أبيه.
وأيضا بحق للمرأة المطلقة نفقة المتعة والعدة ، والمؤخر وكذلك كافة نفقات الأطفال والمدارس أو مصاريف الجامعات، ونظام النفقة في القانون التونسي عامة.
تعرف إلى حقوق الزوجة بعد الطلاق بدون أطفال في تونس
إن لم يكن للمطلقة أطفال، فإنه لا موجب قانوني يسمح لها بالتمتع بالحق في السكن مستقلا عن الحق في النفقة إذا كان الطلاق للضرر أو إنشاء من الزوج.
فالحق في السكن في هذه الحالة يتم مراعاته في مبلغ النفقة التي يحدد قضائيا به باعتبار وأنها تشمل حسب أحكام الفصل 50 من مجلة الأحوال الشخصية “الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعد من الضروريات في العرف والعادة”.
والسؤال الآن كم تستغرق قضية الطلاق بالتراضي في تونس
بعد أن بينا أعلاه كم تأخذ إجراءات الطلاق في القانون التونسي سنوضح لكم كم تأخذ إجراءات الطلاق في تونس بالتراضي وهل هناك اختلاف بالوقت في إجراءات الطلاق إن كان الطلاق بالتراضي أم أنه لم يكن بالتراضي.
بالنسبة للوقت لأن إجراءات الطلاق في تونس بصورة عامة تحتاج ما بين شهرين إلى ستة أشهر تقريبا ويكون ذلك تبعا لكل حالة وتفاصيلها.
تابع معنا إجراءات الطلاق في القانون التونسي
والآن سنوضح لكم إجراءات الطلاق بالتراضي في تونس
رفع عريضة افتتاحية لدى المحكمة في قسم الأحوال الشخصية.
طلب الطرفين عن طريق العريضة، فك رباط الزوجية بالطلاق برضا الطرفين .
يتم عقد جلسةٍ في المحكمة لإصلاح ذات البين أثناء الجلسة وإن لم يتم الإصلاح يُصرح كلا الطرفين بأنّهما يتفقان على الطلاق بالتراضي، وتحكم المحكمة بالطلاق وتوثّقه،
وضعت الشريعة طرق لحل المشكلات والخلافات بين الزوجين، انطلاقاً من ضرورة حفظ البيوت وأهمية الرابطة المقدسة بينهما، مثل الموعظة الحسنة والتحكيم بالاستعانة بالأهل، وإن لم ينجح كل هذا في الإصلاح كان السير في إجراءات الطلاق في القانون التونسي حلاً أخيراً للزوجين.
يتساءل البعض هل يمكن التراجع عن الطلاق بالتراضي؟
لقد أجاز التشريع التونسي بأن يحكم بالطلاق بالاتفاق بين الزوجين (الفصل31).
ويفهم من ذلك أن الزوجين، على قدم المساواة، يمكنهما التفاهم حول مبدأ الطلاق بالتراضي وحول آثاره المتعلقة بالطرفين والأطفال.
ولقد طرحت إشكالية حول مدى إمكانية تراجع أحد الطرفين في الاتفاق على الطلاق، ويجري العمل القضائي حاليا على اعتبار أن دعوى الطلاق بالاتفاق، سواء رفعت إلى المحكمة بعريضة مشتركة بين الزوجين، أو بعريضة من أحدهما وصادق عليها الثاني أمام قاضي الأسرة.
وتعد دعوى رضائية جمعت طرفين، ولا يمكن بالتالي الرجوع فيها إلا بنفس الشكل، أي أنّه لا يمكن ذلك من خلال طرف واحد، بل لا بد من الاتفاق بين الزوجين معا على التراجع فيها، وتسجيل ذلك عليهما لدى هيئة قضائية.
وأخيرًا قد وصلنا إلى ختام مقال إجراءات الطلاق في القانون التونسي، لعلنا نكون قد كشفنا الستار وأزلنا الغموض حول هذا الموضوع. لمزيد من الأبحاث القانونية والاستشارات تابعوا موقع أبحاث قانونية.
تكلمنا عن إجراءات الطلاق في القانون التونسي
إليك تفاصيل وإجراءات الطلاق في القانون التونسي و3 من حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي
اترك تعليقاً